شماره110/152/8526 1393/10/22

شماره110/152/8526 1393/10/22 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 38/93 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 38/93 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1393/9/11 به ریاست حضرت حجت الاسلام … حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام … سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجـید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصـوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 737ـ 1393/9/11 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، معروض می دارد: از شعب سی و چهارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده 10 و ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آرای متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می شود: الف) حسب محتویات پرونده 7957 شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور آقای … در اردیبهشت ماه سال 1380 که هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگیری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 1965 ـ 1380/8/26 شعبه 23 دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رای مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرارگرفته و شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره 00189ـ 1391/2/16 تایید کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی م. ع. و اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه در چندین شعبه دیوان عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی واقع شده، لکن رای محکومیت م. ع. نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان … و عبدالعلی امیری به وکالت م. ع. درخواستی به دیوان عالی کشور تقدیم و اعلام کرده اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به استناد ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه سی وچهارم ارجاع گردیده و هیات محترم شعبه پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره 0058ـ 1392/8/13 چنین رای می دهد: «درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان … و عبدالعلی امیری به وکالت آقای … از رای محکومیت نامبرده به شرح فوق به استناد بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) ن. ب. ا. به موجب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می گردد، بنابراین بر فرض که ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی م. ع. تلقی گردد، درخواست م. ع. قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می نماید. م. ع. ب. مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می گردد.» ب) براساس مندرجات پرونده 2673 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای … به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 00116ـ 1390/5/23 به قصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیست وچهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 1638ـ 1390/12/14 به اعتراضات معموله رسیدگی و رای تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور دادنامه 146ـ 1391/2/31 مردود اعلام کرده ولی م. ع. ب. این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته با استناد به مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه 0940ـ 1393/6/8 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «ن. ب. ا. م. ع. آقای … در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از 18 سال سن داشته است و ب. ت. ب. اینکه مقنن در مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت می بایست به مجازات های دیگری که در ماده 89 همان قانون پیش بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف می گردند ] گردند صحیح تر است[ این نگاه در وضع قانون در موضع خ. ن. ب. افراد کمتر از 18 سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می گردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از 18 سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی م. ب. و از آنجا که بررسی و احـراز شرایط مذکور امـری ماهوی است که با رسـیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق م. ب. و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده 10 قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رای وحدت رویه شماره 45 ـ 1325/10/65 هیات عمومی دیوان عالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضای بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده 274 همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می گردد.» همان طور که ملاحظه می فرمایید به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور بند هفتم ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منسوخ تلقی و درخواست اعاده دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی م. ع. ب. موجب ماده 91 قانون اخیر مردود اعلام شده است ولی در دادنامه شعبه سی و پنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده 10 قانون مرقوم ندانسته و براساس بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی را تجویز نموده اند که بر این اساس با استناد به ماده 2 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه قضایی را درخواست می نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری ج: نظریه دادستان کل کشور اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر دایره شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می شود یا صرفاً مختص تعزیرات است. بنده معتقدم آنچه که در ماده 10 قانون مجازات اسلامی آمده این گونه نیست که هیچ تاثیری در بند 7 ماده 272 نداشته است؛ حتماً تاثیر داشته و دامنه شمول بند 7 ماده 272 حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ماده 10 از دیوان عالی کشور تقاضای تخفیف در مجازات جرایمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود به عمل می آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازه دیوان عالی کشور بود و حالیه نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متیقن صدر ماده 10 مشمول مجازات های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی شود چرا که اصولاً این مجازات ها قابل تغییر و تخفیف نمی باشند و محدوده آنها توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکته دیگر که توجه به آن ضروری است مفاد ماده 91 قانون مجازات اسلامی است. همانطوری که از منطوق این ماده استفاده می شود در این ماده قانون گذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حیث اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی باشد. علی ایحال نظر به مراتب اینجانب معتقدم ماده 10 قانون مجازات اسلامی و بندهای آن ناسخ بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مقید است نه ناسخ و منسوخ که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به نحوی دامنه شمول را ضیق نموده و اعمال بند ب ماده 10 ب. ت. ب. صدر ماده 272 شامل مجازات های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی گردد. نتیجتاً از حیث عدم نسخ بند 7 ماده 272 نظر شعبه محترم سی و پنجم دیوان عالی کشور که نظر صایبی است مورد تایید م. ب.. با این توضیح که مفاد این ماده در ارتباط با مجازات تعزیری دایره اختیارات دیوان عالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی محدود نموده است و در واقع ماده 10 قانون مجازات اسلامی قیدی برای اطلاق بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود. د: رای وحدت رویه شماره 737ـ 1393/9/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 ب. ت. ب. عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه م. ع. ب. دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم الاجرایشدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده 91 این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به شمار می آید، می توانند براساس بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور