شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0004083 شماره دادنامه: 140109970906010926 تاریخ: 1401/12/06

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0004083 شماره دادنامه: 140109970906010926 تاریخ: 1401/12/06 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (د) ماده 2/ ماده 3/ بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده 8/ ماده 9 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 73377/ ت 30374 هـ مورخ 22/12/83 * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند (د) ماده 2/ ماده 3/ بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده 8/ ماده 9 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 73377/ ت 30374 هـ مورخ 22/12/83به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 2- کلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند: د ـ تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی بر اساس آیین نامه شده باشد، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده 3ـ کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده ( 1 ) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهادکننده به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود ماده 8 ـ شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند ( ج ) ماده ( 2 ) این آیین نامه به شرح زیر م. ب. هـ ـ دستگاهها می توانند حسب توانمندیها و کارآیی و حجم مسیولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می گردد به استناد ماده ( 6 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد تا میزان سی درصد ( 30% ) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند . فوق العاده یاد شده غیرمستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارشهای بازرسی آن واصل می گردد با نظر دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است . و ـ دستگاهها می توانند در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد حداکثر به چهل درصد ( 40% ) از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری وکشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده ( 41 ) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند . ز ـ بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، موضوع بخشنامه شماره 35665/ 1801 مورخ 4/ 3/ 1382 ، و با تایید مقامات مسیول منصوب می شوند . دفتر مذکور می تواند با حفظ پست و مسیولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید . در هر حالت بازرسان در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد . ماده 9ـ در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران ، روسا و مسیولان سازمانهای موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده ( 1 ) این آیین نامه شوند به مدیران و مسیولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهای یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت‌‌: الف) در مورد بند(د) ماده 2: مغایرت با بند (الف) و ( ب) و ( ج) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که فساد را تعریف نموده و در ماده 2 این قانون مشمولین این قانون معرفی شده اند و در ماده 26 این قانون نیز مشخص شده که چه اشخاصی تشویق می شوند. ب) در مورد بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده 8: 1) مغایرت با مواد 68 و 69 قانون مدیریت خدمات کشوری از این بابت که در این مواد، تمام پرداختی های ممکن به کارمندان احصا شده و در ماده 78 این قانون نیز، هرگونه پرداختی دیگری خارج از احکام این قانون، ممنوع خوانده شده و در ماده 127 این قانون نیز قوانین و مقررات مغایر، لغو شده اند. 2) تبصره 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده ( 26 ) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کارکنان و مقام هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، مشمول تشویق های مندرج در ماده ( 3 ) این آیین نامه ندانسته و لذا هرگونه پرداختی به این اشخاص به منظور شناسایی و معرفی متخلف، مغایر با این ماده است. 3) مغایرت با ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) که هرگونه دریافت و پرداخت وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی را منوط به قوانین موضوع کشور نموده است. ج) در مورد مواد 3 و 9: 1) بر اساس ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده که اشخاص و مقامات باید وقوع جرایم غیر قابل گذشت را در حوزه کاری خود اطلاع دهند. 2) در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بازرسان قانونی موسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسوولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول بازرسی مکلف به گزارش سوء جریان به سازمان بازرسی کل کشور شده اند. 3) بر اساس ماده 53 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مسیولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون به محض اطلاع از سوء جریان مالی و اداری، موظف اند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند. 4) بر اساس مواد 13، 14 ، 15 و 24 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کلیه مسوولان و هر یک از کارکنان دستگاه های مشمول این قانون موظف به گزارش بدون فوت وقت شروع یا وقوع جرایم به مقامات قضایی و اداری یا مسوول بالاتر خود و یا واحد نظارتی شده اند و همچنین بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران ، ممیزین، ذی حساب ها و ناظرین نیز مکلف به گزارش هرگونه فساد به مرجع نظارتی یا قضایی شده اند و ایضاً مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی موظف به شناسایی موارد فساد و اعلام مراتب به مراجع ذی صلاح شده اند. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ● معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری: 1) شاکی به موجب قوانین لاحق درخواست ابطال مصوبه را داده که از این بابت امکان ابطال وجود ندارد. 2) مقرره مورد شکایت در سال 1385 اصلاح شده و قسمتی از ایرادات وارده بر بندهای (هـ) و (و) ماده 8 با درج عبارت «در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد» رفع شده است. همچنین این ماده بر اساس ماده 41 قانون استخدام کشوری و ماده 6 قانون نظام جامع هماهنگ پرداخت وضع شده و مغایرتی با قوانین زمان خود نداشته است. 3) بر اساس بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اخذ رشوه یک تخلف اداری بوده و این مهم در ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تاکید شده و لذا علاوه بر تکلیف بر گزارش جرم رشوه به مراجع قضایی، گزارش رشوه به عنوان یک تخلف به نهادهای رسیدگی به تخلفات نیز الزامی است. *نظریه تهیه کننده گزارش: الف) در مورد بند( د) ماده 2: استنادات شاکی در این قسمت ناظر بر مغایرت با مواد قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:5/10/90) است که قانونی موخر بر آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:24/12/83) م. ب. و نمی توان به موجب قانون لاحق، مصوبه سابق را ابطال نمود و در این قسمت مصوبه قابل ابطال نیست. ب) در مورد بندهای ( هـ)، (و) و (ز) ماده 8: اولاً تمامی مستندات درخواست کننده محترم ابطال مصوبه در این قسمت نیز دایر بر مغایرت با قوانین موخر الصدور، یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:29/8/86) و آیین نامه اجرایی ماده ( 26 ) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:30/4/93) و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:26/12/93) م. ب. و امکان ابطال مصوبه مورد شکایت به استناد قوانین و مقررات لاحق وجود ندارد. ثانیاً بندهای مورد شکایت به استناد ماده 41 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماه 1345 کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:11/7/70) به تصویب رسیده و از این بابت نیز اشکالی به این مواد وارد به نظر نمی رسد. ج) در مورد مواد 3 و 9: ● ماده 3: اولاً مفاد ماده 3 ناظر بر الزام به انعکاس و گزارش اقدامات موضوع ماده1 آیین نامه مورد شکایت به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق است و نافی جنبه کیفری تخلفات مندرج در ماده 1 نبوده و گزارش دادن جنبه کیفری این اقدامات به موجب قوانین و مقررات دیگر اثبات می شود و از این بابت مقرره مورد شکایت، نافی این مقوله نبوده و از این بابت قابل ابطال نیست. ثانیاً بر اساس بند 15 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1/10/72) «سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر» به عنوان یک تخلف اداری بر شمرده شده و از این بابت الزام موجود در ماده 3 مصوبه مورد شکایت در قسمت الزام گزارش تخلفات سایر کارمندان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، هیچ مغایرتی با قانون نداشته و در قسمتی کاملاً مطابق با مفهوم مخالف و اثر قهری بند 15 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. ثالثاً بر اساس ماده 15آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:8/8/73) یکی از طرق شروع به رسیدگی به تخلفات اداری در هیات های رسیدگی «شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران و سرپرستان اداری» خوانده شده و از این بابت نیز مصوبه مورد شکایت مطابق با این ماده و در راستای کشف و پیگیری تخلف اداری و مبارزه با فساد است و قابل ابطال به نظر نمی رسد. ● ماده 9: از آنجا که در این ماده، بدون توجه به تقصیر یا سوء نیت «مدیران، روسا و مسیولان سازمان ها» و به صرف وقوع یکی از تخلفات مندرج در ماده ( 1 ) این آیین نامه، ایشان را در مرتبه اول محکوم به تذکر نموده و برای بار دوم محکوم به محرومیت به مدت شش ماه از انتصاب به سمت های یاد شده و برای بار سوم محکوم به محرومیت تا دو سال از انتصاب به پست های مزبور نموده، لذا این اقدام مقام واضع مصوبه به معنای «تخلف انگاری و تعیین مجازات» تلقی می شود که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 66/83 مورخ 27/2/83 و دادنامه شماره 243/85، 244 مورخ 25/4/85 و دادنامه شماره 2464 مورخ 16/9/98 و دادنامه شماره 1766 مورخ 17/12/99 و دادنامه شماره 612 مورخ 28/6/96 و دادنامه شماره 613 مورخ 28/6/96 و دادنامه شماره 2435 مورخ 21/8/98 در صلاحیت قوه مقننه و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه دانسته شده و از این بابت مصوبه در این قسمت قابل ابطال است. لذا در راستای اجرای بند( هـ) ماده 15 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:8/11/93) هیات تخصصی باید ابتدا نسبت به سایر موارد مورد ادعای شاکی(همه موارد ب. غ. از ماده 9) که به عدم امکان ابطال آن ها اعتقاد دارد مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت کند. در این صورت چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رای واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص ماده 9 مصوبه مورد شکایت که اعتقاد به امکان ابطال آن وجود دارد، پرونده با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، تواماً جهت طرح در هیات عمومی و صدور رای، به اداره کل هیات عمومی ارسال می شود. تهیه کننده گزارش: عباس محدث *پرونده کلاسه 0004083 موضوع شکایت آقای … به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با خواسته ابطال بند «د» ماده 2، ماده 3، بندهای «هـ»، «و» و «ز» ماده 8 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه ی شماره 73377/ت30374 هـ مورخ 1383/12/22 هیات وزیران در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای به رد شکایت صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه استناد به قوانین موخر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 و مقررات لاحق بر صدور آیین نامه از موجبات ابطال آیین نامه ها، دستورالعمل ها و به طور کلی نظامات و مقررات دولتی به شمار نمی رود و همچنین ن. ب. ا. هیات تخصصی با اتفاق آراء مقرره های مورد شکایت (بند «د» ماده 2، ماده 3 و بندهای «هـ»، «و» و «ز» ماده 8 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه ی شماره 73377/ت30374 هـ مورخ 1383/12/22) را مغایر قوانین حاکم بر زمان تصویب تشخیص نداد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری