شماره پــرونـــده : هـ ع؍9802092 شماره دادنامه: 140109970906010876 تاریخ: 1401/11/10

شماره پــرونـــده : هـ ع؍9802092 شماره دادنامه: 140109970906010876 تاریخ: 1401/11/10 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 82 آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 07؍11؍1391 * شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 82 آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 07؍11؍1391 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 82 ـ ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می باشند. گواهی گواهان می تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با شرع: پاره ای اختلافات ناشی از روابط کار منجر به محکومیت کارفرما یا رد دعوی کارگر می شود. از سوی دیگر مطابق قاعده فقهی «للمدعی البینه و للمنکر قسم»، از جمله ادله شرعی اثبات دعوی، شهادت شهود (گواهی گواهان) و یمین (قسم) است. در ما نحن فیه، مقرره معترض علیها، ادله اثبات دعوی را منحصر به اقرار، اسناد و امارات نموده است و شهادت شهود را در عداد امارات قرار داده است.مفهوم مخالف این مقرره آن است که سوگند در زمره ادله اثبات دعوی نیست (در موارد نکول مدعی علیه و در موارد رد سوگند به مدعی) و همچنین شهادت شهود نیز راساً و مستقلاً دلیل اثباتی نمی باشد. مغایرت با قانون: وفق ماده 1285 قانون مدنی، ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت شهود، امارات و قسم. از سوی دیگر مراجع حل اختلاف کار در برخی دعاوی بین کارگر و کارفرما سلبا یا ایجابا به محکومیت مالی اصحاب دعوی حکم اصدار می کنند. ن. ب. ا. ماده 1285 در مقام تعیین ادله اثبات دعوا بوده است و مقرره مورد اعتراض عملاً ناظر به محکومیت مالی است و این مقرره مصادیق ادله اثبات دعوی را تضییق نموده و از سوگند ذکری به میان نیاورده است لذا با عموم و اطلاق ماده 1285 قانون مدنی مغایر است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 113360 مورخ 25؍06؍1398 به طور خلاصه توضیح داده است که : اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصص و اصل سه جانبه گرایی در دادرسی کار متضمن حل و فصل سریع و غیرتشریفاتی و تخصصی دعاوی کارگری و کارفرمایی است. در حالی که ب. ت. ب. جایگاه سوگند و شهادت به عنوان ادله قضایی و کاربرد آنها، تشریفات متعددی در مورد اجرای این دلایل مطرح است. این تشریفات در زمان، مکان و شکل ادای سوگند و شهادت و تکالیف مقرر برای هر دو طرف دعوا و دادگاه و چگونگی رد آنها دیده می شود. در صورتی که در دادرسی کار به عنوان دادرسی غیرقضایی شرایط اجرای این تشریفات میسر نمی باشد. برای مثال یکی از شرایط شاهد عادل بودن است حال سوال این است که چگونه می توان موضوع عدالت شاهد را در مراجع حل اختلاف رسیدگی کرد. بنابراین در ماده مورد شکایت سوگند به عنوان ادله پذیرفته نشده و شهادت به عنوان اماره در مراجع حل اختلاف کار پذیرفته شده است تا در صورتی که بیان کننده اوضاع و احوالی باشد که هیات را به اقناع وجدان برساند بتوان به عنوان اماره به آن استناد نمود. زیرا در صورتی که شهادت به عنوان اماره در دادرسی کار مورد قبول واقع شود در این صورت نیازی به احراز شرایط شهادت به عنوان بینه شرعی وجود نخواهد داشت. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31087؍102 مورخ 09؍03؍1401 اعلام کرده است که : با استظهار اینکه در صورت حصول شرایط شهادت، مرجع رسیدگی کننده اختیار دارد در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذی نفع است، به ماحصل شهادت بدون ضرورت عمل نکند، مصوبه خلاف شرع شناخته شد. پرونده شماره هـ ع؍ 9802092 مبنی بر ابطال ماده 82 آییننامه آیین دادرسی کار مصوب 7؍11؍1391، در جلسه مورخ 29؍08؍1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی سوگند از بُعد شرعی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب قسمت اخیر نظریه شماره 33665؍102 – 10؍08؍1401 در خصوص جنبه شرعی ادله نبودن سوگند در مراجع حل اختلاف کار اعلام کرده است: «در مورد سوگند ب. ت. ب. حجیت سوگند در محکمه قضایی، نظر به ماهیت غیرقضایی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، ایرادی متوجه مصوبه مورد شکایت نیست» ب. ت. ب. نظریه مذکور و نظر به حکم تبصره (2) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که مقرر نموده است: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازمالاتباع است.» بنا به نظر اتفاقی اعضا آن قسمت از ماده 82 آییننامه آیین دادرسی کار مصوب 7؍11؍1391 که سوگند در زمره ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار بیان نشده است، مغایر شرع نبوده و از این حیث قابل ابطال نمیباشد. سوگند از بُعد قانونی از آنجا که سوگند در صورتی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا به شمار میآید که شرعی باشد یا به عبارتی شرایط مندرج در مواد 270 الی 289 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد از جمله اینکه باید نزد قاضی جامعالشرایط یا ماذن ادا شود؛ لذا نظر به ماهیت غیرقضایی مراجع حل اختلاف اداره کار و عدم حضور قاضی در این مراجع، بنا به نظر اتفاقی اعضا عدم احتساب سوگند در مراجع حل اختلاف کار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد. گواهی گواهان (شهادت) از بُعد شرعی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 33665؍102 – 10؍08؍1401 در خصوص جنبه شرعی ادله نبودن گواهی گواهان (شهادت) در مراجع حل اختلاف کار اعلام کرده است: «همانگونه که در نظر شماره 31087؍102 مورخ 09؍03؍1401 ذکر شده صرفاً در صورت حصول شرایط شهادت، عدم مبنا قرار گرفتن آن در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذینفع است خلاف شرع شناخته شده است...» ب. ت. ب. نظریه مذکور و حکم تبصره (2) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که مقرر نموده است: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازمالاتباع است.» بنا به نظر اکثریت اعضا و ب. ت. ب. اینکه اساساً شرایط شهادت در مراجع حل اختلاف کار حاصل نمیشود لذا آن قسمت از ماده 82 آییننامه آیین دادرسی کار مصوب 7؍11؍1391 که براساس آن گواهی گواهان با رعایت شرایط اماره محسوب شده است، مغایر شرع نبوده و از این حیث قابل ابطال نمیباشد. گواهی گواهان (شهادت) از بُعد قانونی از آنجا که گواهی گواهان در صورتی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا به شمار میآید که شرایط مندرج در مواد 229 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد؛ لذا نظر به ماهیت غیرقضایی مراجع حل اختلاف اداره کار و عدم حضور قاضی در این مراجع، عدم احتساب گواهی گواهان در مراجع حل اختلاف کار به عنوان ادله اثبات دعوا و اماره دانستن آن بنا به نظر اتفاقی اعضا مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد. بنا به مراتب فوق ماده (82) آییننامه آیین دادرسی کار مصوب 7؍11؍1391 مغایر شرع و قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری