شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0003185 شماره دادنامه: 140109970906010891 تاریخ: 1401/11/30

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0003185 شماره دادنامه: 140109970906010891 تاریخ: 1401/11/30 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده 58 دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران * شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تبصره ماده 58 دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ". ماده 58‌- و‌احدهای بانکی در منطقه مجاز به خرید و فرو‌ش کالا به حساب خود و به منظور تجارت نمی‌باشند. تبصره- خرید و فرو‌ش کالا به منظور تجارت و همچنین انجام معاملات غیرمنقول توسط بانک‌هایی که هدف آن‌ها انجام معاملات غیرمنقول نیست در چارچوب قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا مجاز بوده و مشمول محدو‌دیت مذکور در این ماده نمی‌باشد." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً وفق ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 «اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است» و بند (2) ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات، «معاملات غیرمنقول، جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است، برای کلیه بانکها ممنوع است» بنابراین بانکها به هیچ عنوان مجاز به بنگاهداری، معاملات غیرمنقول و واگذاری اراضی و املاک در اختیار خود نمی باشند. تنها بانکی در ایران که هدف آن معاملات غیرمنقول م. ب. بانک مسکن است؛ بنابراین خرید و فروش اموال غیرمنقول در مناطق آزاد تجاری و صنعتی توسط بانکها بر خلاف مقررات بند (ب) ماده 27 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، است. همچنین وفق ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ناظر به مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 انتقال اراضی و املاک، در تک تک موارد، آنهم در صورت وجود توجیه قانونی به مصوبه هیات وزیران نیاز دارد که باید در بستر سامانه فعالیت تدارکات الکترونیکی دولت و ب. ر. م. بند (پ) ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه و با ثبت اطلاعات در سامانه اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) و با دریافت شناسه و کد رهگیری صورت گیرد این در حالی است که بانکها بدون رعایت قوانین و مقررات مبادرت به واگذاری غیرقانونی املاک در آن مناطق نموده اند و می نمایند (لازم به ذکر است هیچ معامله ای در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت نمی شود.) به علاوه برخی مزایده های غیرقانونی که راساً به وسیله خود بانکها (نه به وسیله شرکت فام بانک مرکزی) در این مناطق صورت می گیرد در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا ستادایران صورت می گیرد در حالیکه به استناد بند (ب) ماده (1) آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، شخص حقیقی یا حقوقی که اموال غیرمنقول را در این سامانه جهت فروش به خریداران ارایه می کند باید دارای مجوز قانونی باشد در صورتیکه هیچ گونه مجوز قانونی برای انجام معاملات غیرمنقول توسط بانکها نه در مناطق غیرآزاد و نه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی وجود ندارد. ثانیاً استثنا نمودن بانک مسکن از انجام معاملات غیرمنقول در مناطق آزاد تجاری و صنعتی خلاف قانون است؛ اما در تبصره ماده 58 این دستورالعمل غیرقانونی چنین آمده است: «انجام معاملات غیرمنقول توسط بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول نیست در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز بوده و مشمول محدودیت در این ماده نمی باشد. مفهوم مقرره غیرقانونی فوق اینست : «انجام معاملات غیرمنقول توسط کلیه بانکها به استثنای بانک مسکن مجاز است!» در صورتیکه همانگونه که معروض شد بر طبق بند (2) ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات و بند (ب) ماده 27 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 09؍09؍1378 انجام معاملات غیرمنقول توسط کلیه بانکها غیرقانونی است به استثنای بانک مسکن. * بانک مرکزی به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که : ب. ت. ب. مواد 1، 12 و بند 6 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا واسطه گری وجوه بین سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان از طریق عقودی چون فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک خواهد بود و تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و ... برای بانک ها و یا هریک از آنها در هریک از موارد و رشته های مختلف به بانک مرکزی واگذار شده است بنابراین ب. ت. ب. تفکیک فوق در ماده 27 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی (که بر اساس ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی تهیه شده است) بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مجاز به انجام خرید و فروش کالا به حساب خود به منظور تجارت مگر در جهت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در جهت رفع احتیاجات خود نیستند یعنی انجام عملیات بانکی در شبکه ی بانکی مثل خرید کالا از سوی بانک و فروش اقساطی آن به مشتری که در واقع مصداق اعطای تسهیلات فروش اقساطی است؛ همچنین معاملات غیرمنقول جز برای بانک های و موسسات اعتباری غیربانکی که هدف اصلی آن ها انجام معاملات غیرمنقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی مجاز نیست؛ در واقع بانک ها و موسسات مذکور صرفاً در دایره ضوابط ناظر بر نسبت خالص دارایی های ثابت مصوب شورای پول و اعتبار مجاز به انجام معاملات غیرمنقول از محل منابع بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی بوده و رعایت حد مقرر در ضوابط مذکور الزامی است به علاوه انجام معاملات غیرمنقول از طریق اعطای تسهیلات مشمول مفاد ضوابط یاد شده نخواهد بود؛ ماده 58 دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی رد مناطق آزاد تجاری – صنعتی ضمن تاکید مجدد بر مفاد ماده 27 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مقرر کرده که واحدهای بانکی در منطقه آزاد مجاز به خرید و فروش کالا به حساب خود و به منظور تجارت نیستند بنابراین وفق این ماده کماکان اصل بر ممنوعیت انجام معاملات غیرمنقول است و این بانک ها و موسسات صرفاً در چارچوب حدود و مجوزهای مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا به این اقدام مجاز هستند؛ بنابراین ادعای شاکی مبنی بر اینکه بانک ها مجاز به انجام معامله غیرمنقول هستند به جز بانک مسکن صحیح نیست و در نتیجه موارد مجاز صرفاً ناظر به 2 فرض است : 1- خرید و فروش کالا در مواردی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز شمرده شده است؛ 2- انجام معاملات غیرمنقول برای بانک هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول نیست در مواردی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز شمرده شده است؛ *پرونده کلاسه 0003185 موضوع شکایت آقای … به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با خواسته ابطال تبصره ماده 58 دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد و به شرح آتی رای به رد شکایت صادر شد : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه "دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی درمناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران" در جلسه مورخ 13؍6؍1379 شورای پول و اعتبار و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا مصوب سال 1362 و در اجرای آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات ‌وزیران مورخ 9؍9؍1378 به تصویب رسیده است؛ دوم اینکه بر اساس بند «الف» ماده 11 آیین نامه پولی و مالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، کلیه بانکها و موسسات و شعب آنها که مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را دریافت کرده اند و به فعالیت در این مناطق اشتغال دارند، مشمول مقررات این آیین نامه و قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند و وفق بند «ب» ماده 20 این آیین نامه، بانکها و موسسات منطقه مجاز به معاملات غیر منقول بیش از سقف مصوب بانک مرکزی نیستند بنابراین بر مبنای مفهوم مخالف بند«ب»، معاملات غیرمنقول تا سقف اعلامی مصوب بانک مرکزی مجاز است؛ سوم اینکه بر مبنای بند 2 ماده 34 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 معاملات غیرمنقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است مجاز نیست معذالک مطابق ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 "بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را‌ بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار‌ نمایند." بنابه مراتب مذکور با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی درمناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران با تجویز قانونگذار به تصویب رسیده و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده نبوده و آن دسته از معاملات و فعالیت بانکها و موسسات مذکور در خصوص اموال غیرمنقول به شرح سطور پیشین که منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد مغایرتی با قانون ندارد بنابراین تبصره ماده 58 دستورالعمل مورد شکایت نیز که خرید و فرو‌ش کالا به منظور تجارت و همچنین انجام معاملات غیرمنقول توسط بانک‌هایی که هدف آن‌ها انجام معاملات غیرمنقول نبوده در چارچوب قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا مجاز دانسته است متضمن همین معنا و تابع قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی است لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری