شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003411 شماره دادنامه: 140109970906000139 تاریخ: 1401/03/21

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003411 شماره دادنامه: 140109970906000139 تاریخ: 1401/03/21 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دادسراها دادگاه ها- دادگستری آذربایجان شرقی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 620/211/9011 مورخه 1398/2/4 دادگستری کل استان آذربایجان شرقی * شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بر اساس شکایت شاکی مقرره موضوع شکایت نامه شماره 1398/2/4 به شماره 620/211/90111 اصداری از ناحیه معاون قضایی و سرپرست پیشگیری از جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بوده بشرح ذیل بیان شده است و خطاب نامه به رییس هیات مدیره کانون موسسات داوری استان آذربایجان شرقی و رییس اتحادیه مشاورین املاک و رییس اتحادیه صنف نمایشگاههای اتومبیل تبریز با متن ذیل بوده است: «با سلام و تحیت نسخه ای از وصورتجلسه مورخه 1398/2/2 در ارتباط با موضوع بحث و بررسی پیرامون مشکلات موجود در موسسات داوری سازمانی استان آذربایجان شرقی برای نظم و اقدام شخصی بشرح مفاد مصوبات و اعلام نتیجه اقدام ها ارسال می گردد که متقاضیان نامه فوق متن صورتجلسه بشرح منعکس در پرونده به مراجع فوق ارسال شده است» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تصمیم معترض عنه رسیدگی به برخی از دعاوی (قراردادی) مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها قبل از ارسال به مرجع قضایی صالح باید به کانون داوری استان آذربایجان شرقی ارجاع گردد و کانون پس از اخذ حق الزحمه و به موسسات داوری ارسال و موسسات طی مهلت گاهاً بیش از سه ماه نتیجه را در قالب رای به دادگستری ارسال می کنند و بلحاظ عدم تحصیلات حقوقی داوران این امر موجبات سردرگمی اشخاص بوده و با حقوق اشخاصی که در اصل 34 قانون اساسی به آن اشاره شده و حق ترافع قضایی در تضاد بوده حال تقاضای ابطال آن را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری کل آذربایجان شرقی به‌موجب لایحه شماره 210/4006/9011 به‌ طور خلاصه توضیح داده است که : طرف شکایت با ابلاغ شکایت مطروحه اولاً از لحاظ شکلی به دادخواست ایراد وارد کرده و اعلام کرده است که شاکی در ستون خواسته هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را طرف شکایت قرار داده و از این منظر دادخواست مبهم م. ب. ثانیاً معاونت پیشگیری از جرم استان آذربایجان شرقی با الهام از مصوبات و دستورالعمل معاونت قوه قضاییه اقدام به ساماندهی امور مربوط به داوری از طریق ایجاد کانون موسسات داوری و ایجاد بستر لازم در جهت استفاده از طرفیت داوری و جلوگیری از درج عبارات نامربوط یا افراد ناصالح کرده و هزینه ها نیز بر اساس آیین نامه مصوب 1380 نموده است فلذا با امعان ن. ب. ا. اقدام صورت گرفته در جهت استفاده از ظرفیت قانونی بوده درخواست کرده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : با امعان نظر به اصل 34 و 156 قانون اساسی که دلالت بر شناسایی حق دادخواهی افراد داشته و حق ترافع قضایی را بعنوان یکی از اصول و حقوق بنیادین اشخاص به رسمیت شناخته و از سوی دیگر دادگستری نیز مرجع تظلمات بوده است فذا اقدام طرف شکایت در مصوبه مورد اعتراض در تضاد آشکار با اصول فوق و به نوعی ایجاد محدودیت در دسترسی اشخاص به مراجع دادگستری بوده مضافاً به آنکه بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی در فصل داوری بالاخص ماده 454 از قانون فوق الاشعار مراجعه به نهاد داوری تابعی از رضایت طرفین بوده که در ما نحن فیه الزام به مراجعه داوری بیش از طرح دعوی نیز با ماده فوق الذکر در تعارض بوده لذا نظر به موارد مربوطه عقیده به ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رسیدگی به موضوع شکایت آقای … به طرفیت دادگستری کل آذربایجان شرقی با خواسته ابطال بخشنامه ی شماره 620/211/9011 مورخ 1398/2/4 در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و این هیات با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای کرده است : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دستور جلسه مورخ 1398/2/2 موضوع بخشنامه ی شماره 620/211/9011 مورخ 1398/2/4 معاونت پیشگیری از جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی با عنوان "بحث و بررسی پیرامون مشکلات موجود در موسسات داوری سازمانی استان آذربایجان شرقی" و مخصوصاً بند یک این بخشنامه با قید اینکه اتحادیه مشاوران املاک و خودرو، کلیه واحدهای صنفی بنگاه معاملاتی املاک و نمایشگاه داران اتومبیل را ملزم نمایند تا در قراردادهای تنظیمی در مقوله ارجاع امر به داوری به جای قید نام موسسه داوری خاص از عبارت "یکی از موسسات داوری مجاز" استفاده شود در راستای پیشگیری از بروز فساد و تبانی و با هدف رعایت تناسب در ارجاع امر به داوری و صرفاً مفید اشتراط شرط داوری در قراردادهای اصناف با تراضی طرفین قراردادهاست و اساساً متضمن محدودیت یا ممنوعیتی در اصل امکان ارجاع طرفین معامله و موضوع اختلاف به داوری پس از تراضی و یا حکمی مبنی بر الزام اشخاص به مراجعه به داوری بدون رضایت آنان ندارد. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت با مقررات آیین دادرسی مدنی در فصل داوری مخصوصاً ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 34 و 156 قانون اساسی و حق بنیادین اشخاص در دادخواهی و مراجعه به محکمه صالح قضایی مغایرتی ندارد علیهذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری