شورای اسلامی شهر و وضع عوارض برای بانک

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاًـ نظر به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، محدوده وصول عوارض روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیاًـ به موجب ماده صد قانون شهرداری، فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلای شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف می شود. ثالثاًـ عوارض ملی برای حوزه جغرافیایی مشخص و محدود وضع می شود و از آنجایی که مطابق آرای وحدت رویه شماره 344 مورخ 1388/4/21 و شماره 2 مورخ 1389/1/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 65 از همین قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمد رضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. دادنامه مورد اعتراض وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم نماید، تحصیل و ارایه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ به را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادر شده قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - علی اکابری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شورای اسلامی شهر و وضع عوارض برای بانک در تاریخ 15 آبان 1392، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به درخواست بررسی مجدد عوارض وضع‌شده توسط شهرداری رسیدگی کرد. دیوان با استناد به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 100 قانون شهرداری، اعلام نمود که فعالیت شهرداری‌ها محدود به محدوده جغرافیایی شهرها بوده و عوارض ملی باید در حوزه‌های مشخص وضع شوند. بر اساس آرای وحدت رویه دیوان، حوزه فعالیت بانک‌ها به عنوان محلی شناخته نمی‌شود و بنابراین، درخواست شاکی را معتبر تشخیص داده و پرونده را به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری برای رسیدگی مجدد ارجاع داد. این رای بر اساس ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و قابل تجدیدنظر است.<br>در تاریخ 21 تیر 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام نمود که دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی صادر شده و دلیلی موثر برای نقض آن ارائه نشده است. بنابراین، درخواست تجدیدنظر رد و دادنامه بدوی تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجایی که محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلای شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر م. ب. و حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها ملی و نه محلی است، لذا شوراهای مذکور حق وضع عوارض را برای بانک‌ها ندارند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا- نظر به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، محدوده وصول عوارض روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیا- به موجب ماده صد قانون شهرداری، فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلای شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف می‌شود. ثالثا- عوارض ملی برای حوزه جغرافیایی مشخص و محدود وضع می‌شود و از آنجایی که مطابق آرای وحدت رویه شماره 344 مورخ 1388/04/21 و شماره 2 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مطابق ماده 65 از همین قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. دادنامه مورد اعتراض وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد موثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رای بدوی را فراهم نماید، تحصیل و ارایه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ به را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادر شده قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری