شماره پــرونـــده : هـ ع/0003892 شماره دادنامه: 140109970906000178 تاریخ: 1401/03/29

شماره پــرونـــده : هـ ع/0003892 شماره دادنامه: 140109970906000178 تاریخ: 1401/03/29 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : امور حقوقی دولت * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره 1 و 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی * شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال تبصره 1 و 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی ماده 3: تبصره 1- مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده برای کسانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا است مشروط بر اینکه مبلغ مذکور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان پرداخت نباشد. تبصره 2- مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده ای که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : - این آیین نامه مغایر تبصره 5 ماده 33 قانون تامین اجتماعی م. ب. که در آن میزان سقف حقوق و مزایای مستمر را 7 برابر حداقل حقوق می داند. - آیین نامه مورد ابطال مغایر با ماده واحده قانون اصلاح بند ب تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1365/6/30 م. ب.. - آیین نامه مورد نظر مغایر با ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند ب تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی ب. ت. ب. آیین نامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی اعضای هیات مدیره شرکت ماسه برین ایرانیان شهریار را ملزم به انعقاد قرارداد بیمه کارفرماییان صنفی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی با حداقل حقوق را نموده است. 1- قید توانستن در تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی نشان از اختیاری بودن این نوع بیمه دارد. 2- به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 5 مزبور و تبصره های 1 و 2 ذیل ماده 3، حق بیمه در این نوع بیمه مطابق ماده 28 قانون تامین اجتماعی تعیین می شود. 3- برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی او هیچکدام از تبصره های مورد اعتراض متقاضی مکلف به انعقاد قرارداد بر اساس حداقل دستمزد نشده است. 4- مطابق دادنامه ی شماره 410 و 411 مورخ 1381/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با اختیار سازمان تامین اجتماعی در تعیین شرایط مربوط به قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در خور توجه است با این توضیح که قالب بیمه کارفرمایان و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی از نوع اختیاری و در قالب حرف و مشاغل آزاد م. ب.. 5- دادنامه ی شماره 188 مورخ 1386/3/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز اعتراض شاکی در خصوص اقدام سازمان به تعیین نرخ های حق بیمه در نظام بیمه های اختیاری را خارج از حدود صلاحیت این سازمان و قابل ابطال تشخیص نداده است. 6- در این زمینه دادنامه ی شماره 1352 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بخش نامه شماره 684 فنی سازمان را که برای قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد دستمزد مقطوع تعیین نموده بود را با این استدلال که متقاضیان میان تعیین حداقل و حداکثر دستمزد (مخیرند) ابطال نموده است. پرونده شماره هـ ع/ 0003892 مبنی بر درخواست ابطال «تبصره 1 و 2 ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی»، با حضور نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ 1401/03/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و با استماع توضیحات مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی و نماینده امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ن. ب. ا. اولاً، براساس تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تامین اجتماعی مصوب 1378/01/25 مقرر شده است: «در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این ‌تبصره شامل نحوه احتساب سوابق ‌خدمت و پرداخت حق ‌بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» که این حق بیمه متفاوت از حق بیمه صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد بوده و عنوان بیمه کارفرمایی دارد. ثانیاً، صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد مشمول بند (ب) ماده (4) قانون تامین اجتماعی هستند که براساس تبصره (3) این ماده: «تعیین میزان حق بیمه که ب. ت. ب. ماده 28 این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق ‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می رسد.» که حق بیمه آنها براساس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (3) ماده (4) قانون تامین اجتماعی مصوب 1366/07/29 تعیین شده است. بنا به مراتب فوق تبصره 1 و 2 ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی که در مقام تعیین حق بیمه کارفرمایان بوده است مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری