شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0001988 شماره دادنامه: 140109970906010957 تاریخ: 1401/12/15

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0001988 شماره دادنامه: 140109970906010957 تاریخ: 1401/12/15 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات دولت *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال اصلاحیه بند خ ماده یک تصویب نامه شماره 58977؍ت؍29101 هـ مورخ 18؍12؍82 (اصلاحیه بند خ ماده 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و .......) * شاکی د. ب. ط. هیات دولت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : 1- متن زیر جایگزین بند خ ماده 1 آیین نامه می گردد: "خ - :حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آیین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد. حریم انهار طبیعی، رودخانه ها و مسیل ها (اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند) و مردابها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین حریم کیفی برای رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه های تامین کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود. سیاه رودخانه های یاد شده توسط سازمانهای آب منطقه ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد. تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکت های آب منطقه ای ابلاغ می نماید. دستورالعمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- متن مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت مرجع واضع آن است و موجب تضییع حقوق مالکانه شده است. 2- مغایر اصول و قواعد مسلم فقهی و دکترین حقوقی و رویه های قضایی و قوانین موضوعه است. 3- مغایر اصول 4 و 170 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی است و مغایر موازین شرعی است. *در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 165310 مورخ 18؍12؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که : ایراد شکلی: موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. شاکی در دادخواست خود خواهان الزام به ابطال اقدامات، اعتراض به رای کمیسیون آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده است. ایرادات ماهوی: 1- تعیین حد بستر و حریم پهنه های آبی بموجب کنوانسیون رامسر و تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و بند هـ ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 3 قانون اراضی مستحدث و ساحلی با وزارت نیرو م. ب.. همچنین به موجب قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور در سال 96 تالاب انزلی در نهار تالابهای موضوع مصوبه و حمایت مورد نظر قانونگذار قرار دارد. 2- دادنامه های شماره 537 تا 540 هیات عمومی دیوان ناظر بر ابطال «اطلاق بند خ نسبت به مواردی که نهر احداثی در آخر ملک شخص و مجاور ملک غیر احداث شده باشد است و مشمول موضوع نمی باشد.» 3- ضمناً طرف شکایت درخواست حضور نماینده جهت ارایه توضیحات لازم را بعمل آورده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34306؍102 مورخ 26؍9؍1401 اعلام کرده است که : تعیین حریم در حد مصالح ملزمه خلاف موازین شرع نمی باشد؛ در صورتیکه حریم تعیین شده منجر به خسارت به منافع مالکینی که پیش از تعیین حریم قانونی مالکیت داشته اند، گردد در صورت امکان جبران خسارت جبران آن توسط دولت لازم است. پرونده شماره هـ ع؍0001988 مبنی بر درخواست ابطال بند «خ» ماده 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رو‌دخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب 11؍8؍1379 هیات وزیران- اصلاحی 18؍12؍1382)، در جلسه مورخ 7؍12؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت قانونی اظهار نظر کرده و از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 34306؍102 (مورخ 26؍9؍1401) در خصوص بند مورد شکایت بیان داشته «تعیین حریم جهت حفظ منافع انهار و برکه ها و مرداب ها و امثال آن ها در حد مصالح ملزمه خلاف موازین شرع نیست. البته در صورتی که حریم های تعیینی، منجر به خسارت به منافع مالکینی شود که پیش از تعیین حریم قانونی، مالکیت داشته اند، در صورتی که امکان جبران خسارت برای دولت میسر باشد، جبران خسارت نسبت به مالکین پیش از تعیین حریم، لازم است»، علیهذا بند «خ» ماده 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رو‌دخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب 11؍8؍1379 هیات وزیران- اصلاحی 18؍12؍1382)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، طبق ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و در تبعیت از نظریه شورای نگهبان، مغایر با شرع و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. این رای به موجب ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) نخواهد گردید. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری