شماره پــرونـــده : هـ ع/0003714 شماره دادنامه: 140109970906000214 تاریخ: 1401/04/22

شماره پــرونـــده : هـ ع/0003714 شماره دادنامه: 140109970906000214 تاریخ: 1401/04/22 * شـاکــی : آقای … علی * طرف شکایت : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 17 اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه (مصوب 1390/5/1) * شاکی د. ب. ط. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال ماده 17 اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه (مصوب 1390/5/1) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه (مصوب 1390/5/1) ماده 17- منابع مالی منابع لازم برای انجام وظایف و ماموریت های "دانشگاه" از محل بودجه عمومی، درآمدهایی که به موجب قوانین و مقرات وصول می شود و به عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد، و دریافت کمک و هدایا خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1-ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می دارد: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب.. به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه ای که مجموعه کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» 2- ماده (5) قانون مرقوم تصریح می نماید: «متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 الحاق می گردد: ماده 71 مکرر – پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است . هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امدادامام خمینی(ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.» 3- ماده (114) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می نماید: «این قانون از تاریخ 1381.1.1 لازم الاجراء م. ب. و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.» 4- ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مقرر می نماید: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره ـ دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند. 5- اصل چهلم (40) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می نماید: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» 6-اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می نماید: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» 7- اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی تصریح می نماید: «کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» 8- ماده (590) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تصریح می دارد: «اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌ محسوب می‌شود.» 9- ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر می دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا‌دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتیکه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.» 10- ماده (4) اساسنامه مورد اعتراض مقرر می نماید: «"دانشگاه" دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و وابسته به قوه قضاییه است.» فلذا بدیهی است مصوبه مورد اعتراض شورای گسترش آموزش عالی بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران م. ب. و به استناد عمومات مقررات فصل یازدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) من جمله مقررات ماده (598) قانون مرقوم و ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و مقررات مواد (4) و (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 جرم تلقی می گردد و موجبات ترویج قانون شکنی و تجاوز به منافع عمومی و تضییع حقوق عامه را نیز فراهم می آورد. با عنایت به مقررات مواد (2)، (5) و ماده (9) قانون مدنی ناظر به مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد درباره مبارزه با فساد مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (17) اساسنامه مورد اعتراض ابطال شود. مستدعی است در کلیه پرونده ها، ضمن اقدامات منسجم و همه جانبه، با اهتمامی هر چه تمام تر و با حداکثر شدت عمل؛ عملیات رعدآسا، برق آسا، گسترده و کوبنده ای معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 341293/75/7 مورخ 1400/12/21 به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً: برخلاف تصور شاکی، هدایا و کمکهای مورد نظر (برفرض وجود)، به کارمندان و مسیولین دانشگاه داده نمی شود تا مصداق رشا و ارتشا داشته باشد بلکه هدایا و کمکهای اشخاص، به خود دانشگاه داده می شود. بنابراین استناد به مواد 598 و 590 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، بلاوجه است. ثانیاً: همانگونه که شاکی بیان کرده و مطابق قوانین و مقررات، تمام دریافتی های دانشگاه باید به حساب خزانه واریز شود و طبق قوانین هزینه شود لذا در این باره فساد یا تخلفی رخ نمی دهد تا نیاز به اقدام کوبنده و رعد آسا و برق آسا داشته باشد. ثالثاً: منظور قوانینی مانند ماده 4 قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت، این است که دستگاههای اجرایی نمی توانند وجوهی را به ناروا و عدوان و برخلاف قانون و بدون استحقاق از اشخاص دریافت دارند در حالی که در ما نحن فیه، هدایا در قالب شرعی و قانونی و با رضایت و اراده کامل و سالم واهب اعطا می شوند. رابعاً: مقرره مورد اعتراض در تمامی اساسنامه های موسسات علمی و پژوهشی و صنفی، اعم از دولتی و غیردولتی وجود دارد. به علاوه خود بخشی از نهاد وقف و خیریه است که تشویق آن در اولویت قرار دارد. پرونده شماره هـ ع / 0003714 مبنی بر درخواست ابطال ماده (17) اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه مصوب 1390/05/01 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 1401/04/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی براساس ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب.». ماده مزبور متضمن دو حکمِ دارای مصادیق متفاوت است. قسمت ابتدایی ماده به نحو اطلاق و به صورت کلی، دریافت هرگونه وجه و کالا از سوی دستگاه‌های اجرایی را منع نموده اما در فراز دوم، اخذ هدایا و کمک را در صورتی که در قبال معامله باشد واجد ممنوعیت دانسته و بنا بر مفهوم مخالف آن در فرضی که کمک در قبال معامله با آن دستگاه نباشد فاقد منع است. بنابراین ماده (17) اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه مصوب 1390/05/01 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که یکی از منابع مالی لازم برای ایفای ماموریت‌های این دانشگاه را اخذ کمک و هدایا می‌داند، در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین فوق‌الذکر نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد کریمی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری