شماره پــرونـــده : هـ ع/0003473 شماره دادنامه: 140109970906000191 تاریخ: 1401/04/07

شماره پــرونـــده : هـ ع/0003473 شماره دادنامه: 140109970906000191 تاریخ: 1401/04/07 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری امور حقوقی دولت * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه 1375/11/17 شماره 123379ت517496-1375/2/8-306 هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری امور حقوقی دولت به خواسته ابطال ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه 1375/11/17 شماره 123379ت17496ه-1375/2/8-306 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ماده 18: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- مغایرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق ملت از جمله اصول 19 و 20 و اصل 28 قانون اساسی 2- مغایرت با مواد 119 الی 129 و ماده 181 قانون کار 3- مغایرت با بندهای 5 و 10 و 12 اصل سوم قانون اساسی و نیز بندهای 2 و 5 اصل 43 قانون اساسی * در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/171643 مورخ 1400/12/9 به طور خلاصه توضیح داده است : 1- تامین اقدامات مطابق قانون و مقررات انجام شده است و این وزارت خانه تخلفی از این حیث انجام نداده است. 2- ماده 18 آیین اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماده 74 که بیان داشته است در کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.» تصویب شده است. 3- ماده 128 قانون کار که اشعار می دارد: کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند. 4- مواد 120 و 121 قانون کار اشتغال اتباع بیگانه را منوط به پروانه کار نموده است. در مورخه 1400/11/1 با طرف شکایت معاونت حقوقی هیات وزیران تبادل گردیده اما پاسخی ارایه ننموده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اشعار می دارد «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعایت سایر قوانین مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود» در راستای تبصره 2 ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی که مرقوم نموده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند» تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد بلکه در راستای مواد 128 و 120 و 121 قانون کار و تبصره 2 ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و جهت جلوگیری از ضرر و پیشگیری از آثار سوء حرفه ای و اعمال نظارت بر رفتار حرفه ای تصویب شده است و اعتقاد به رد شکایت دارم./ط تهیه کننده گزارش : فرشید دهقان پرونده شماره هـ ع 0003473 مبنی بر درخواست ابطال ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویبنامه شماره 123379ت517496-8/2/306-1375 مورخ 1375/11/17 در جلسه مورخ 1401/4/5 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفته و اعضاء هیات به اتفاق آراء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند: رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون مدارک صلاحیت حرفه‎ای موقت دریافت دارند، بنابراین موضوع شکایت که اخذ پروانه اشتغال موقت را الزام نموده است در راستای قانون فوق الذکر به تصویب رسیده و از این حیث خارج از حدود اختیارات نبوده و مغایر با قانون تشخیص نگردید لذا مصوبه معترض عنه قابل ابطال نبوده و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‎شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعت‎فر رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری