شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0100158 شماره دادنامه: 140109970906010862 تاریخ: 1401/11/05

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0100158 شماره دادنامه: 140109970906010862 تاریخ: 1401/11/05 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران- امور حقوقی دولت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل آیین نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویبنامه شماره 76481؍44726 مورخ 7؍4؍1389 با اصلاحات بعدی * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال کل آیین نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویبنامه شماره 76481؍44726 مورخ 7؍4؍1389 با اصلاحات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویبنامه شماره 76481؍44726 مورخ 7؍4؍1389 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 30 / 3 /1389 بنا به پیشنهاد شماره 8741؍ 200 مورخ 4 / 3 /1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف افزایش بهره وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن، آیین نامه دورکاری (کار در خانه) را به شرح زیر موافقت نمود: آیین نامه دورکاری (کار در خانه) ماده 1 -در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- دورکاری (کار در خانه): انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود با رعایت ضوابط و برای دوره زمانی مشخص. ب- کارمند دورکار: آن دسته از کارمندان دولت که در راستای طرح دورکاری و در چارچوب ضوابط تعیین شده به انجام فعالیت می پردازند. ج- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری د- معاونت توسعه مدیریت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هـ- کار گروه اجرایی: کارگروه اجرایی طرح دورکاری موضوع ماده (3) ماده 2 –دستگاه های اجرایی موظفند به منظور توسعه دولت الکترونیک، فعالیتهای مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی را احصا و از طریق دورکاری انجام دهند. ماده 3 -به منظور برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور دورکاری دستگاه اجرایی، کارگروهی با عنوان کارگروه اجرایی طرح دورکاری مرکب از افراد زیر و با وظایف و اختیارات مربوط در دستگاه تشکیل می گردد: الف- ترکیب کارگروه 1 -معاون ثابت دستگاه اجرایی به عنوان رییس 2 -نماینده وزیر یا رییس دستگاه اجرایی 3 -مدیر واحد طرح و برنامه دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه) به عنوان دبیر 4 -مدیر واحد انفورماتیک دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه) 5 -مدیر واحد پشتیبانی دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه) 6 -مدیر واحد متولی فعالیت مورد نظر برای انجام از طریق دورکاری (حسب مورد) ب- وظایف و اختیارات کارگروه 1 -احصا و تعیین امور و فعالیت هایی که تمام یا بخشی از آنها قابل انجام از طریق دورکاری م. ب. و ارایه آنها به بالاترین مقام دستگاه برای تایید. 2 -تعیین ساز و کارهای الزم برای سنجش و اندازه گیری کمی و کیفی فعالیت هایی که از طریق دورکاری صورت می پذیرند. 3 -تایید توجیه فنی - اقتصادی امور و فعالیت های قابل انجام از طریق دورکاری بر اساس گزارشهای دریافتی از واحدهای متولی فعالیت های مورد نظر. 4 -تایید صلاحیت کارمندان متقاضی دورکاری. 5 -تعیین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری. 6 -تعیین ساز و کارهای الزم برای امنیت اطلاعات مورد استفاده در فرآیند دورکاری. 7 -تعیین دوره های زمانی برای فعالیت های دورکاری هر کارمند. 8 -نظارت بر اجرای فرآیند دورکاری در دستگاه اجرایی. 9 -تهیه گزارش های مدیریتی نهایی فعالیت های انجام شده از طریق دورکاری. ماده 4 -پس از تعیین فعالیت های قابل انجام از طریق طرح دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می پذیرد. تبصره - در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال از اولویت برخوردار خواهند بود. ماده 5 -دستگاه اجرایی موظف است امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری را در اختیار کارمند دورکار قرار دهد. ماده 6 -کارمند دورکار موظف است امکانات و تجهیزات دورکاری را صرفًا برای انجام فعالیت های دستگاه متبوع خود استفاده نماید. مسیولیت نگهداری از امکانات و تجهیزات مذکور بر عهده وی خواهد بود. ماده 7 -دستگاه اجرایی موظف است اقدامات لازم را برای امنیت شبکه های اطلاعاتی مورد استفاده برای طرح دورکاری و محافظت از داده ها و اطلاعات به عمل آورد. کارمندان دورکار نیز موظفند ضوابط حفاظتی دستگاه متبوع خود را رعایت کرده و داده ها و اطلاعات مربوط به فعالیت یا فعالیت های شغلی خود را در اختیار اعضای خانواده یا سایر افراد قرار ندهند. ماده 8-(اصلاحی19؍10؍1389) دستگاه های اجرایی مجازند هر ماه حداکثر پنج درصد حداقل حقوق موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری را از محل کمک های رفاهی ب. ت. ب. بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و احکام مشابهی که در قوانین وضع می شود برای کمک به هزینه های تبعی کار در خانه به کارمندان دور کار پرداخت نمایند. تبصره - پرداختهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر کارکنان به این افراد پرداخت خواهد شد. ماده 9 -کارمند دورکار ملزم به رعایت موارد زیر م. ب.: الف- با دستگاه یا واحد سازمانی متبوع خود هماهنگی کامل داشته و از انضباط کاری لازم در خصوص حضور و تحویل به موقع محصول (خدمت) کاری خود برخوردار باشد. ب- همواره امکان دسترسی سهل و آسان به کارمند وجود داشته باشد، به طوری که حداکثر به فاصله یک روز کاری پس از درخواست تلفنی دستگاه متبوع، کارمند جهت انجام امور مورد نظر و هماهنگی به واحد مربوط مراجعه نماید، مگر آنکه با هماهنگی قبلی در مرخصی باشد. ج- امور محول شده را خود به انجام رسانده و از واگذاری تمام یا بخشی از آن به شخص یا اشخاص ثالث پرهیز نماید. د- کیفیت و کمیت مورد انتظار و لازم در انجام امور محول شده (مطابق نظر مدیر بلافصل) را به طور دقیق مدنظر قرار داده و رعایت نماید. هـ- چنانچه به دلیل مشکلات شخصی یا بیماری، امکان انجام کار وجود نداشته باشد، کارمند دورکار موظف است مطابق با آیین نامه استفاده کارکنان از مرخصی، مراتب را به اطلاع مدیر بلافصل رسانده و برای مدت مورد نظر درخواست مرخصی نماید. و- چنانچه امکانات و تجهیزات مورد استفاده برای دورکاری به گونه ای ایراد پیدا نماید که امکان ادامه فعالیت میسر نباشد، ضمن توقف فعالیت، مراتب را سریعًا به اطلاع دستگاه برساند. ماده 10 -کارمند متقاضی دورکاری موظف است قبل از شروع دوره دورکاری، تعهدنامه پیوست را که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، امضا نماید و در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در ماده (9) توسط کارمند دورکار، کارگروه اجرایی در جلسه ای فوق العاده و بر اساس گزارش مکتوب مدیریت واحد متبوع، بلافاصله وضعیت کار در منزل کارمند را بررسی و حسب قوانین و مقررات با وی برخورد می شود. ماده 11- (منسوخه 25؍12؍1398) حداقل زمان هر دوره دورکاری برای هر کارمند دورکار شش ماه م. ب. و حداکثر زمان هر دوره توسط کارگروه اجرایی تعیین خواهد شد. ماده 11 (اصلاحی 25؍12؍1398)- ساعات کاری کارمند دورکار، نحوه انجام وظایف و نحوه ارتباط با فرد دورکار توسط کارگروه اجرایی با رعایت ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود. پرداخت اضافه کاری و سایر پرداختهای قانونی به این گونه کارکنان بر اساس حجم و کیفیت کار تعریف شده توسط کارگروه اجرایی و با پیشنهاد مدیر واحد متبوع کارمند و تایید رییس کارگروه اجرایی صورت خواهد گرفت. ماده 12 (اصلاحی 25؍12؍1398)- معاونت توسعه مدیریت موظف است ضوابط مربوط به ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار را تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی نیز موظفند عملکرد کارمندان دور کار خود را بر این اساس ارزیابی و بر مبنای نتایج حاصل شده با استفاده از ظرفیتهای قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تداوم، ارتقا یا قطع همکاری فرد به صورت دورکاری اقدام نمایند. ماده 13 (اصلاحی 25؍12؍1398 ) - کارمند دورکار موظف است در صورت لزوم، روزهایی را در هر هفته که توسط مدیر واحد متبوع وی تعیین می گردد، در محل کار خود در دستگاه حضور فیزیکی داشته باشد. ماده 14 (اصلاحی 25؍12؍1398 )- مدیر واحد متبوع کارمند یا کارمندان دورکار موظف است پس از پایان هر دوره از طرح دورکاری، گزارشی در مورد عملکرد افراد ذی ربط و نحوه پیشرفت امور به کارگروه اجرایی ارسال نماید. ماده 15 (اصلاحی 25؍12؍1398 )- ساز و کارهای مربوط به اعمال سایر مقررات از جمله مرخصی های استحقاقی، از کارافتادگی، تسهیلات رفاهی و تنظیم ساعات کار منطبق با قوانین توسط معاونت توسعه مدیریت ابلاغ خواهد شد. ماده 16 (اصلاحی 25؍12؍1398 ) دستگاه های اجرایی موظفند هر سال گزارش فعالیت های انجام شده از طریق دورکاری را به معاونت توسعه مدیریت ارایه نمایند. این تصمیم نامه در تاریخ 25؍3؍1389 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند طرف شکایت طی وضع آیین نامه دورکاری(کار در خانه) مستند به اصل 138 قانون اساسی قواعدی را تاسیس کردند که در قوانین وضع نگردیده است و به این ترتیب به شرح ذیل این آیین نامه بر خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است. 1- ن. ب. ا. در صدر اصل 138 قانون اساسی آمده است: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. همانطور که در این فراز آمده است هیات وزیران برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین می تواند به وضع تصویبنامه و آیین نامه مبادرت کند از این رو چون که در قوانین، دورکاری و مشابه آن به کیفیت مطروحه در آیین نامه معترض عنه، وجود ندارد فلذا عملاً طرف شکایت به عمل تقنینی دست زده است که این امر مخالف اصل حاکمیت قانون م. ب. از این رو طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خ. ن. ب. وضع تصویبنامه معترض عنه اقدام نموده است. 2-در ماده 8 قانون استخدام کشوری آمده است: ماده 8 – پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد. و نیز در ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: ماده 6. پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف و مسیولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. از جمع تعاریف مذکور کارمند دستگاه اجرایی در محل یا جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی ایجاد می شود می بایست به انجام وظایف و مسیولیت های مشخص شده در شرح وظایف سازمانی بپردازد. ن. ب. ا. محل و جایگاه، دلالت بر مکان مشخص دارد و این مکان هم به لحاظ انتزاعی و هم به لحاظ عینی قابل تعیین و تفکیک است، فلذا قوانین مارالذکر هیچکدام به تعیین جایگاه در خانه کارمند برای انجام امور محوله دلالت ندارد .بنابراین تعیین خانه(منزل) بر انجام وظایف سازمانی موجب قانونی نداشته و مغایر مواد مارالبیان م. ب.. 3- در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط م. ب.. در ماده 7 این قانون نیز در تعریف کارمند دستگاه اجرایی ذکر شده است:فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود. بنابراین از جمیع نصوص قانونی مذکور، در احکام، پیمان ها و قراردادهای صادره و منعقده با کارمندان، محل خدمت، خانه یا منزل تصریح نشده و موجب قانونی نداشته و محل خدمت معرف جا و مکان پست سازمانی در دستگاه اجرایی است. از این رو بنا به دلایل مشروحه نیز امکان تعیین خانه یا منزل به عنوان محل خدمت مبنای قانونی ندارد. 4- امکان دور کاری برخی از کارکنان نسبت به برخی دیگرتبعیض ناروا است زیرا بعضی از کارمندان این امکان را دارند که در منزل خود امورات اداری را به انجام برسانند اما برخی دیگر این امکان از ایشان سلب شده و یا فرصت و لوازم آن فراهم نیامده است که این موضوع خود مصداق تبعیض ناروا مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی عنوان می شود چرا که در برخی از مواد این آیین نامه از جمله ماده 8 اصلاحی 19؍10؍1389 پرداخت بیشتری به نسبت سایر کارمندان به ایشان تعلق یافته که این امر خود تبعیض است زیرا معیار و موازنه ای برای تخمین هزینه های وارده در منزل و انطباق آن با این پرداخت ها وجود ندارد. 5- نظر به این که آیین نامه دورکاری شمولیت بر کلیه دستگاه های اجرایی داشته است و مشمولین قانون مدیریت و مستثنی شدگان از آن را در بر میگیرد و با التفات به جواز ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر امکان پرداخت کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد و سلف سرویس و مهد کودک در نظر گرفته شده است و این گونه از مزایا در ضوابط بودجه سالانه پادار می شود(مانند پرداخت حق ایاب و ذهاب به کارمندان شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت) لذا پرداخت آن با در نظر گرفتن اینکه تصویبنامه معترض عنه امکان حضور کارمندان در منزل را به عنوان دورکاری فراهم می آورد، بلاجهت خواهد شد بنابراین مقرره معترض عنه که در صورت اجرا این دسته از پرداخت ها را سالبه به انتفاء موضوع خواهد نمود در تقابل مقررات با قانون، به مجرا بودن حکم قانون می بایست منجر شود. از این رو به این جهت مقرره معترض عنه برخلاف قانون به ویژه ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. 6- در ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: ماده 90. کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند. هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع م. ب.. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند. همانطور که در کیفیت این ماده مشخص است، ارایه خدمت مناسب به ارباب رجوع و برخورد مناسب با ایشان توسط کارمندان از حقوق ارباب رجوع عنوان شده است این در حالی است که با اجرای آیین نامه دور کاری بخشی از این ماده متوقف شده و عملاً ارباب رجوع حسب مورد با کارمند اساساً برخوردی نخواهد داشت و برای هر اخذ راهنمایی یا پیگیری می بایست نامه ثبت و از طریق الکترونیکی پیگیری نماید که این امر خود از اسباب اطاله و بلاتکلیفی ارباب رجوع خواهد شد. از این رو صدور آیین نامه معترض عنه مغایر با این ماده نیز به نظر می رسد. 7- تالی فاسد وضع و اجرای این آیین نامه باعث می شود تا عملاً به بهانه دور کاری عده ای از کارکنان از حضور در محل کار معاف شده و طبیعتاً با کیفیات گفته شده در بندهای پیشین این امر مخالف بند 10 اصل سوم قانون اساسی در تاسیس نظام صحیح اداری است چرا که چون دورکاری پشتوانه قانونی ندارد، در اجرا با رویه های متفاوت و النهایه تالی فاسد مواجه م. ب.. 8-اخذ تعهد از کارمندان صرفاً بر اساس قانون موجب می یابد لذا وضع ماده 10 این آیین نامه و نیز تعهدنامه پیوست خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت م. ب.. ب. ت. ب. موارد مطروحه صرفنظر از اختیارات شورای عالی امنیت ملی که در شرایط خاص با تایید مقام معظم رهبری می تواند مصوباتی داشته باشد که در مدت موقت به تنظیم و تنسیق امور بپردازد اما در خصوص مقرره معترض عنه که طرف شکایت خارج از صلاحیت ذاتی خود آن را وضع کرده است با نظر به مغایرت های قانونی معنونه ابطال کل آن را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. مغایرت با اصل 138 قانون اساسی( خارج از حدود اختیار) - مغایرت با مواد 6 و تبصره 4 ماده 45 و ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری - مغایرت با ماده 8 قانون استخدام کشوری و مغایرت با بند 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی *خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت علیرغم ابلاغ و مضی مهلت قانونی پاسخی ارایه نداده است . پرونده شماره هـ ع؍ 0100158 مبنی بر تقاضای ابطال کل آیین نامه دورکاری (کار درخانه) موضوع تصویب نامه شماره 44726؍76481 مورخ 7؍4؍1389 در جلسات مورخ 13؍6؍1401، 24؍7؍1401 و 18؍10؍1401 هیات تخصصی استخدامی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم هیات در خصوص مفاد آیین نامه دور کاری (به جز ماده 8) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً به موجب اصل 138 قانون اساسی یکی از مواردی که مبنای وضع تصویب نامه و آیین نامه توسط هیات وزیران قرار می گیرد وضع تصویب نامه و آیین نامه برای انجام وظایف اداری م. ب. لذا هیات وزیران به استناد اصل فوق این حق را داشته که به تصویب آیین نامه بپردازد. ثانیاً انجام خدمت همه کارمندان واحدهای دولتی لزوماً مرتبط با مراجعین نمی باشد و برخی امور قابل انجام به صورت دورکاری در خانه م. ب. و انجام وظایف و مسیولیتها توسط کارمندان در بسیاری از موارد مستلزم مراجعه و حضور ارباب رجوع نمی باشد. ثالثاً منظور از جایگاهی در ساختار سازمانی، که در تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده 6) از پست سازمانی به کار رفته و همچنین منظور از محل در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی که در تعریف قانون استخدام کشوری (ماده 8) از پست سازمانی به کار رفته محل فیزیکی و موقعیت جغرافیایی نمی باشد. رابعاً در خصوص اعلام مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی ب. ت. ب. وظایف تعریف شده برای هر یک از مستخدمین، انجام وظیفه توسط مستخدم دیگر بر اساس نوع وظایف ابلاغی نمی تواند تبعیض ناروا باشد. خامساً در خصوص اعلام تعارض با بند 10 اصل سوم قانون اساسی ب. ت. ب. توسعه دولت الکترونیک و چشمگیر ارتباطات الکترونیک و از طرفی مشکلات ناشی از افزایش ترددهای شهری که بسیاری از آنها غیر ضرور م. ب.. به نظر می رسد اقدام هیات وزیران در راستای بند فوق است نه تعارض با آن. بنا به مراتب فوق مفاد آیین نامه دورکاری (به جز ماده 8) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری