Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1389/10/15، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی، حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365/7/9، از طریق مزایده عمومی، یا به ساکنین واجد شرایط، به فروش رسانده و چون شهرداری و شورای شهر مریوان به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی، از شمول موسسات و ادارات مندرج در ماده 8 قانون مورد اشاره خارج می باشند، علی هذا الزام آن موسسه را به واگذاری منزل سازمانی به شاکی، فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه 8 دیوان عدالت اداری سعادت رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه موافقت شورا به واگذاری منزل سازمانی به شاکی، مقید به رعایت قانون گردیده، و ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترضٌ عنه شود، و از آنجاییکه دادنامه مورد اعتراض، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی معترضٌ عنه عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد مهری - حمید رضاشریعت فر فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شهرداری و واگذاری خانه های سازمانی آن در تاریخ 18 اسفند 1394، دیوان عدالت اداری به دادخواست ارائه شده علیه چند وزارتخانه، با خواسته الزام به واگذاری خانه سازمانی تحت تصرف، رسیدگی نمود. شاکی با استناد به ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ادعا کرد که به عنوان ساکن خانه سازمانی و بدون سابقه مالکیت زمین یا واحد مسکونی، مستحق دریافت خانه سازمانی م. ب.. شعبه بدوی با بررسی مستندات و شرایط شاکی، خواسته وی را موجه تشخیص داده و حکمی صادر کرد که بر اساس آن، خواندگان موظف به فروش خانه سازمانی با رعایت ضوابط قانونی شدند. این رای قابل تجدیدنظر در مدت 20 روز پس از ابلاغ بود. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تاکید بر عدم ارائه دلایل موجه برای نقض رای بدوی و عدم وجود تخلفی که حقوق ت. ن. خ. را تضییع کند، رای بدوی را تایید و ابرام نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت م. ب. مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را با شرایط مقرر در قانون به آنها واگذار کنند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ب. به طرفیت خواندگان [وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصاد و دارایی] به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به واگذاری خانه سازمانی تحت اختیار به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شعبه ب. ت. ب. مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره... ثبت دفتر لوایح ن. ب. ا. برابر ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 و اصلاحیه مورخ 1389/09/28 کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365/07/09 از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیر قابل تفکیک با ده درصد اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی واریز نمایند. ب. ت. ب. اینکه شاکی پرونده برابر سوابق اعلامی ضمیمه پرونده ساکن خانه سازمانی و فاقد سابقه مالکیت زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی بوده، علیهذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خواندگان به فروش خانه سازمانی تحت تصرف مشارالیه با رعایت کامل ضوابط مقرر در ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 و اصلاحیه مورخه 1389/09/28 و آیین‌نامه اجرایی مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره 24182 / ت 42428 - 1388/02/07 صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر شعب تجدید نظر در دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است واز سوی دیگر دادنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 تیر 1394، دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی پرداخت که موضوع آن واگذاری منزل سازمانی بود. شاکی استدلال کرد که بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 15 دی 1389، نهادهای مربوطه موظف به واگذاری منزل سازمانی به وی هستند. با این حال، شعبه بدوی دیوان با استناد به این ماده قانونی و ب. ت. ب. این که نهادهای مذکور از شمول موسسات دولتی خارج هستند، شکایت را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد و حکم به رد آن صادر کرد. این رای به مدت 20 روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تاکید بر رعایت اصول قانونی در صدور رای بدوی و عدم وجود ایرادات موثر در اعتراضات تجدیدنظرخواه، رای بدوی را تایید کرد و بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای معترضٌ عنه را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23 پیام: تکلیف به مزایده یا فروش خانه های سازمانی، پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی، تنها ناظر به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی است که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت است. از این رو شهرداری ها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی، از شمول تکلیف فوق خارج می‌باشند. ن. ب. ا. به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1389/10/15 ، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی، حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365/07/09 ، از طریق مزایده عمومی، یا به ساکنین واجد شرایط، به فروش رسانده و چون شهرداری و شورای شهر مریوان به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی، از شمول موسسات و ادارات مندرج در ماده 8 قانون مورد اشاره خارج می‌باشند، علی هذا الزام آن موسسه را به واگذاری منزل سازمانی به شاکی، فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه موافقت شورا به واگذاری منزل سازمانی به شاکی، مقید به رعایت قانون گردیده، و ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترضٌ عنه شود، و از آنجاییکه دادنامه مورد اعتراض، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رای معترضٌ عنه عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 21

نکته‌های مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین