شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0001110 شماره دادنامه: 140109970906000165 تاریخ: 1401/03/25

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0001110 شماره دادنامه: 140109970906000165 تاریخ: 1401/03/25 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال و نقض بند 17 ابلاغیه شماره 3954/020 مورخه 24/2/96 وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی * شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال و نقض بند 17 ابلاغیه شماره 3954/020 مورخه 24/2/96 وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند 17 ابلاغیه شماره 3954/020 مورخه 24/2/96 وزارت جهاد کشاورزی 17- یک ردیف به عنوان ردیف 8 در انتهای بند "ب" ماده (20) به شرح زیر الحاق می گردد: "ردیف 8: اراضی مورد نیاز شهرک های کشاورزی دولتی در مناطق مختلف حسب درخواست شرکت شهرک های کشاورزی بر اساس بند "1" تصویب نامه شماره 154312/ت53953هـ مورخ 1395/12/7 هیات محترم وزیران مبنی بر اصلاح تبصره" 4 " آیین نامه اجرایی تبصره" 2 " ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه ای در اختیار شرکت مذکور قرار می گیرد." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند 17 بخشنامه مورد نظر قید کلمه «ابتدا» مغایر با ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 48287/ت52082 هـ مورخه 18/4/94 هیات وزیران م. ب.. زیرا در ماده 2 آیین نامه اجرایی مذکور پس از به اجرا رسیدن طرح و اخذ پروانه بهره برداری و تایید هیات نظارت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اراضی مورد بحث قابل انتقال قطعی م. ب. نشان می دهد بند مذکور از آیین نامه اجرایی فراتر رفته است. در ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ذیل ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و تصویب نامه هیات وزیران، نظارت بر اجرای طرح بر عهده هیات نظارت ماده 33 م. ب. در صورتی که اراضی حسب درخواست شرکت مذکور از ابتدا انتقال قطعی گردد نظارت بر اجرای طرح بر عهده شرکت شهرک های کشاورزی م. ب. که به عنوان مجری طرح م. ب.. همچنین ب. ت. ب. انعقاد موافقتنامه های تملک دارایی سرمایه ای به شماره 698338 مورخه 23/12/99 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شرکت شهرک های کشاورزی و تکلیف قانونگذار در ماده 113 قانون محاسبات عمومی، بند مذکور بخشنامه مغایر مقرره اخیر الذکر م. ب. چرا که بر اساس ماده 113 قانون محاسبات عمومی کشور هرگونه فروش اراضی تابع فصل 5 قانون آیین نامه اموال دولتی م. ب. و این موضوع که اکثر شهرک های کشاورزی دولتی، زمان اجرای طرح آنها بر اساس موافقت نامه های تبادل شده به پایان نرسیده و حفظ و حراست آن متعلق به دولت م. ب.. ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، علاوه بر شهرک های کشاورزی، طرحهای قابل واگذاری دولتی هم قید شده و ب. ت. ب. تبصره 7 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عدم اجرای قانون مذکور توسط مقامات و کارکنان در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولتی است و واگذاری اراضی ملی و دولتی جهت ایجاد و احداث شهرک های کشاورزی از طریق تبصره 1 و 5 ماده 69 می بایست صورت پذیرد. از موارد دیگر به استناد بند پ ماده 10 قانون پنج ساله ششم توسعه کشور واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال در مالکیت دولت، با تصویب هیات وزیران صورت می گیرد. که ب. ت. ب. ماهیت دولتی بودن شرکت شهرک های کشاورزی و اشاره به شیوه واگذاری جهت واگذاری به این شرکت و همچنین فروش ارضی به بهره برداری بخش کشاورزی به استناد تبصره 2 ذیل ماده 69 مغایرت بند 17 بخشنامه با .................. محرز است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، شرکتهای کشاورزی از شمول ممنوعیت انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی مستثنی می باشند. جلب سرمایه گذار و هزینه کردن اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای در شهرک های کشاورزی دولتی مستند به بند 4 اصلاحی قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مستلزم انتقال قطعی سند مالکیت و امکان تنظیم قرارداد ............... می باشند به موجب نظریه معاون امور حقوقی دولت به شماره 84448/28844 مورخه 20/7/96 واگذاری زمین به شرکت شهرک های کشاورزی از شمول طرحهای عمومی و عمرانی موضوع تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج است از سوی دیگر در خصوص شرکت شهرک های صنعتی مطابق با سایر طرحها و مستند به لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و اجباری اراضی درخواست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، بدواً با موافقت کمیسیونهای طرحهای کشاورزی استان به صورت اجاره واگذار و در صورت اجرای کامل طرح، صدور پروانه بهره برداری و پیشرفت فیزیکی صد در صد مطابق با طرح مصوب، بهای اراضی بر اساس قیمت کارشناس روز به موجب مواد 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی محاسبه و سند مالکیت به نام مجریان منتقل خواهد شد همچنین فروش اراضی ملی و دولتی از شمول ماده 113 قانون محاسبات عمومی کشور خارج و تابع قوانین و مقررات مربوطه است فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً به موجب بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394، اساساً شهرکهای کشاورزی از شمول ممنوعیت انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع ملی مستثنی بوده و امکان انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی به شهرکهای مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالذکر میسر گردیده است. مضافاً اینکه به موجب تصویب نامه مورد استناد شاکی، آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 9 قانون فوق الذکر تصویب و ابلاغ گردیده و متعاقباً مواد 4 و 5 آیین نامه مذکور به موجب تصویب نامه شماره 154312 /ت 53953 هـ مورخه 7/12/95 هیات وزیران اصلاح شده و بر اساس آن واگذاری اراضی مورد درخواست شرکت شهرک های کشاورزی دولتی از ابتدا بر اساس قیمت منطقه ای قابل واگذاری م. ب. مضافاً اینکه به لحاظ اینکه واگذاری به این شرکت جهت آماده سازی و انجام زیر ساخت لازم برای متقاضیان بخش خصوصی است از شمول تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج م. ب.. همچنین ماده 113 قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول از محل اعتبارات طرحهای عمرانی دولت بوده در حالی که فروش اراضی ملی و دولتی از شمول این مقره خارج است. فلذا بنا به مراتب یاد شده، مقرره موضوع شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و غیر قابل ابطال به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده پرونده شماره هـ ع 0001110 مبنی بر درخواست ابطال بند 17 ابلاغیه شماره 3954/020 مورخ 1396/2/24 وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‎های کشاورزی و غیرکشاورزی، در جلسه مورخ 1401/3/8 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفته و اعضاء هیات با اکثریت قریب به اتفاق آراء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند: رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق مصوبه مورد شکایت، اراضی مورد نیاز شهرک‎های کشاورزی دولتی در مناطق مختلف حسب درخواست شرکت شهرک‎های کشاورزی از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه‎ای در اختیار شرکت مذکور قرار می‎گیرد ثانیاً به موجب ماده 2 اساسنامه شرکت شهرک‎های کشاورزی، شرکت مزبور یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و انتقال قطعی اراضی مذکور از ابتدا به این شرکت، منجر به خروج اراضی از مالکیت دولت نمی‎شود بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی‎باشد و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‎گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعت‎فر رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری