شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003432 شماره دادنامه: 140109970906000160 تاریخ: 21/03/140

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003432 شماره دادنامه: 140109970906000160 تاریخ: 21/03/140 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 14 آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی موضوع تصویب نامه شماره 32479 ت 25914 هـ مورخ 1381/7/7 * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 14 آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی موضوع تصویب نامه شماره 32479 ت 25914 هـ مورخ 1381/7/7 فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 14 آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی: « کارکنان وزارت اطلاعات و ادارات تابع در راستای وظایف ذاتی خود در محل مراسم حاضر و‌فعالیت خواهند داشت و گزارشات لازم را به ریاست شورای تامین، فرمانده انتظامی محل و سلسله مراتب مربوط ‌ارایه خواهند کرد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح می نماید: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.» ماده 20 آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398 نیز مقرر کرده است که : «کلیه نهادهایی که طبق قانون ضابط محسوب می شوند مکلفند فهرست افراد دارای شرایط ضابطیت را جهت احراز وثاقت و گذراندن دوره آموزشی ویژه ضابطان دادگستری به دادستان شهرستان یا رییس حوزه قضایی بخش معرفی کنند. نهادهای مذکور پس از صدور کارت ویژه ضابط دادگستری، تصویر آن را برای درج در پرونده ضابطان در اختیار دادستان شهرستان یا رییس حوزه قضایی بخش قرار خواهند داد.» وفق ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1397 «مسیول تامین امنیت تجمع و راهپیمایی های قانونی نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه ها، تحت عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع ها و راهپیمایی های قانونی ممنوع است.» با عنایت به اینکه کلیه کارکنان وزارت اطلاعات (واجا) و ادارات تابع آن به دلیل مقررات ماده 4 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 که صدور هرگونه کارت را منوط به درج کدملی و کد پستی در کارت نموده است، نمی توانند در دوره های آموزشی شرکت نموده و «کارت ویژه ضابطان» دریافت نمایند و بنابراین به استناد مقررات ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی آن، قانوناً ضابط تلقی نمی شوند و بر طبق مقررات ماده 4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 امور اجرایی مربوط به امنیت داخلی را از طریق ضابطان قوه قضاییه انجام می دهند. ن. ب. ا. ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362، وظایف این وزارتخانه را احصاء کرده است و حضور در راهپیمایی های قانونی که مستلزم صرف وقت و تضییع توان و هزینه می باشد، از وظایف آن نیست از این رو مقررات ماده 14 آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مبنی بر اینکه : « کارکنان وزارت اطلاعات و ادارات تابع در راستای وظایف ذاتی خود در محل مراسم حاضر و‌فعالیت خواهند داشت و گزارشات لازم را به ریاست شورای تامین، فرمانده انتظامی محل و سلسله مراتب مربوط ‌ارایه خواهند کرد.» بر خلاف مقررات و قوانین است و تقاضای ابطال آن را دارم؛ * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به‌موجب لایحه شماره 165445/47253 مورخ 1400/12/18 به‌ طور خلاصه توضیح داده است که : صرف نظر از حکم صریح بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ناظر به تعیین ماموران اطلاعات به عنوان ضابط خاص وفق بند «الف» ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب سال 1362 کسب و جمع آوری اخبار، تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی از جمله وظایف و صلاحیت های این وزارتخانه است؛ وفق بند (3) ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده 14 آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی، تامین امنیت تجمع ها و راهپیمایی های قانونی و جلوگیری از تشکل و راهپیمایی غیرمجاز و مقابله با اغتشاش و بی نظمی بر عهده نیروی انتظامی است اما بر اساس ماده 21 این آیین نامه که بر اساس آن ادارات اطلاعات با هدف شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان و برهم زنندگان احتمالی مراسم بنابه تصمیم شورای تامین محل یا تشخیص خود از مراسم حساس و مهم فیلمبرداری و عکس برداری می کنند و همچنین ماده 14 که وزارت اطلاعات اخبار و اطلاعات مرتبط با تجمعات و راهپیمایی های قانونی را در اختیار نیروی انتظامی قرار می دهد دلالت بر این دارد ماموریت ها و اقدامات ماموران وزارت اطلاعات، با ماموریت های نیروی انتظامی متفاوت بوده و از این جهت ب. ت. ب. کارویژه های کارکنان وزارت اطلاعات از لحاظ موضوعی و تخصصی متمایز است؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : نخست اینکه وفق بندهای «الف» و بند «هـ» ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1362 کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی و همچنین ارایه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان ها و ... برای آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطیه ها از جمله وظایف وزارت اطلاعات ذکر شده است؛ دوم اینکه وفق بندهای (2) و (3) ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت‌اطلاعات و همچنین تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی ‌و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیر مجاز از جمله وظایف نیروی انتظامی است. سوم اینکه به صراحت تبصره 1 ماده 4 قانون یاد شده، جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسایل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهده وزارت اطلاعات است. همچنین اگر نیروی‌انتظامی در حین انجام وظایف محوله به اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع‌آوری، آنها را سریعاً در اختیار‌وزارت اطلاعات قرار دهد و وزارت مذکور نیز موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیرو ‌بگذارد. نظر به مراتب مذکور صرف نظر از اینکه وفق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394/3/24 ماموران وزارت اطلاعات، ضابط خاص به شمار می روند و وفق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب سال 1398 ریاست محترم قوه قضاییه به ‌منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، کارت ویژه ضابط دادگستری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و مرکز حفاظت‌ و اطلاعات قوه قضاییه بدون درج کد ملی و بر اساس اطلاعات هویت ‌سازمانی آن‌ها به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذی‌ربط مشخص و معرفی می‌شود، صادر خواهد شد، ماده 14 آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی که به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در سال 1381 و پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب سال 1398 به تصویب رسیده نیز اساساً در مقام معرفی و تعیین شرایط احراز ضابط دادگستری و گزارش به مراجع قضایی نیست بلکه در راستای احکام مذکور در قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون نیروی انتظامی و به نوعی تبیین چگونگی اجرای وظایف خاص وزارت اطلاعات و در تکمیل تکالیف سازمان های مختلف برای همکاری های مشترک در جهت حفظ امنیت به شمار می رود و البته منصرف از انتظام بخشی و اقدامات اجرایی است که به موجب قانون و در راستای تامین امنیت بر عهده نیروی انتظامی است؛ تهیه کننده گزارش: محمد سهرابی *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی : نخست اینکه وفق بندهای «الف» و بند «هـ» ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1362 کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی و همچنین ارایه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان ها و ... برای آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطیه ها از جمله وظایف وزارت اطلاعات ذکر شده است؛ دوم اینکه وفق بندهای (2) و (3) ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت‌اطلاعات و همچنین تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی ‌و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیر مجاز از جمله وظایف نیروی انتظامی است. سوم اینکه به صراحت تبصره 1 ماده 4 قانون یاد شده، جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسایل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهده وزارت اطلاعات است. همچنین اگر نیروی‌انتظامی در حین انجام وظایف محوله به اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع‌آوری، آنها را سریعاً در اختیار‌وزارت اطلاعات قرار دهد و وزارت مذکور نیز موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیرو ‌بگذارد. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. ماده 14 آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی در سال 1381 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 به تصویب رسیده است (هرچند مغایرتی با قانون موخر التصویب نیز ندارد) و اساساً نیز در مقام معرفی و تعیین شرایط احراز ضابط دادگستری و گزارش به مراجع قضایی نیست بلکه در راستای احکام مذکور در قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون نیروی انتظامی و به نوعی تبیین چگونگی اجرای وظایف خاص وزارت اطلاعات و در تکمیل تکالیف سازمان های مختلف برای همکاری های مشترک در جهت حفظ امنیت به شمار می رود و منصرف از انتظام بخشی و اقدامات اجرایی که به موجب قانون و در راستای تامین امنیت بر عهده نیروی انتظامی است از این رو با اتفاق آراء اعضاء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری