شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003734 شماره دادنامه: 140109970906010895 تاریخ: 1401/11/30

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003734 شماره دادنامه: 140109970906010895 تاریخ: 1401/11/30 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای عالی اداری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 6 ماده 7 حقوق شهروندی در نظام اداری موضوع تصوب نامه شماره 1127128 مورخه 1395/12/28 شورای عالی اداری * شاکی د. ب. ط. شورای عالی اداری به خواسته ابطال بند 6 ماده 7 حقوق شهروندی در نظام اداری موضوع تصوب نامه شماره 1127128 مورخه 1395/12/28 شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه شماره 1127128 مورخه 1395/12/28 شورای عالی اداری بند 6: «دستگاههای اجرایی مجاز به استفاده از نظارت الکترونیکی مغایر با حریم شخصی افراد نیستند مگر آنکه بر مبنای دلایل قوی احتمال ارتکاب فعالیت مجرمانه در محیط کار از قبیل سرقت، تخریب اموال یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته یا این امر برای تامین فعالیت و بهداشت محل کار یا کارکنان ضروری باشد» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی کیفری کشور جرم و تعقیب متهم انجام تحقیقات به موجب قانون و از اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری است و احترام به حفظ آزادیها و حقوق اشخاص برای مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاص الزامی است و طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزارهای مشروع را با وضع قوانین و مقررات سلب کند لذا این مصوبه قابل ابطال بلحاظ خروج از اختیارات و مخالفت با قانون اصل 25 و 9 قانون اساسی و مواد 114 و 115 قانون مدیریت و ماده 14 قانون الحاق و مواد 1 و 22 و 217 آیین دادرسی کیفری است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با اشاره به اینکه شاکی به برخی از قوانین ناظر به کشف جرم و تحقیقات مقدماتی استناد کرده اعلام کرده است بند 6 مصوبه مورد شکایت که استفاده از ابزار نظارت الکترونیکی در دستگاه های اجرای با رعایت حریم شخصی افراد به منظور حفظ مسایل امنیتی تعارضی ندارند و در هر حال در صورت بروز هرگونه جرم در دستگاه اجرای اطلاعات جمع آوری شده ناشی از آن ابزارها در اختیار مراجع قضایی قرار خواهند گرفت بنابراین مصوبه خارج از اختیار نبوده و عقیده به رد داشته است. *نظریه تهیه کننده گزارش : با امعان ن. ب. ا. قوانین مورد استناد شاکی ناظر به حریم خصوصی اشخاص و عمدتاً بر پایه محل سکنی استقرار بوده و مصوبه مورد اعتراض ناظر به استفاده از ابزارهای الکترونیک در محیط کار بوده و منصرف از محل سکونت بوده و از سوی دیگر ما وضع له آن در موارد فوریت و ناظر به استفاده مراجع قضایی و انتظامی بوده و محیط اداری محل رفت و آمد و انجام کار بوده و حریم خصوصی محسوب شده و علاوه بر آن در کشف حقیقت نیز می تواند موثر باشد فلذا عقیده بر عدم ابطال را دارم. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا *پرونده کلاسه 0003734 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای عالی اداری با خواسته ابطال بند 6 ماده 7 حقوق شهروندی در نظام اداری موضوع تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد و به شرح آتی رای به رد شکایت صادر شد : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی بر مبنای مفهوم بند 6 ماده 7 حقوق شهروندی در نظام اداری موضوع تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری، دستگاه های اجرایی مجاز به استفاده از نظارت های الکترونیکی جز در موارد مغایر با حریم شخصی افراد شده است و در فرض مغایرت با حریم شخصی نیز در صورتی که بر مبنای دلایل قوی، احتمال ارتکاب فعالیت های مجرمانه در محیط کار از قبیل سرقت، تخریب اموال یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته یا این امر برای تامین و بهداشت محل کار یا کارکنان ضروری باشد استفاده از نظارت های الکترونیکی منعی ندارد. قانونگذار در بندهای 8، 10، 11 و 14 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، به برخی وظایف و اختیارات شورای عالی اداری از جمله "تدوین مقررات لازم برای اجرای صحیح احکام این قانون"، "اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها، روش ها و رویه های مورد عمل در دستگاه های اجرایی با گرایش کاهش هزینه های اداری و ..."، "تصویب طرح های لازم برای ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی" و "تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و ... " تصریح کرده است بنابراین صرف نظر از اینکه در دستگاه اجرایی علی الاصول نمی توان قایل به حریم شخصی بود و منع نظارت الکترونیک به نحو اطلاق، با احتمال بروز خسارات جبران ناپذیر می تواند همراه باشد و همچنین به موجب بند 7 ماده 7 حقوق شهروندی در نظام اداری، "در صورت ضرورت برای اعمال نظارت الکترونیکی و نصب دوربین، دستگاه اجرایی باید مراتب را با هشدار مکتوب و استفاده از علایم قابل رویت به اطلاع مردم و مراجعین برساند"، بنابراین تجویز استفاده از نظارت های الکترونیکی با قیودات مندرج در مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده و مغایر با قانون نیست در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری