* شماره پــرونـــده: هـ ع؍ 0004250

* شماره پــرونـــده: هـ ع؍ 0004250 * شـاکی: آقای … کل کشور * طرف شکایت: سازمان بهزیستی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره (1) بند (5) ماده 8 شیوه‌نامه واگذاری واحدهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور از تاریخ تصویب *شاکی د. ب. ط. سازمان بهزیستی کشور به خواسته ابطال تبصره (1) بند (5) ماده 8 شیوه‌نامه واگذاری واحدهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور از تاریخ تصویب تقدیم کرده که به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تبصره (1) بند (5) ماده (8): هزینه کارشناس رسمی دادگستری برعهده مستاجر بوده و مستاجر موظف است نسبت به واریز حق الزحمه مزبور به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری اقدام و فیش واریزی را به سازمان تحویل نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاً-مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380؍11؍27 مجلس شورای اسلامی): «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوانی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، هم‌چنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب.» ثانیاً- واحدهای تحت پوشش سازمان بهزیستی بر اساس مواد 79 الی 84 قانون محاسبات عمومی و ماده 8 شیوه نامه واگذاری واحدهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بر اساس مزایده واگذار می گردد و تعیین قیمت پایه (بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری) بر عهده موجر (سازمان یاد شده) بوده و تحمیل هزینه آن به مستاجر فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب مصوبه مورد اعتراض مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب ، مورد تقاضا م. ب.. *در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل امور حقوقی دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره 10780؍1401؍900 مورخ 30؍1؍1401 به طور خلاصه توضیح داده اند که: مطابق ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده شده که واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت هایی که از آن استفاده نمی کند برای ارایه خدمات یا از طریق انعقاد قراردادیا اجاره به متقاضیان با دریافت هزینه های مربوط (اعم از هزینه های کارشناسی و اجاره بهاء و غیره) واگذار نماید. بدیهی است اطلاق دریافت هزینه های مربوط در ماده 28 قانون موصوف استثنا بر ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و تبصره (1) بند (5) ماده (8) شیوه نامه نحوه فوق الذکر مطابق ماده 28 قانون موصوف دارای ابتنای قانونی م. ب.. ماده 4 قانون مزبور تکلیف عام برای دستگاههای اجرایی بوده و ماده 28 قانون فوق الذکر اختیار خاص سازمان بهزیستی بوده و ماده 4 را تخصیص زده است . در مقرره تبصره (1) بند (5) ماده 8 شیوه نامه مزبور هزینه کارشناسی ر. د. ب. حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری واریز می گردد و وجهی در این خصوص به حساب سازمان پرداخت نمی گردد لذا از این جهت تبصره مزبور با ماده (4) قانون مارالذکر مغایرتی ندارد. پرونده شماره هـ ع 0004250 مبنی بر درخواست ابطال تبصره (1) بند (5) ماده (80) شیوه نامه واگذاری واحدهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور از تاریخ تصویب، در جلسه مورخ 12؍4؍1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفته و اکثریت اعضاء هیات به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند: رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی کند، برای ارایه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریز کند. معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تامین بخشی از هزینه های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید، بنابراین قانونگذار مجوز دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان را اعطا نموده است و درنتیجه برای مشخص شدن مبلغ اجاره از کارشناس استفاده شده و توافق می شود که حق الزحمه کارشناس بر عهده مستاجر باشد لذا اخذ حق الزحمه کارشناس از مستاجر بر اساس مجوز قانونی بوده و مغایر با قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی‎ باشد و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعت‎ فر رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری