شماره پــرونـــده : هـ ع/0003675 شماره دادنامه: 140109970906000163 تاریخ: 1401/03/23

شماره پــرونـــده : هـ ع/0003675 شماره دادنامه: 140109970906000163 تاریخ: 1401/03/23 * شـاکــی : آقای … علی * طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش – امور حقوقی دولت * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای 1، 2 و 3 ماده 12 آیین نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران مصوب 1383/6/8 * شاکی د. ب. ط. وزارت آموزش و پرورش – امور حقوقی دولت به خواسته ابطال بندهای 1، 2 و 3 ماده 12 آیین نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران مصوب 1383/6/8 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : آیین نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران مصوب 1383/6/8 ماده 12- بودجه کمیسیون از راههای زیر تامین می شود: 1- وجوهی که هر سال در اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پیش بینی شده و به صورت کمک در اختیار دبیرخانه قرار می گیرد. 2- سایر کمکهای دولت، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی 3- کمکها و هدایای سازمانهای غیردولتی و مردم *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران در ماده (12) آیین نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران موضوع تصویبنامه شماره‌: .22945ت 29522 ه¨تاریخ : 1383.06.21 مصوب نموده است: «بودجه کمیسیون از راههای زیر تامین می‌شود: 1-وجوهی که هر سال در اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی شده و به صورت کمک در اختیاردبیرخانه قرار می‌گیرد. 2-سایر کمکهای دولت‌، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی‌. 3-کمکها و هدایای سازمانهای غیردولتی و مردم‌. 4-کمکهای سازمانها و مجامع بین‌المللی‌. 5 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای پژوهشی‌، آموزشی‌، انتشاراتی و نظایر آنها.» همانگونه که مستحضر می باشید 1-ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصریح می دارد: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب..» 2-ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می نماید: «متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 الحاق می گردد: ماده 71 مکرر – پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است . هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد.مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند.هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.» 3-ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مقرر می نماید: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره ـ دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسیولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می باشند. 4-اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر می دارد: «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.» 5- اصل چهلم (40) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می نماید: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» 6- وظایف وزارت آموزش و پرورش در ماده (10) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366 در (27) بند احصاء شده است و عضویت در کمیسیونها و تامین مالی آنها در حیطه وظایف و اختیارات آن وزارتخانه نمی باشد. همانگونه که ملاحظه می فرمایید بندهای (1) و (2) و (3) ماده (12) آیین نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران م. ب.. و مسیولین وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمانهای دولتی را به ارتکاب جرایم مقرر در ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 تحریض می نماید که در شان نظام اسلامی نمی باشد. فلذا با عنایت به مقررات ماده (2) قانون مدنی در مورد لازم الاجرا بودن قوانین در مهلت پانزده (15) روز پس از انتشار در سرتاسر کشور؛ مستدعی است نسبت به ابطال بندهای (1) و (2) و (3) ماده (12) آیین نامه مورد اعتراض اقدام مقتضی به عمل آورند. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی به موجب لایحه شماره 202/881500/9000 به طور خلاصه توضیح داده است که : دفاع ماهوی 1- برابر قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی و همچنین تبصره 3 و 4 قانون نحوه اجراء اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی (مصوب 1368/10/26) با آخرین اصلاحات، تصویب نامه دولت در مورد آیین نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو مورد ایراد و اعتراض ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است. 2- یکی از مهمترین وظایف آموزش و پرورش که در بند 17 ماده 10 قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش مصوب 1366 مقرر شده برقراری ارتباط با موسسات بین المللی و موسسات سایر کشورها در زمینه مسایل آموزش و پرورش با هماهنگی وزارت امور خارجه در چهارچوب سیاست های کلی کشور م. ب.. بنابراین عضویت ایران در آیسسکو و تاسیس دفتر منطقه ای آن در ایران، دقیقاً اجرای قانون بوده و جزء وظایف آموزش و پرورش و بلکه از افتخارات آن م. ب.. از سویی درج عبارت اهتمام به امور مسلمین در بند 14 ماده 2 قانون مذکور نیز قابل امعان نظر است. به این دلیل که اولاً دولت های عضو همگی از کشورهای مسلمان بوده، ثانیاً کشورهای اسلامی ایران در اکثریت دول عضو دارای مدارس فعال م. ب. و ثالثاً توسعه فعالیت های آموزشی، پرورشی، تسهیل ارتباطات و تعامل با سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط، مدنظر است و همین موارد از دلایل عضویت ایران در سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ (ICESCO) بوده است. 3- به موجب ماده 12 آیین نامه مزبور- که مورد تعرض شاکی قرار گرفته- بودجه کمیسیون از راههای زیر تامین می شود: 1- وجوهی که هر سال در اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پیش بینی شده و به صورت کمک در اختیار دبیرخانه قرار می گیرد. 2- سایر کمک های دولت، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی 3- کمک ها و هدایای سازمانهای غیردولتی و مردم 4- کمک های سازمانها و مجامع بین المللی 5- .... با امعان نظر در بندهای فوق، علی الاصول بندهای 1 و 2 به وضوح مشخص است که بنا به الزامات و محدودیت های قانونی، وجوه مزبور می بایست در اعتبارات مصوب وزارت آموزش و پرورش یا سایر دستگاههای دولتی به صورت سالیانه پیش بینی و تخصیص داده شود تا امکان پرداخت کمک به آیسسکو فراهم گردد. ضمن آنکه عمده کمک های انجام شده مربوط نیز برای پرداخت هزینه های دبیرخانه کمیسیون ملی و اداره دفتر منطقه ای تهران از محل اعتبارات ستادی و بدون هرگونه اعلام ایرادی از سوی مراجع نظارتی تا کنون صورت گرفته و می گیرد. 4- ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده (5) اصلاحی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی- تحت عنوان ماده (71) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و ... به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جزء در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود. ممنوع است نظر باینکه: اولاً- آیین نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو موضوع تصویب نامه شماره 22945/ت29522 هـ مورخ 1383/6/21 هیات وزیران، به عنوان یک مقرره قانونی اجازه تاسیس و اداره دفتر منطقه ای تهران را داده است. ثانیاً- برابر ماده ( 7) آیین نامه مذکور ماده 7- کمیسیون ملی آیسسکو در ایران دارای یک دبیرخانه دایمی وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و زیر نظر مدیر کل دفتر همکاریهای علمی بین المللی وزارتخانه یاد شده که دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو نیز خواهد بود، اداره می شود. دبیرخانه کمیسیون ملی، به نوعی وابسته و تحت نظارت این وزارت است و هزینه های اداره آن نیز علی القاعده باید توسط دولت و این وزارت تامین و پرداخت شود. نظر باینکه اقدام این وزارت در اعطای کمک به دبیرخانه کمیسیون ملی مبتنی بر مقررات قانونی و در چارچوب استثنای مقرر در ماده (71) مکرر قانون محاسبات عمومی انجام شده است: لذا تخطی از موازین قانونی صورت نگرفته است. به نظر می رسد شاکی در مورد ماده 12 آیین نامه آیسسکو مرتکب اشتباه در واقعیت شده و یحتمل برداشت ایشان این است که منابع یاد شده در ماده مزبور منحصراً صرف مصارف سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ (آیسسکو) می گردد: در حالی که با تدقیق در ماده 12 و مواد پیشین آن از جمله ماده 7 آیین نامه مشخص می گردد که منابع مزبور اصولاً در راستای فعالیت و نیل به اهداف کمیسیون ملی و دفتر منطقه ای آیسسکو در تهران هزینه می گردد. 5- خاطر نشان می سازد نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ابعاد سیاست گذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی کلان، نظارت و ارزیابی و ... بر اساس سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدضلله العالی) و نیز قوانین و مقررات مصوب، از شان حاکمیتی برخوردار م. ب.. یکی از امور حاکمیتی که در بند (ح) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده تنظیم مناسبات و روابط خارجی در عرصه علمی و آموزشی و فرهنگی بویژه با کشورهای اسلامی است. استمرار فعالیت کمیسیون ملی و دفتر منطقه ای آیسسکو- که پس از یک دوره تعلیق و تعطیلی فعالیت ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه و بدلیل عدم امکان ایفای تعهدات مالی (در سال های 2012 تا ماه مارس 2017 میلادی) و با رایزنی های متعدد دستگاه های دیپلماتیک و آموزشی دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 فعالیت های خود را از سرگرفته است- تا حد زیادی این ماموریت را محقق می سازد و کمک مالی به آن نیز با رعایت موازین قانونی انجام می شود. ن. ب. ا. در ما نحن فیه هیچ گونه اقدامی که مغایر با شرع یا قانون یا تخطی از مقررات باشد، مشاهده نمی شود. بنابراین رسیدگی و رد شکایت شاکی م. ا.. پرونده شماره هـ ع / 0003675 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 1، 2 و 3 ماده 12 آیین‌نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 22945/ت29522هـ مورخ 1383/06/21 هیات وزیران، در جلسه مورخ 1401/03/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اولاً: مطابق بند (17) ماده (10) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1366، «برقراری ارتباط با موسسات بین‌المللی و موسسات سایر کشورها در زمینه مسایل آموزش و پرورش با هماهنگی وزارت امور خارجه در ‌چهارچوب سیاست‌های کلی کشور» از وظایف وزراتخانه یادشده م. ب. و بر همین اساس تاسیس کمیسیون ملی آیسسکو در جهت تقویت دیپلماسی علمی و متعاقب آن منجر به افزایش ارتباطات علمی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی می‌شود. ثانیاً: بر مبنای ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است.» و مستفاد از ماده یادشده این است که اعطای کمک و تامین هزینه‌های اداره‌ی کمیسیون ملی آیسسکو که مبتنی بر تصویب‌نامه هیات وزیران در سال 1383 ایجاد شده، به حکم مندرج در ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فاقد ممنوعیت قانونی م. ب.. بنا به مراتب فوق، بندهای 1، 2 و 3 ماده 12 آیین‌نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 22945/ت29522هـ مورخ 1383/06/21 هیات وزیران در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین فوق‌الذکر نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد کریمی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری