شماره پــرونـــده : هـ ع؍0003673 شماره دادنامه: 140109970906000290 تاریخ: 1401/05/11

شماره پــرونـــده : هـ ع؍0003673 شماره دادنامه: 140109970906000290 تاریخ: 1401/05/11 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری- امور حقوقی دولت * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال و اصلاح تصویبنامه شماره 600؍40ت186 مورخ 14؍3؍1368 هیات وزیران راجع به اصلاح ماده 1 آیین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی، انفورماتیک، نشریات * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال و اصلاح تصویبنامه شماره 600؍40ت186 مورخ 14؍3؍1368 هیات وزیران راجع به اصلاح ماده 1 آیین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی، انفورماتیک، نشریات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویبنامه شماره 600؍40ت186 مورخ 14؍3؍1368 هیات وزیران وزارت برنامه و بودجه هیات وزیران در جلسه مورخ 6؍3؍1368 بنا به پیشنهاد شماره 72: 480؍1 : 2911 مورخ 27؍2؍1368 وزارت برنامه و بودجه و به استناد تبصره 53 قانون بودجه سال 1364 کل کشور ماده (1) آیین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی، انفورماتیک، نشریات مصوبه 42940 مورخ 17؍4؍1366 را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند: تصویب نامه راجع به اصلاح ماده (1) آیین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی، انفورماتیک، نشریات ماده 1: پرداخت حق التدریس، حق تالیف و ترجمه و ویرایش، تهیه و تدوین و چاپ نشریه های تخصصی (روزنامه، مجله، کتب و هرگونه نشریات تخصصی دیگر) حق الزحمه مربوط به خدمات ماشینی (کامپیوتری)، طراحی و ایجاد سیستمها، توسعه و تجهیزات مرکز کامپیوتر هزینه اجاره ماشینهای کامیپوتری و هرگونه حق الزحمه خدمات پشتیبانی در اجرای موارد قید شده به مستخدمان وزارت برنامه و بودجه یا سایر دستگاههای دولتی و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) با رعایت این آیین نامه به عمل خواهد آمد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : «شماره 40600؍ت186 - 14؍3؍1368 وزارت برنامه و بودجه هیات وزیران در جلسه مورخ 6؍3؍1368 بنا به پیشنهاد شماره 480-72؍2911-1 مورخ 27؍2؍1368 وزارت برنامه و بودجه و به استناد تبصره 53 قانون بودجه سال 1364 کل کشور ماده (1) آیین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی ،ماشینی ، انفورماتیک، نشریات موضوع مصوبه 42940 مورخ 17؍04؍1366 را بشرح زیر اصلاح و تصویب نمودند: ماده (1)- پرداخت حق التدریس،حق التالیف و ترجمه و ویرایش،تهیه و تدوین و چاپ نشریه های تخصصی (روزنامه ، مجله ،کتب و هر گونه نشریات تخصصی دیگر) حق الزحمه مربوط به خدمات ماشینی (کامپیوتری)، طراحی و ایجاد سیستمها، توسعه و تجهیز مرکز کامپیوتر هزینه اجاره ماشینهای کامپیوتری و هرگونه حق الزحمه خدمات پشتیبانی در اجرای موارد قید شده به مستخدمان وزارت برنامه و بودجه یا سایر دستگاههای دولتی و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) با رعایت این آیین نامه بعمل خواهد آمد.» همانگونه که اطلاع دارید: رفع تبعیضات ناورا و ضرورت تساوی عموم در برابر قوانین مورد تاکید قانونگذار در بندهای (9) و (14) اصل سوم (3) و اصل نوزدهم (19) و فراز پایانی اصل یکصدو هفتم (107) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. مطابق مقررات ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، در دستگاه‌های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد. ماده (78) قانون مذکور مقرر می دارد: «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.» برطبق ماده 68 قانون مذکور، علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده 65 و تبصره‌های آن و ماده 66 که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوق‌العاده‌هایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عنوان «حق الزحمه خدمات ماشینی، حق الزحمه خدمات کامپیوتری و یا حق الزحمه خدمات پشتیبانی» پیش‌بینی نشده و در مورد حق التدریس،حق التالیف و ترجمه و ویرایش، تهیه و تدوین (تالیف) و امثال آن در مقررات بند (9) ماده (68) تعیین تکلیف شده است. بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر می دارد: «درصورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آیین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه وحق التالیف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر(50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی می‌باشند.» ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر می نماید: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386؍6؍5 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.» ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 تصریح می دارد: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره ـ دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند.» اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می گیرد.» ن. ب. ا. تصویبنامه هیات وزیران بر خلاف قوانین و مقررات م. ب. و با عنایت به حکم مقرر در ماده (2) قانون مدنی در مورد لازم الاجرا بودن قوانین در سرتاسر کشور، و مقررات اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب 1393 و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 در مورد جرم بودن موضوع؛ تقاضای طرح پرونده در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح و ابطال تصویبنامه راجع به اصلاح ماده (1) آیین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی، انفورماتیک، نشریات مصوب 1368,03,06 و حذف عبارت «مستخدمان وزارت برنامه و بودجه یا سایر دستگاههای دولتی و سایر» از متن ماده (1) تصویبنامه شماره 40600؍ت186 - 14؍3؍1368 هیات وزیران می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مجدداً مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 را به صورت بخشنامه خطاب به کلیه نهادهای مشمول این قانون ابلاغ فرمایند. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امول حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 32923 مورخ 2؍3؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1 - به موجب ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، به منظور تنظیم خط‌مشی‌های صادرات کشور و تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن مورد حکم قرار گرفت که پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیات وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای دستگاههای اجرایی و همچنین اشخاص خصوصی لازم‌الاجرا بوده است. در ماده(36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، ماده (117) قانون برنامه سوم در دوره برنامه چهارم تنفیذ شد . 2 - طبق ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، پرداخت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی منوط به آن شد که در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. از این‌رو، مصوبه مورد شکایت ب. ت. ب. اینکه در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه و با رعایت تصویب‌نامه شماره 27838؍ت 32982 هـ مورخ 11؍5؍1384 هیات وزیران وضع شده، خارج از چارچوب قوانین موضوعه کشور نبوده و غیر قابل ابطال است. 3 - شاکی در دادخواست خود به ماده(5) قانون تنظیم بخشی از از مقررات مالی دولت مصوب 1380 استناد نموده که حاکی از آن است که پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، ممنوع است؛ این در حالی است که طبق بند(5) تصویب‌نامه مورد شکایت مقرر شده است:« جوایز صادراتی موضوع این تصویب نامه صرفاً شامل شرکت‌های صد درصد خصوصی و یا صددرصد تعاون م. ب..» پرونده شماره هـ ع / 0003673 مبنی بر درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 600؍40ت186 مورخ 14؍03؍1368 هیات وزیران مبنی بر اصلاح ماده (1) آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی، انفورماتیک و نشریات، در جلسه مورخ 18؍03؍1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اولاً: به موجب جزء «ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، فصل دهم (مواد 64 الی 80) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، از تاریخ 01؍01؍1388 اجرایی شده است و بند (9) ماده (68) قانون یادشده نسبت به نحوه پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التالیف تعیین تکلیف نموده و در همین راستا دستورالعمل پرداخت اضافه کاری، حق‌ التحقیق، حق ‌التدریس، حق‌ الترجمه و حق ‌التالیف کارمندان (موضوع بخشنامه شماره 200؍14593؍2 مورخ 21؍02؍1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رسیده است. ضمن اینکه قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز در تاریخ 04؍12؍1393 به تصویب رسیده است. بنابراین احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و دستورالعمل پرداخت اضافه کاری، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التالیف کارمندان، موخر از مقررات آیین‌نامه مورد اعتراض بوده حال آنکه مصوبه باید با قوانین زمان تصویب آن مغایرت داشته باشد تا بتوان ادعای ابطال آن را مطرح نمود. ثانیاً: مقرره معترض عنه، فاقد هرگونه مغایرت با قوانین و مقررات قانونی حاکم بر زمان وضع آن م. ب.. بنا به مراتب فوق، اصلاح ماده (1) آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی، انفورماتیک و نشریات (موضوع تصویب‌نامه شماره 600؍40ت186 مورخ 14؍03؍1368 هیات وزیران) در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات قانونی حاکم بر زمان وضع آن نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد کریمی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری