حقوق مربوط به حریم — ثانیاً

مقصود از شناسایی حریم نه تنها جلوگیری از ورود ضرور به صاحب آن است، بلکه کمال انتفاع نیز هدف اساسی است. این دو مهم به نحوی قاطع مانع از تصرف یا تملک حریم ملک توسط دیگران می شود. مثلاً نمی توان زمینی را احیاء کرد که برای ریختن خاک اطراف چاه مورد نیاز مالک چاه است و برای کمال انتفاع مالک چاه از آن ضرورت دارد. به همین دلیل، <a class="artref" href="/ماده/ماده-139-a_0815110235783">ماده ۱۳۹ قانون مدنی</a> در خصوص ماهیت حق حریم، صراحتاً می گوید حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند. ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. با آن که بخش اول ماده مذکور، انتفاع از حریم ملک را صرفاً به مالک ملک اختصاص می دهد و از این راه می توان شباهت فراوانی بین حق حریم و حق مالکیت ملاحظه کرد، اما باید توجه داشت که این شباهت فقط به دلیل تبعیت حریم از مالکیت صاحب حق حریم بر ملک است و نباید پنداشت که مالک بر حریم نیز مالکیت دارد. پس همان گونه که صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-139-a_0815110235783">ماده ۱۳۹ قانون مدنی</a> صراحت دارد حریم هر چند در حکم ملک صاحب حریم است، اما ملک او محسوب نمی شود و او فقط صاحب حتی حریم است و قسمت اخیر این ماده نیز که تصرفات بی ضرر به حق حریم را مجاز شمرده، مؤید همین معنی است. کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع، صفحة ۲۳۴. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع صفحة ۴۰ (بخشنامه شماره ۱۱۵۰۸ مورخ ۱۳۰۷/۱۱/۱۲ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی) .... حریم املاک، قابل ذکر در ورقه مالکیت نیست. زیرا مطابق مواد قانون مدنی هر ملکی دارای حریمی است و مالک هم از حریم ملک خود حق استفاده های معین و محدودی را خواهد داشت و به این جهت حریم ملک مستقلی محسوب نمی شود و از متفرعات طبیعی خود ملک است که طبیعتاً برای هر مالکی موجود بوده و از عدم ذکر آن سلب حقی از مالک نمی شود و فقط در دهات و املاک مزروعی و باغات ممکن است صاحبان املاک در حریم نهر خود اشجاری غرس کرده باشند که البته ذکر آن در اعلانات و ورقة مالکیت لازم است. بنابراین به طور کلی در اعلانات و ورقه مالکیت کلمه حریم را نباید ذکر کرد و در مورد باغات و نهر اگر مالک در حریم ملک خود اشجاری داشته باشد، در این صورت باید عرض و طول حریم به وسیله مهندس قبلاً تشخیص داده شده و در اعلانات قید شود که اشجار واقعه در حریم نهر یا ملک به عرض فلان و طول فلان قدر گز متعلق به مالک است. کاتوزیان دکتر … و مالکیت همان منبع، صفحة ۲۳۴. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع صفحة ۴۰ (بخشنامه شماره ۱۱۵۰۸ مورخ ۱۳۰۷/۱۱/۱۲ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی) .... حریم املاک، قابل ذکر در ورقه مالکیت نیست. زیرا مطابق مواد قانون مدنی هر ملکی دارای حریمی است و مالک هم از حریم ملک خود حق استفاده های معین و محدودی را خواهد داشت و به این جهت حریم ملک مستقلی محسوب نمی شود و از متفرعات طبیعی خود ملک است که طبیعتاً برای هر مالکی موجود بوده و از عدم ذکر آن سلب حقی از مالک نمی شود و فقط در دهات و املاک مزروعی و باغات ممکن است صاحبان املاک در حریم نهر خود اشجاری غرس کرده باشند که البته ذکر آن در اعلانات و ورقة مالکیت لازم است. بنابراین به طور کلی در اعلانات و ورقه مالکیت کلمه حریم را نباید ذکر کرد و در مورد باغات و نهر اگر مالک در حریم ملک خود اشجاری داشته باشد، در این صورت باید عرض و طول حریم به وسیله مهندس … شده و در اعلانات قید شود که اشجار واقعه در حریم نهر یا ملک به عرض فلان و طول فلان قدر گز متعلق به مالک است. از طرف دیگر به رغم شباهت حق حریم به سایر اشکال حقوق ارتفاق نباید حق حریم را در زمره حقوق ارتفاقی محسوب کرد. زیرا اولاً، قانونگذار در تقسیم بندی فصل سوم از باب دوم کتاب اول قانون مدنی، سه مبحث تحت عناوین مبحث اول د. ح. ارتفاق نسبت به ملک غیر و مبحث دوم در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور و مبحث سوم در حریم املاک قائل شده است و بنا بر قاعده تمایز بین عناوین مباحث مذکور و نیز استقلال آنها نمی توان مبحث حریم املاک را بخشی از مبحث حق ارتفاق به حساب آورد. ثانیاً، موضوع حق حریم صرفاً وجود یک ملک است. حال آن که موضوع حق ارتفاق با وجود حداقل دو ملک ملازمه دارد. ثالثاً، آن گونه که <a class="artref" href="/ماده/ماده-93-a_0815110235737">ماده ۹۳ قانون مدنی</a> صراحت دارد و مقتضی حق ارتفاق نیز ایجاب می کند، ارتفاق عبارت از حقی است برای ملکی که نسبت به ملک دیگر ایجاد و برقرار می شود. حال آن که متعلق حق حریم، ملک دیگری نیست بلکه متعلق حق مذکور، زمین موات است. بنابراین باید پذیرفت که حق حریم حقی مستقل و متمایز از حقوق ارتفاقی است و غیر از این که حق حریم و حقوق ارتفاق هر دو در گروه حقوق عینی تبعی می گنجند شباهت دیگری ندارند و تعبیر برخی از استادان که حق حریم را نوعی حق ارتفاق دانسته اند به دشواری پذیرفته می شود. طبق تعریف مذکور در بند (د) ماده ۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. به تصریح تبصره ۲ ماده ۲ همان قانون عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه ها و تالاب های کشور بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود و حتی بر اساس ماده ۳ همان قانون، کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورت درخواست ثبت نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت به عمل آمده باطل است و ادارات ثبت فقط مکلف به قبول تقاضای ثبت اراضی مذکور از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمان های دولتی ذیربط هستند که اولاً، متصرف آن اراضی باشند. ثانیاً، تصرفات آنها به تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نیز رسیده باشد. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نیز شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده واحدة لایحه قانونی راجع به لغو مالکیت اراضی موات واقع بین محدوده ۲۵ ساله قانونی کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع، صفحه ۲۳۵. شهر تهران و حریم استحفاظی آن مصوب ۱۳۵۹/۱/۶ و با استناد به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۱/۵ همان شوری که در مقدمه آن اعلام میکند. از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است، مالکیت اشخاص را نسبت به کلیه اراضی مذکور ملغی ساخته است. تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۶ هیأت وزیران نیز اعلام می دارد اراضی موات داخل در حریم روستاها جهت امور عام المنفعه و احداث واحدهای مسکونی روستایی و تعلیف احشام و سایر خدمات عمومی مورد نیاز روستا، حسب مورد و به مقدار نیاز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶ شورای انقلاب واگذار خواهد شد. در مورد منع مطلق واگذاری حریم اموال غیر منقول عمومی آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب پس از تعریف حریم در بند ۱۲ ماده ۱ به این نحو که حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده اعم از تأسیسات و غیره مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیاء شده م. ب. و مقدار آن به تناسب عنوان صاحب حریم متفاوت است در فرازهای (ب) و (ه) و (و) از ماده ۲ مقرر می دارد که مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است و همچنین اعلام می کند حریم قانونی تأسیسات دولتی و راههای مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آنها، مطلقاً غیر قابل واگذاری است. با این حال شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۰۹۲ مورخ ۱۳۸/۳ خود در تفسیر تبصره ۳ ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵/۹/۳۰ اعلام داشته است ایجاد هر گونه ساختمان در محدوده حریم روستا در صورتی شرعاً مجاز است که زمین به هیچ وجه مورد نیاز برای مصارف مقرر جهت حریم نباشد که در این صورت طبق ضوابط و با اجازه مسئولان، تصرف بلامانع است. گفتنی است که قانون مدنی در مورد این که شمول حریم فقط نسبت به اراضی موات است و یا این که املاک متجاوره را نیز شامل می شود ساکت است. این سکوت سال ها موجب اختلاف نظر در مراجع قضایی شده است. اما سابقه نشان می دهد که اختصاص حریم به زمین موات از دیرباز در فقه و حقوق به عنوان یک اصل پذیرفته شده و قاعده ایجاد نشدن حریم حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه کامل قوانین و مقررات محشی اراضی جنگل ها ... انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۸۲، صفحة ۴۴۹.