شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003631 شماره دادنامه: 140109970906000200 تاریخ: 1401/04/08

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003631 شماره دادنامه: 140109970906000200 تاریخ: 1401/04/08 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 7 آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی مصوب 1386/7/18 * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 7 آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی مصوب 1386/7/18به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 7- در مواردی که بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی و تصویب هیات وزیران، استفاده از خودروهای خارجی ضروری تشخیص داده شود، پس از صدور مجوز کمیسیون ماده (2)، استفاده از این قبیل خودروها مجاز است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- بر اساس بند 6 اصل چهل و سوم قانون اساسی، بر منع اسراف و تبذیر در تمام شیون اقتصاد تاکید شده و حکم مقرر در ماده 7 آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی که متضمن جواز استفاده از خودروهای خارجی توسط دستگاههای دولتی است، موجب اسراف و تبذیر بوده و با بند مزبور از اصل فوق مغایرت دارد و در عین حال حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض مصداق فساد موضوع بند «الف» ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد محسوب می شود. 2- بر اساس بند 15 سیاستهای کلی حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی در سال 1391) بر حمایت از کار و سرمایه و خدمات بومی تاکید شده و بر مبنای بندهای 8 و 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی در سال 1392) اصلاح الگوی مصرف، ترویج مصرف کالاهای داخلی و صرفه جویی و حذف هزینه های غیرضرور مورد تاکید قرار گرفته و مقرره مورد شکایت با سیاستهای کلی فوق مغایرت دارد. 3- بر اساس بند «ب» ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398: «دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را فهرست توانمندیهای داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده ( 4) این قانون تامین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندیهای داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است» و حکم مقرره مورد شکایت مغایر با بند مذکور است. ضمن آنکه حکم مقرره مورد اعتراض، موجب ترویج فرهنگ مصرف گرایی و تجمل گرایی می شود و از این جهت نیز با روح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی و بند های 2، 4 و 6 ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که از موارد فوق نهی می کند، مغایرت دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به‌موجب لایحه شماره 15646/47469 مورخ 1401/2/4 به‌ طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً قوانین و مقررات مورد استناد شاکی متضمن احکامی کلی در خصوص لزوم صرفه جویی و پرهیز از تجمل گرایی است و حکم صریح و مشخصی در خصوص موضوع شکایت ندارند و حکم مقرر در بند «ب» ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز صرفاً ناظر بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی در فرض وجود کالاهای مشابه داخلی است و در تبصره بند مزبور، حتی امکان خرید کالاهای خارجی در فرض وجود مشابه داخلی آنها نیز در مواردی پذیرفته شده است. ثانیاً بر اساس ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد شکایت بوده، صرفاً خرید خودروهای خارجی، مشمول ممنوعیت قرار گرفته و مقرره مورد اعتراض ناظر بر جواز استفاده از خودروهای خارجی است و نه خرید آنها. بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. *نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً بر اساس ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 1370، تصویب آیین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل اتومبیلهای دولتی در صلاحیت هیات وزیران است و بر همین اساس وضع مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیار هیات وزیران نیست. ثانیاً اغلب قوانین مورد استناد شاکی از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 در دوره زمانی پس از تصویب مقرره مورد شکایت به تصویب رسیده اند و مقرره مذکور را نمی توان ب. ت. ب. مفاد قوانین موخرالتصویب مورد بررسی و امعان نظر قضایی قرار داد. ثالثاً مساله خرید و مساله استفاده از خودروهای سواری خارجی، دو مقوله متفاوت با یکدیگر هستند. با این توضیح که بر اساس ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 25 ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 مصوب 1400/1/25 هیات وزیران، بر عدم خرید خودروهای سواری خارجی توسط دستگاههای اجرایی تاکید شده و این در حالی است که مقرره مورد شکایت متضمن تجویز خرید خودروهای سواری خارجی نیست. بلکه صرفاً متضمن جواز استفاده از خودروهای سواری خارجی آن هم پس از تصویب کمیسیون ماده 2 آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و همچنین تصویب هیات وزیران است. در حقیقت آیین نامه مورد اعتراض به منظور تعیین ضوابطی در خصوص نحوه استفاده از خودروهای خارجی توسط دستگاههای اجرایی و با هدف جلوگیری از سوء استفاده یا استفاده بی ضابطه از آنها به تصویب رسیده و ب. ت. ب. اینکه برخی از خودروهای خارجی از قبل در اختیار دستگاههای اجرایی بوده و برای مقاصدی از قبیل پلیس راهنمایی رانندگی، اورژانس و آتش نشانی قابل استفاده هستند، در ماده 7 آیین نامه مورد شکایت امکان استفاده از آنها پس از تصویب مراجع صلاحیتدار پیش بینی شده و با عنایت به اینکه عدم استفاده از این خودروها می تواند منجر به نابودی و اسقاط تدریجی آنها شود، بکارگیری خودروهای مزبور نه تنها مصداق تجمل گرایی و اسراف محسوب نمی شود که مصداق جلوگیری از اتلاف و اسراف سرمایه های دولت است و با بند 6 اصل 43 قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و قوانین موضوعه مغایرت ندارد. ثالثاً هرچند حکم مقرر در بند (ب) ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 به جهت وضع آن در دوره زمانی پس از تصویب مقرره مورد شکایت، نمی تواند مبنای ابطال آن قرار بگیرد، ولی بر اساس حکم مقرر در تبصره 1 این بند، نه تنها استفاده که حتی خرید کالاهای خارجی نیز در موارد ضرورت و حتی در فرضی که محصولاتی با مشخصات مشابه آنها در داخل جود دارد، با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و وزارت صمت مجاز است و به طریق اولی، استفاده از کالاهای خارجی از قبیل خودروی سواری نیز در صورت تایید هیات وزیران، با حکم مقرر در بند قانونی مزبور منطبق است و بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است./ط تهیه کننده گزارش : عباس علاییان رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه بر اساس ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب سال 1370، تصویب آیین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل اتومبیلهای دولتی در صلاحیت هیات وزیران است و بر همین اساس وضع مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیار هیات وزیران نیست؛ دوم اینکه موضوع «خرید» و «استفاده» از خودروهای سواری خارجی، دو مقوله متفاوتند؛ بر این اساس هرچند قوانین و مقررات موخرالتصویب همچون ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 25 ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 مصوب 1400/1/25 هیات وزیران، بر عدم خرید خودروهای سواری خارجی توسط دستگاههای اجرایی تاکید کرده است مع الوصف مقرره مورد شکایت متضمن تجویز «خرید» خودروهای سواری خارجی نیست بلکه صرفاً متضمن جواز «استفاده» از خودروهای سواری خارجی آن هم پس از تصویب کمیسیون ماده 2 آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و همچنین تصویب هیات وزیران است؛ سوم اینکه آیین نامه مورد اعتراض به منظور تعیین ضوابطی در خصوص نحوه ی «استفاده» از خودروهای خارجی و با هدف جلوگیری از سوء استفاده یا استفاده بی ضابطه از آنها به تصویب رسیده و ب. ت. ب. اینکه برخی از خودروهای خارجی پیش از این در اختیار دستگاههای اجرایی و مراجعی چون پلیس راهنمایی رانندگی، اورژانس و آتش نشانی و ... بوده است و در ماده 7 آیین نامه مورد شکایت امکان استفاده از آنها پس از تصویب مراجع صلاحیتدار پیش بینی شده بنابراین عدم استفاده از این خودروها می تواند منجر به نابودی و اسقاط تدریجی آنها شود و «استفاده» از خودروهای مزبور نه تنها مصداق تجمل گرایی و اسراف نیست بلکه جلوگیری از اتلاف و اسراف سرمایه های دولت است؛ چهارم اینکه هرچند قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 در دوره زمانی پس از تصویب مقرره مورد شکایت وضع شده اما بر اساس حکم مقرر در تبصره 1 بند «ب» ماده 5 این این قانون، نه تنها «استفاده» که حتی «خرید» کالاهای خارجی نیز در موارد ضرورت و حتی در فرضی که محصولاتی با مشخصات مشابه آنها در داخل وجود دارد، با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و وزارت صمت مجاز است و به طریق اولی، «استفاده» از کالاهای خارجی از قبیل خودروی سواری نیز در صورت تایید هیات وزیران، منعی نخواهد داشت؛ با عنایت به مراتب مذکور صرف نظر از اینکه استناد به قوانین موخرالتصویب بر وضع آیین نامه مورد شکایت از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 نمی تواند مبنای ابطال مقرره مورد شکایت باشد ن. ب. ا. مقرره مورد اعتراض مغایرتی با بند 6 اصل 43 قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات ندارد مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری