شماره8485 /152 /110 - 5 /9 /1393

شماره8485 /152 /110 - 5 /9 /1393 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93 /30 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93 /30 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 15 /7 /1393 به ریاست حضرت حجت الاسلام … حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام … سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 733 ـ 15 /7 /1393 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار می رساند: براساس گزارش شماره 50002 /811 /9022 /الف مورخ 17 /11 /1389 آقای رییس حوزه قضایی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-391-a_0815110236038">ماده 391 قانون مدنی</a>، طی پرونده های کلاسه 5200296 و 89 /890086 آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می گردد: الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 5200296 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه 88 /733 /ح2، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای … فرزند محمدعلی علیه آقای … فتح اله، دادنامه شماره 88 /914 ـ 30 /8 /1388 را به این شرح صادر نموده است: «در خصوص دعوی آقای … فرزند محمدعلی به طرفیت آقای … فتح اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره های 23 /14 به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک 1019 ـ اصلی به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع م. ب. ده میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً، در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است. ثانیاً، در خصوص ماهیت امر توجهاً ب. ش. د. تقدیمی، مبایعه نامه مورخ 13 /6 /1386 استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک 1091 ـ اصلی در محدوده ثبتی پلاک 108 فرعی از 106 ـ اصلی قاسم آغلی و خارج نویسی پرونده کلاسه 87 /1204 و 87 /965 که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارایه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوی خواهان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-348-a_0815110235995">ماده 348 قانون مدنی</a> و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه مورخ 13 /6 /1386 مربوط به قطعات 23 و 14 جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک 1091 ـ اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به اینکه از غرامات مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-391-a_0815110236038">ماده 391 قانون مدنی</a> صرفاً هزینه های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق للغیر مستفاد نمی گردد چه اینکه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتایات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره 34 پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد. خواسته مازاد بر محکوم به، به جهت عدم اتکای [به] دلیل اثباتی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون اخیرالذکر [حکم] بر بی حقی خ. د. ا. خصوص صادر و اعلام [می نماید.] نظر به محکوم له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد. رای صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب..» که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره 3700705 مورخ 27 /8 /1389 چنین اتخاذ تصمیم کرده است: در مورد تجدیدنظرخواهی آقای … به طرفیت آقای … از دادنامه شماره 914 /88 صادره در پرونده کلاسه 733 /88 دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادی مورخ 13 /6 /1386 (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره های 23 و 14 به مساحت 700 مترمربع از پلاک 1091 اصلی) به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال د. ح. ت. ن. خ. و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت د. ح. ت. ن. خ. اولاً، ن. ب. ا. در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض موثر و موجهی از ناحیه ت. ن. خ. که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیات سه نفره کارشناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای … داشته و اعتراض موجه و موثری از سوی ت. ن. خ. به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را تایید می نماید و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزینه هایی است که مربوط به معامله می شود و از انجام معامله به خریدار وارد می شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می شود نمی تواند داخل در غرامت تلقی گردد؛ بنا به مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را نقض و در خصوص دعوی خواهان آقای … به طرفیت خوانده آقای … به خواسته مطالبه غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوق الذکر و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود. صدور این حکم مانع از مطالبه مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می شود نخواهد بود. رای صادره از سوی این دادگاه قطعی است. ب ـ در پرونده کلاسه 89 /890086 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوی آقای … فرزند پرویز به طرفیت آقای … زاده فرزند میکاییل، طی دادنامه 88 /950 ـ 11 /9 /1388 اعلام داشته: «در خصوص دعوی آقای … فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پ. ی. د. به طرفیت آقای … زاده فرزند میکاییل به خواسته فسخ معامله مورخ 1025 مورخ 5 /12 /1383 به علت مستحق للغیر بودن مبیع م. ب. یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله م. ب. هفت میلیون و چهارصد و سی هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کارشناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه 86 /679 این دادگاه م. ب. سه میلیون ریال با احتساب حق الوکاله و هزینه های دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است توجهاً ب. ش. د. تقدیمی، مبایعه نامه مورخ 5 /12 /1383 پیوست پرونده نظریه کارشناسی موضوع پرونده کلاسه 86 /679 از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارایه نداده است چه اینکه الف ـ عدم اطلاع بایع از مستحق للغیر بودن تلقی مسیولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد. ب ـ علی رغم ادعا مبنی بر طرح دعوی جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارایه نشده است. ج ـ غرامات مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-391-a_0815110236038">ماده 391 قانون مدنی</a> به صورت مطلق آورده شده عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک ب. ت. ب. تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینه های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی شود بالاخص اینکه حسب استفتای اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا براساس تورم بوده اند. بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد 390، 391 و 348 قانون مدنی، مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ 5 /12 /1383 فی مابین متداعیین پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد خسارت دادرسی پرونده کلاسه 86 /679 این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون مارالذکر حکم بر بی حقی خ. د. ا. خصوص صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [ابلاغ] قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب..» که با اعتراض محکوم ٌ علیه، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دادنامه 14500360 ـ 31 /3 /1389 را به این شرح صادر کرده است: «تجدیدنظرخواهی آقای … زاده نسبت به دادنامه شماره 950 /88 صادره در پرونده کلاسه 367 /88 شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ 5 /12 /1383 قرارداد شماره 1025 و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض موثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تایید می گردد. رای صادره قطعی است.» همانطور که ملاحظه می فرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-391-a_0815110236038">ماده 391 قانون مدنی</a> متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت ها می شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه 88 /914 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه 88 /950 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تایید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضایی موضوع ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 93 /30 موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خ. ر. ب. شرح ذیل اعلام می دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می دانم: 1ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی ها فرموده اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است. 2ـ مستفاده از مواد 391 و 392 قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است. 3ـ ن. ب. ا. در سوال مورد استفتای اشاره ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق نتیجتاً رای شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت ب. ت. ب. تورم اقتصادی می شود را صایب دانسته و تایید می نمایم. د: رای وحدت رویه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده 365 قانون مدنی</a>، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزیاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، ب. ت. ب. اطلاق عنوان غرامات در <a class="artref" href="/ماده/ماده-391-a_0815110236038">ماده 391 قانون مدنی</a> بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 31 /3 /1389 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور