شمول قانون کار به کارگاه‏های معلولان

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری از آنجایی‌که شاکیه پس از بازنشستگی و قبل از وضع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 6/3/83 به علت نیاز مرکز توانبخشی دعوت به همکاری می‌گردد و با موافقت وی از سال 76 تا سال 88 به‌کار اشتغال داشته بنابراین از دایره شمول تبصره ماده 3 قانون مذکور خارج و مشمول قانون کار تا زمان تصویب قانون لاحق م. ب. زیرا طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداره در حقوق اداری و لزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از اصولی که بایستی مورد کنترل قضائی از ناحیه شعبه بدوی دیوان قرار گیرد و آرای وحدت رویه شماره 756/8/88 و شماره 87 تا 98 مورخ 27/5/75 و شماره 44 تا 46 مورخ 28/4/76 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است لذا بنا به جهات فوق ن. ب. ا. رأی شعبه بدوی بدون توجه به اصل مذکور با نقض <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> اصدار یافته است بنابرابن تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان از سوی ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و با نقض رأی شعبه 20 بدوی دیوان حکم به ابطال رأی مورخ 1/7/88 هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی اسلامشهر و رسیدگی مجدد توسط هیأت هم‌عرض صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه اشراقی - درزی رامندی- دلاوری- شریعت فر فهرست شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی شمول قانون کار به کارگاه‏های معلولان در تاریخ 11 مهر 1391، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مطروحه پرداخت. شاکی ادعا نمود که پس از بازنشستگی و پیش از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، به درخواست یک مرکز توانبخشی به کار دعوت شده و از سال 1376 تا 1388 در این مرکز مشغول به فعالیت بوده است. وی همچنین اظهار داشت که به دلیل اشتغال مذکور، از شمول تبصره ماده 3 قانون یادشده خارج و مشمول قانون کار تا زمان تصویب قانون جدید م. ب.. دیوان با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> و آرای وحدت رویه، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد که رای صادره از شعبه بدوی بدون توجه به این اصل صادر گردیده است. لذا، دیوان با نقض رای هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی، حکم به ابطال آن و ضرورت رسیدگی مجدد توسط هیات همعرض صادر کرد. رای صادره قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/11 شماره دادنامه قطعی: --- /900506 پیام: عطف به ماسبق نمودن «خروج کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان از شمول قانون کار»; به قبل از لازم‌الاجراشدن قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 فاقد مجوز قانونی است رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری از آنجایی‌که شاکیه پس از بازنشستگی و قبل از وضع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 6/3/83 به علت نیاز مرکز توانبخشی دعوت به همکاری می‌گردد و با موافقت وی از سال 76 تا سال 88 به‌کار اشتغال داشته بنابراین از دایره شمول تبصره ماده 3 قانون مذکور خارج و مشمول قانون کار تا زمان تصویب قانون لاحق م. ب. زیرا طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداره در حقوق اداری و لزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از اصولی که بایستی مورد کنترل قضایی از ناحیه شعبه بدوی دیوان قرار گیرد و آرای وحدت رویه شماره 756/8/88 و شماره 87 تا 98 مورخ 27/5/75 و شماره 44 تا 46 مورخ 28/4/76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است لذا بنا به جهات فوق ن. ب. ا. رای شعبه بدوی بدون توجه به اصل مذکور با نقض <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> اصدار یافته است بنابرابن تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان از سوی ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و با نقض رای شعبه --- بدوی دیوان حکم به ابطال رای مورخ 1/7/88 هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی اسلامشهر و رسیدگی مجدد توسط هیات هم‌عرض صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه