Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای (ع. الف.) به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق صادره از کمیته تجدید نظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و»; ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولین آن قانون را دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده کنندگان از بـودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرارداده و طبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی‌عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد، بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت»; بر رفتار اداری کارکنان دستگاه‌های ذیربط ملاک بوده است. همچنین با توجـه به اینکه قانون مزبور جزء قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد م. ب.) یا هر مرجـع ذیربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی‌عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجـع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیأت‌های اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه عرفان ـ برومند ـ فرزد فهرست شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بانک صادرات در تاریخ 30 آبان 1391، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به دادخواست یکی از افراد رسیدگی کرد. این فرد به رای کمیته تجدیدنظر انضباطی یک بانک که به موجب آن حکم بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق صادر شده بود، اعتراض نمود. وی استدلال کرد که بر اساس بند «و» ماده 9 و ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، این قانون شامل تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی می‌شود و صرف دولتی بودن موسسه برای شمول قانون کافی نیست. دیوان با رد ایراد عدم صلاحیت و با استناد به اصل 173 قانون اساسی و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، رای معترض را نقض کرده و بانک را ملزم به رعایت ضوابط قانونی و تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمود. این رای بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بانک صادارت علیرغم داشتن کمتر از پنجاه درصد سهام دولتی و عدم تعلق به دولت، به دلیل نظارت عالیه دولت و استفاده از بودجه عمومی، تابع قانون آمره رسیدگی به تخلفات اداری م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای (ع. الف.) به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رای شماره... مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق صادره از کمیته تجدید نظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و»; ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولین آن قانون را دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرارداده و طبعا ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفا دولتی بودن موسسه (که مورد ایراد مشتکی‌عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد، بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت»; بر رفتار اداری کارکنان دستگاه‌های ذیربط ملاک بوده است. همچنین ب. ت. ب. اینکه قانون مزبور جزء قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد م. ب.) یا هر مرجع ذیربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی‌عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترض عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیات‌های اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه عرفان - برومند - فرزد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین