شماره پــرونـــده : هـ ع/ 9902923 شماره دادنامه: 140109970906010897 تاریخ: 1401/11/30

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 9902923 شماره دادنامه: 140109970906010897 تاریخ: 1401/11/30 * شاکی : سید محسن مسعودی، حسن محمدی، ایرج فخری و سید محسن هاشمی *طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل بخشنامه شماره 242283/91 مورخ 1391/12/12 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال کل بخشنامه شماره 242283/91 مورخ 1391/12/12 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 242283/91 مورخ 1391/12/12 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ب. ت. ب. اینکه مطابق اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب اسلامی غیر شیعه و نیز اقلیت های دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی در احوال شخصیه تابع آیین نامه و احکام مذهب و دین خود می باشند، در اجرای تبصره 4 ماه 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنها افراد واجد صلاحیت به سردفتری ازدواج و طلاق مختص پیروان دین یا مذهب خود منصوب می شوند. لذا موکداً متذکر می شود: 1- سران دفاتر ازدواج و طلاق اهل تسنن و اقلیت های دینی، به منظور ثبت وقایع مربوط به هم کیشان خود انتخاب و منصوب شده و این مهم در ابلاغ آنها نیز درج گردیده است. لذا ب. ت. ب. محدود بودن اذن آنها، صرفاً مجاز به ثبت وقایع مربوط به اهل مذهب یا دین خود هستند و نباید در امر ثبت ازدواج و طلاق سایر افراد مداخله نمایند. 2- ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها به سران دفاتر ازدواج و طلاق غیر شیعه (اعم از مسلمانان اهل سنت و اقلیت های دینی) تکلیف نمایند در طرح تابلو و سربرگ دفتر وکاربرد عناوین خود عبارت صریح و روشنی که اختصاص دفتر ایشان به مذهب یا اقلیت خاص را گواهی دهد درج نمایند. 3- عدم رعایت حدود اذن در تنظیم اسناد مربوط به ازدواج و طلاق نیز عدم اجرای تکلیف مقرر در بند 2 جهت رسیدگی انتظامی به اداره کل امور اسناد و سردفتران گزارش شود. احمد تویسرکانی- معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مذکور مخالف اصول 4 (وفق موازین اسلامی نیست)، 71 (به جای مجلس قانونگذاری کرده است)، 98 (در مقام تفسیر اصول 12 و 13 قانون اساسی برآمده، 73 (تفسیری مغایر شرع انور داده است) 19، 20، 22، (ایجاد محدودیت برای سران دفاتر) 36، 71، 138 و 166 از قانون اساسی و مغایر تبصره 4 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آن مصوب 1378/8/22 ریاست قوه قضاییه است چرا که این تبصره منحصراً درباره اقلیت های دینی است و الحاق مسلمانان غیر شیعه به این تبصره مغایر با نظام نامه و خارج از حدود اختیارات است؛ همچنین خودداری از اجرای بخشنامه منجر به تعقیب و مجازات انتظامی سران دفاتر وفق ماده 3 آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان مصوب سال 1320 وزارت دادگستری است لذا ب. ت. ب. مغایرت با قوانین مذکور و شرع تقاضای ابطال آن را دارد؛ * خلاصه مدافعات طرف شکایت : بخشنامه مذکور به منظور اطمینان از رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه پیروان مذاهب مختلف در دفاتر ازدواج و طلاق صادر شده و با محتوای نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنها مصوب سال 1378 رییس قوه قضاییه منطبق است چرا که طبق این نظام نامه داوطلبان سردفتری ازدواج و طلاق اهل سنت هنگام شرکت در آزمون های مربوطه مدارک تحصیلی یا گواهی افتاء مذهب خود را ارایه می کنند و در نتیجه صلاحیت علمی در حدود احکام فقهی مذهب خودشان ارزیابی می شود لذا در هنگام صدور ابلاغ اذن آنها در ثبت وقایع ازدواج و طلاق به وقایع همان مذهب محدود می شود ضمن اینکه رعایت حقوق شهروندان نیز اقتضاء دارد که از خصوصیات سران دفاتر اطلاع کافی داشته باشند؛ *قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32657/102 مورخ 1401/6/1 اعلام کرده است که : موضوع بخشنامه شماره 243383/91 مورخ 1391/12/12 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 1401/5/4 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد : "بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." * نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه پیش از این هیات تخصصی اداری واستخدامی به موجب دادنامه شماره 171 مورخ 1393/10/8 بخشنامه مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداده و رای به رد شکایت صادر کرده است لذا و صرف نظر از اینکه شکایت پیشین از جنبه مغایرت با اصول 12 و 13 قانون اساسی و تبصره 4 ماده 2 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مورد رسیدگی قرار گرفته است به نظر می رسد از این حیث رسیدگی به موضوع شکایت منتفی و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. در خصوص جنبه شرعی با عنایت به اعلام نظر فقهای معظم شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با شرع، موضوع مشمول حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون یاد شده است؛ تهیه کننده گزارش: سعید کریمی *پرونده کلاسه 9902923 موضوع شکایت سید محسن مسعودی و دیگران به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خواسته ابطال کل بخشنامه شماره 243383/91/1391/12/12 به دلیل مغایرت با قانون و شرع در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد و اعضای محترم هیات تخصصی به شرح آتی اعلام نظر کردند : نظریه اتفاقی هیات تخصصی اداری و امور عمومی با عنایت به اینکه پیش از این هیات تخصصی اداری واستخدامی به موجب دادنامه شماره 171 مورخ 1393/10/8 بخشنامه مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداده و رای به رد شکایت صادر کرده است بنابراین اعضاء هیات تخصصی با اتفاق آراء رسیدگی به موضوع شکایت را مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد. با عنایت به تبصره 2 ماده 15 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه مورخ 1393/11/4 و اینکه نظر هیات تخصصی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده 85 قانون است لذا مقرر است، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات ها به اطلاع رییس محترم دیوان عدالت اداری برسد تا قرار مقتضی صادر فرمایند. در خصوص جنبه شرعی به شرح جداگانه رای صادر گردید. سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32657/102 مورخ 1401/6/1 اعلام کرده است که موضوع بخشنامه شماره 242283/91 مورخ 1391/12/12 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه ثبت ازدواج اقلیت های دینی در دفاتر ازدواج و طلاق در جلسه مورخ 1401/5/4 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است : «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.» بنابراین مستنداً به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون مذکور رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری