رأی
شماره پــرونـــده : هـ ع؍0003263، 0101971 شماره دادنامه:939- 140109970906010938 تاریخ: 1401/12/08
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍0003263، 0101971 شماره دادنامه:939- 140109970906010938 تاریخ: 1401/12/08
* شـاکــی : خانم … مسعود چوبینه و امید میرزایی نژاد
* طرف شکایت : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 65888؍102؍99 مورخ 2؍6؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* شاکی د. ب. ط. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 65888؍102؍99 مورخ 2؍6؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه شماره 65888؍102؍99 مورخ 2؍6؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وفق مفاد بند 6 ماده (6) شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل «خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد» از جمله خسارت های غیر قابل جبران است. لذا ب. ت. ب. اعلام نظر اداره کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرونده هایی که در گزارش مقامات انتظامی علت تامه تصادف تقصیر راننده بر اثر مصرف مشروبات الکلی اعلام شود نظر به تفاوت ماهوی دعوای مالی وحقوقی و کیفری به ویژه در جرایم موجب حد که اثبات وقوع جرم و ضمان کیفری موکول به فراهم آمدن شرایط قانونی و شرعی خاص است، صدور حکم برایت از سوی دادگاه کیفری دال بر برایت متهم از اجرای حد است و نافی تقصیر راننده از حیث نقض قوانین و مقررات رانندگی نخواهد بود و در صورت تحقق شرط مندرج در بند 6 ماده فوق الاشعار شرکت بیمه مسیولیتی در پرداخت خسارت از محل بیمه نامه بدنه ندارد.
ب. ت. ب. مراتب فوق مقتضی است مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی آن شرکت ابلاغ و ضمن تاکید بر رعایت دقیق مفاد بخشنامه صادره بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط واحدهای ذیربط؛ نسبت به اصلاح رویه های غیرمتعارف احتمالی اقدام نمایند.
مسیولیت حسن اجرای بخشنامه مذکور بر عهده مدیران محترم کلیدی ذیربط شرکت های بیمه خواهد بود.
مدیر کل بازرسی، حسابرسی- داخلی و مبارزه با پولشویی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- این موضوع با نص ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد:
ماده 18- هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است. مغایرت دارد چرا که قاعده اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای مدنی حاکم است. تاثیر حکم قطعی کیفری در دعوای حقوقی، محدود به دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیست. ضمن اینکه یک مرجع دولتی با تفسیر ناصحیح قوانین به نفع خود و صدور بخشنامه، قایل به تفکیک غایت قانونگذار در وضع قوانین شده و ابرز داشته: صدور حکم برایت توسط مراجع کیفری صرفاً منجر به برایت از مجازات حد می گردد و تقصیر به قوت خود باقی است، حال آنکه این تفسیر کاملاً متعارض با اصل 37 قانون اساسی و مبانی حقوق کیفری است؛ چرا که حصول برایت به معنای انتفای رکن معنوی جرم (تقصیر و ...) م. ب..
2- مطابق با ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری وفق بند ب- اعلان و اخبار ظابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمین از جهات قانونی شروع به تعقیب است، بنابراین در فرضی که شخص حکم برایت کیفری از دادگاه کیفری بگیرد به دلیل عدم جرم بودن رفتار ارتکابی قابلیت مجازات را نداشته و مسیولیتی متوجه ایشان نیست. از همین رو بخشنامه موصوف از لحاظ مبانی استنباطی مخدوش م. ب.. و توسل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به گزارش ضابطین، لحاظ نمودن شروط نامشروع و باطل در بیمه نامه و صدور بخشنامه های غیرقانونی نمی تواند مانع از مطالبات بیمه گذار بر اساس مقررات موجد حق گردد.
ضمناً صدور این بخشنامه موجبات سوء استفاده شرکت های بیمه را در موارد مبتلا به فراهم ساخته است؛ چرا که بیمه گران بخشنامه را به سوانح و اتفاقات پیش از صدور بخشنامه تسری داده اند، که این ناقض قاعده احترام به حقوق مکتسبه افراد است و موجب تضییع حق تعداد کثیری از بیمه گذاران ناآشنا به قوانین م. ب..
3- همچنین در مواردی که (به موجب گزارش ضابطین) علت حادثه و یا علت تامه ی آن، مصرف مشروبات الکلی و یا سایر موارد مذکور در بند 6 ماده 6 فصل سوم شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل نبوده نیز، بیمه گر از پرداخت خسارت به بیمه گذار و ذینفع خودداری می نماید که این قدام ناقض آشکارای قوانین موجد حق محسوب شده و موجب تضییع حقوق متضررین می باشد، از طرفی موجب ازدیاد دعاوی مطروحه علیه شرکت های بیمه می گردد، که تمام این موارد نتایج اجرای بخشنامهی فوق الذکر با کیفیت فعلی می باشد، لذا بخشنامه موصوف با اصول 37 و 40 قانون مواد 2 و 120 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی اساسی در تضاد آشکار است چرا که تا زمانی که رفتار ارتکابی شخص در محکمه صالح مورد رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی قرار نگرفته باشد مسیولیتی متوجه ایشان نیست و اجرای بخشنامه با این کیفیت و شرایط، قصاص قبل از جنایت است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی به موجب لایحه شماره 22616؍205؍1401 مورخ 26؍2؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- مطابق بند «3» ماده (17) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350، یکی از اختیارات شورای عالی بیمه، تعیین شرایط عمومی بیمه نامه ها است.
2- قبول ریسک و مدیریت آن و پرداخت خسارت از سوی بیمه گران دنیا بر اساس ملاک های فنی خاص خود صورت
می گیرد و اساساً دارا بودن وصف مجرمانه یک عامل عدم پرداخت خسارت، خصوصیتی در شرایط عمومی بیمه نامه ندارد. بدین ترتیب ممکن است یک مانع پرداخت خسارت (شرایط سلبی)، واجد وصف مجرمانه باشد یا خیر.
3- در خصوص مصرف مواد روانگردان و مخدر و همچنین مصرف مشروبات الکلی و مانعیت آنها در پرداخت خسارت، اساساً نگاه موازین فنی بیمه و به همین ترتیب شرایط عمومی بیمه نامه ها، جرم بودن یا نبودن این رفتارها نیست تا چنانچه کسی برایت از مجرمیت حاصل کرد، در خصوص اصل استفاده از آنها که بر اساس گزارش پلیس یا پزشکی قانونی به اثبات رسیده است نیز مبری باشد.
4- بیمه یک عقد است و ارتباط بیمه گر و بیمه گذار مبتنی بر قرارداد منعقده و شرایط آن (خصوصی، عمومی و اختصاصی) است. بر این اساس طرفین توافق می کنند که در قبال حق بیمه دریافتی، خسارت واقع شده طبق شرایط بیمه نامه پرداخت شود. یکی از فصول شرایط عمومی، به خسارتهای غیرقابل جبران اختصاص داده شده است و طبق مقررات این فصل، در صورت بروز خسارت های ناشی از موجبات ذکر شده، بیمه گر هیچ تعهدی در قبال بیمه گذار ندارد.
در موجبات ذکر شده در این فصل، بنا به ضرورت و اقتضاء مورد، طرق احراز موجبات مذکور نیز آورده شده است و بیمه گذار نیز با آن توافق نموده است قطع نظر از اینکه هر یک از طرق مذکور، توجیهات و دلایل فنی و علمی و حقوقی خود را نیز دارا است.
5- در خصوص استناد به اصل 37، همانگونه که در بالا ذکر شد، رویکرد مقررات بیمه در مورد موانع و شرایط سلبی پرداخت خسارت، جرم بودن فعل یا ترک فعل و مجرمیت بیمه گذار یا ذینفع بیمه نامه نیست، بلکه اوضاع و احوال حاکم بر وقوع ریسک و بروز خسارت است و بر این اساس، بیمه گر شرایطی را که در رابطه با ریسک و پرداخت خسارت است بیان می نماید و بیمه گذار می پذیرد به عنوان مثال اگر چه خودکشی در نظام حقوقی کیفری ایران جرم تلقی نمی شود، لیکن مانع پراخت وجه بیمه عمر است.
6- قطع نظر از اینکه اصل 40 منصرف از موضوع است، در عقد بیمه، طرفین بر شرایط قرارداد، توافق می نمایند و بایستی به آن پایبند باشند. در همان شرایط عمومی تصریح شده است که در صورت عدم رعایت مقررات، طرف مقابل تعهدی ندارد.
7- محور و موضوع اصلی در مواد آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات که شاکیان به آنها اشاره کرده اند ارتکاب جرم و تعقیب مجرم است حال آنکه وضع موانع پرداخت خسارت در حوزه بیمه کاملاً با رویکرد مقررات گذاری حقوق کیفری متفاوت است و لزوماً در امری که مانع پرداخت خسارت است، جرم بودن آن با اثبات مجرمیت بیمه گذار، موردنظر مقررات بیمه نیست. اگر فردی با رای دادگاه کیفری به دلیل فقدان عنصر روانی، برایت حاصل نمود و از مجازات گریخت، مانعیت پرداخت خسارت (استفاده از مشروبات الکی یا مواد مخدر و روانگردان) که به تایید مقامات صلاحیتدار همچون پلیس یا پزشکی قانونی رسیده است، خالی از وجه خواهد بود در حالی که اساساً از منظر موازین بیمه چنین برداشتی وجاهت ندارد و بستر اعمال قاعده «دَرا»، همان مقررات مربوطه است و نبایستی در اینخصوص خلط نمود.
8- مطابق بند «ب» ماده (15) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، یکی از مواردی که بیمه گر پس از پرداخت خسارت، می تواند به قایم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند، رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه است و قانونگذار در اینخصوص، صرفاً رای دادگاه را به عنوان طریق احراز ندانسته است بلکه طبق نص صریح بند مذکور، تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه برای احراز، کافی به مقصود است. در این مورد به واژه «یا» در بین طرق احراز توجه شود. بنابراین، جرم بودن عمل یا اثبات مجرمیت راننده به هیچ وجه مد نظر قانونگذار نیست.
پرونده کلاسه 0003263 و 0101971 مبنی بر «ابطال بخشنامه شماره 65888؍102؍99 مورخ 2؍6؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه مورخ 16؍11؍1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولاً، براساس بند (3) ماده (17) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 30؍03؍1350 از جمله وظایف شورای عالی بیمه: «تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی» بیان شده است.
ثانیاً، شورای عالی بیمه براساس صلاحیت مقرر در بند فوق الذکر و به موجب بند (6) ماده (6) شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مقرر کرده است از جمله خسارتهای غیرقابل جبران عبارت است از: «خسارتهای ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر و یا روانگردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد.»
ثالثاً، بند (ب) ماده (15) قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبنی بر اینکه «رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.» حاکی از صحت مفاد بخشنامه مورد شکایت میباشد.
بنابه مراتب فوق بخشنامه شماره 65888؍102؍99 مورخ 2؍6؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که براساس بند (6) ماده (6) شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل صادر شده است و براساس آن مقرر شده است «... در پرونده هایی که در گزارش مقامات انتظامی علت تامه تصادف تقصیر راننده بر اثر مصرف مشروبات الکلی اعلام شود نظر به تفاوت ماهوی دعوای مالی و حقوقی و کیفری به ویژه در جرایم موجب حد که اثبات وقوع جرم و ضمان کیفری موکول به فراهم آمدن شرایط قانونی و شرعی خاص است، صدور حکم برایت از سوی دادگاه کیفری دال بر برایت متهم از اجرای حد است و نافی تقصیر راننده از حیث نقض قوانین و مقررات رانندگی نخواهد بود و در صورت تحقق شرط مندرج در بند 6 ماده فوق الاشعار شرکت بیمه مسیولیتی در پرداخت خسارت از محل بیمه نامه بدنه ندارد.» مغایر قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/357 مورخ 1395/02/16
ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تعارضی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/357 مورخ 1396/02/16
ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تعارضی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2744 مورخ 1396/11/09
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که در آن اعتبار رای قطعی کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/357 مورخ 1395/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی هیچ گونه تعارضی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 357/96/7 مورخ 1396/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری موضوع ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی هیچ گونه تعارضی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی - هماهنگ استانی کرمان - 5 از 14
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان استماع دعوی ابطال قرارداد مهریه با وصف محکومیت قطعی به زوج به پرداخت مهریه
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است که علیرغم رسیدگی دادگاه ح
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر موضوع کیفری در دعوای حقوقی
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی سه حالت را در خصوص ادعای جعل سند پیش بینی
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
مواد 2 و 120 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 227 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی اساسی در تضاد آشکار است چرا که تا زمانی که
-
اعمال
از این صفحه
ماده 227 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 227
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 64 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری وفق بند ب- اعلان و اخبار ظابطان دادگستری
مقرراتِ مرتبط 19
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه های مصوب شورای عالی بیمه
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شماره 50 در خصوص اعطای پروانه و نحوه فعالیت موسسات ارزیابی خسارت بیمه ای
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 51 در خصوص قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی (آیین نامه شماره 51/2)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 51 در خصوص قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی (آیین نامه شماره 51/1)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 8 در خصوص تعیین میزان حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربری کالا (تعرفه بیمه باربری) (آیین نامه شماره 8/11)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 28 در خصوص نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره 28/8)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 40 در خصوص ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی (آیین نامه شماره 40/3)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 8 در خصوص تعیین میزان حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربری کالا (تعرفه بیمه باربری) (آیین نامه شماره 8/12)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 29 در خصوص کارمزد نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره 29/7)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بیمه های زندگی (آییننامه شماره 13 شورای عالی بیمه)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی بیمه آییننامه شماره 12/8 مکمل آییننامه تعرفه بیمه باربری
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی بیمه آییننامه شماره 11/8 مکمل آییننامه تعرفه بیمه باربری
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص بازنگری "آییننامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه و مکمل آییننامه مذکور (آییننامه شماره 93/3)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بیمههای زندگی، آییننامه شماره 107، مصوبه چهارصد و نود و ششمین جلسه شورای عالی بیمه
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص اصلاح آییننامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک به عنون مکمل آییننامه مذکور (آییننامه شماره 95/1)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی بیمه در خصوص آییننامه شماره 105؛ آییننامه تاسیس و فعالیت شرکت های فناور بیمه ای
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارتهای بدنی و مالی اشخاص در هر حادثه
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه چهارصد و نود و چهارمین جلسه شورای عالی بیمه در خصوص آییننامه شماره 106، آییننامه تنظیم امور نمایندگی بیمه
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
سازمان قضایی ایران ۴۵۳ الف - تاریخچه پیشینه و جایگاه دادسرا
ماده 64 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
آیین رسیدگی به اصالت ۲۷۳ — به آن رسیدگی شود
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 این فر
-
مقاله
هماستناد
آیین رسیدگی به اصالت ۲۷۳
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 این فر
-
مقاله
هماستناد
آیین رسیدگی به اصالت ۲۷۳
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 این فر
-
مقاله
هماستناد
به زبان او واژگونه شود
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جهت عکس قاعده نخستین انتخاب شد و
-
مقاله
هماستناد
به زبان او واژگونه شود
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جهت عکس قاعده نخستین انتخاب شد و
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان گیلان شهر سیاهکل، مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ — در صورتی که خوانده نسبت به سند
ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان گیلان شهر سیاهکل، مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ — بر حسب مقررات ماده ۲۲۷ قانون آیین
ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان گیلان شهر سیاهکل، مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ — بر حسب مقررات ماده ۲۲۷ قانون آیین
ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تسری دادن تعدادی از آییننامه های مصوب شورای عالی بیمه به موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
