شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع.ذ. کارآموز وکالت در تاریخ 23/4/82 به وکالت از آقای ع.س. فرزند الف. شکایت نامه بدون تاریخی را علیه آقایان ق.ع. و م.ع. و الف.ج. و بالاخره جمیع افراد امضاء کننده ذیل مبایعه نامه موضوع شکایت تنظیم و تسلیم ریاست دادگستری نموده و توضیح داده، طبق تصویر مبایعه نامه سال 80، موکل مقدار25000 متر مربع زمین واقع درخاک باحدود معین به مبلغ 12500000 تومان، از م. ر. ا. خریداری نموده که در روز 9/9/80 تسلیم وی شده و ایشان اقدام برای از بین بردن گیاهان خودرو و محصور کردن آن نموده. پس از یک سال متهم مزبور، به منظور اضرار به موکل، عالمانه و عامدانه مقدار9500 متر مربع آن را به نفر دوم فروخته. با درج تاریخ سال 67 جهت کسب امتیازات مواد 147 و 148 قانون ثبت، خریدار مذکور هم با قلمداد نمودن خود به عنوان متصرف پلاک سنگ اصلی 222/524 بخش 29 گیلان، تقاضای ثبت ملک اینجانب را به نام خودش کرده. نفرات سوم به بعد هم، درتحقق بزه مذکور دخالت کرده اند. به دستور مقام فوق، شکوائیه به کلانتری ارسال می گردد. فتوکپی از اسناد خریداری شاکی از مشتکی عنه اول و فروش مشتکی عنه اول با نفر دوم به وکالت نامه، ضمیمه شکایت نامه می باشند. در مرجع انتظامی از آقای … مطالب فوق را تکرار کرده، از م. ر. ا. تحقیق شده، پاسخ داده ادعای شاکی را تکذیب می نماید و اضافه می کند ملک مورد ادعا را از آقای ش.ق. با امضاء شهود خریده، تصویر مبایعه نامه ارائه و تقدیم می گردد. (ارائه نشده و مشهود نیست) که در سال 81 ملک را به موجب قباله عادی 3/3/81 به قصد انجام معامله سالم، به آقای م.ع. فروخته (عین عبارت صورت مجلس تحقیق) و تا آن زمان در تصرف من بوده و کاشت و برداشت می شده. درخصوص مورد ادعا، پرونده حقوقی کلاسه 82ـ6ـ18 فی مابین شاکی و اینجانب و آقای ع. مطرح رسیدگی است، کلیه چک های پرداختی من بابت زمین ضمیمه م. ب. (در این پرونده ضمیمه ای مشهود نمی باشد). از آقای ع. تحقیق شده، اظهار می دارد زمین را از آقای ع. خریده، اطلاعی از مستحق للغیر بودن آن نداشته و ندارد. به پرونده حقوقی مذکور هم اشاره نموده. از آقای ….ج. در برگ تحقیق از متهم با تفهیم موضوع تحقیق شده، به فروش زمین از ناحیه مشتکی عنه اول به دوم و امضاء وی در ذیل مبایعه نامه اشاره نموده و تاریخ معامله را هم 3/3/81 اظهار کرده و مراتب اقدامات انجام شده در تاریخ 31/4/82 از کلانتری (14) به عنوان ریاست دادگستری گزارش می شود. رسیدگی از ناحیه ایشان به شعبه 3 دادگاه عمومی ارجاع می گردد. نامه ای به تاریخ 31/4/82 از ناحیه آقای وکیل ع.ذ. بوده به عنوان ریاست شعبه 6 دادگاه عمومی نوشته شده که کلمه 6 قلم زده و بالای آن 3 نگاشته شده. بلافاصله بعد از گزارش فوق، ضمیمه پرونده است که با اشاره به پرونده کلاسه 6ـ82ـ18 اعلام می دارد، حسب تصمیم متخذ، اصل مبایعه نامه فی مابین ع.س. و ق.ع. جهت رسیدگی به ادعای جعل تقدیم می شود تا ضمیمه پرونده، با تحویل رسید شود. ضمناً یک برگ وکالت نامه مورخ خرداد 80 را به عنوان مدرک دارای امضاء مسلم الصدور ع.، تقدیم می نماید و اضافه می کند امضاء نام برده در ذیل وکالت نامه مشابه همان امضاء ذیل سند مبایعه است. دفتر تنظیم کننده وکالت نامه را هم شماره 66 کلاچای اعلام می دارد. در ظهر این نامه، آقای رئیس شعبه 3 دادگاه، گزارش به ریاست دادگستری، به وجود پرونده ای مرتبط باپرونده مرجوعه به این شعبه، در شعبه دیگر یعنی شعبه 6 می دهد. درذیل آن نوشته ای مشهود است که انتسابش به شخص یا مقام مشخصی معلوم نیست و به موجب آن، رسیدگی به شعبه 6 ارجاع می شود. در صورتی که سبق ارجاع و وحدت موضوع باشد و پرونده به دستور رئیس شعبه 6 به جهت انقضاء وقت دادرسی، به مرجع انتظامی اعاده می شود تا در وقت دیگری به نظر برسد. همراه طرفین (تاریخ 31/4/82)، در تاریخ 5/5/82 پرونده همراه طرفین به عنوان شعبه 6، در شعبه مرقوم به جهت این که موضوع پرونده شعبه 6 اعتراض به ثبت است و متداعیین نیز با اصحاب پرونده حاضر دقیقاً یکی نیستند و از موارد رسیدگی توأم تشخیص نمی دهد، آن را به نظر رئیس دادگستری می رساند، مجددا ً رسیدگی از ناحیه ایشان به شعبه 3 ارجاع می گردد. از شعبه مرقوم، به کلانتری 14 برگشت داده می شود تا در معیت طرفین، ارسال شود و به متهم تفهیم شود که چند نمونه امضاء مسلم الصدور را همراهش بیاورد. آقای ج.ک. وکیل پایه 2 و مشاورحقوقی به وکالت مشتکی عنه اول، خ. ر. ب. دادگاه معرفی و اعلام وکالت می نماید. آقای ذ. وکالت نامه ای هم از موکل (شاکی)، برای وکالت در طرح و تعقیب هر دعوی از جمله پرونده کلاسه 82ـ6ـ18 شعبه 6 تحصیل نموده که ضمیمه این پرونده است. از آقای ع. نمونه امضائاتی ضمیمه پرونده شده و در تاریخ 20/5/82 از آقای ذ. مطالبی در برگ بازجویی از شاکی به عنوان وکیل شاکی و شکایت وی درج شده که تکرار قسمتی از مطالب شکوائیه تقدیمی اش بوده و اضافه کرده گواهانی شاهد و ناظر معامله موکل با مشتکی عنه ردیف اول بوده اند که ذیل مبایعه نامه را امضاء کرده اند. دیگرانی هم که اطلاع دارند، حاضرند شهادت بدهند و به پرونده های 80ـ5ـ772 و 80ـ5ـ1507 و 80ـ5ـ1508 شعبه 5 دادگاه عمومی استناد کرده که آقای ع. به فروش ملک به موکل اقرار کرده و خریدار دوم در صورت جلسه نخست پرونده اعتراض، به ثبت اقرارکرده که ملک را در 15/10/81 خریده، از پنج نفر به عنوان شهود شاکی تحقیق شده و جریان خرید زمین توسط آقای س.ی. را از آقای ع. تأیید کرده اند. از آقای ع. در برگ تحقیق از متهم تحقیق شده، اظهارات قبل را تکرار کرده وگفته موضوع جعل امضاء وی در مبایعه نامه شاکی در شعبه 6 در پرونده 6ـ82ـ18 در جریان رسیدگی است، تقاضای اتخاذ تصمیم مقتضی تا روشن شدن نتیجه رسیدگی پرونده مذکور نموده. ضمناً دلایلی دارم که از امضاء و برداشتی که از محصول کردم و برای زمین بودند آگاهند ( عین عبارت صورت مجلس). رأی شعبه 5 را با چند نمونه امضاء تقدیم می کنم. مبایعه نامه با آقای ق. در 1367 نوشته شد که اصل آن را تقدیم می کنم و می خواست کلاه سر ش.ق. بگذارد و از وی پول بگیرد، ولی معامله نشده است. از وی پرسیده شده چگونه اصل قرارداد ش. با س. دراختیار شما می باشد؟ جواب داده: خود ش. این را به من داد. زمانی که با ش. معامله کردم، این نامه را به من داده است و با ش. زمین را معامله کردم. بعد هم همان زمین را به ع. فروختم و بقیه مدافعاتم را وکیلم می نماید؛ و دادگاه از وکیل وی خواسته مدافعاتش از موکل را بیان نماید. وی اظهارکرده چون وکالتم از موکل طی جلسه حاضر بوده است، به جهت تدارک دفاع از موکل، مستند به بند ج ماده 177 استمهال یک هفته ای می نمایم. سپس خطاب متهم شده، اظهارات گواهان مبنی بر انتقال ملک به شاکی را چه می گویید، پاسخ می دهد اظهارات شهود از جمله ش. دروغ محض است و چنین چیزی وجود ندارد. من کارگران زمین را نمی شناسم. حرف شهود را قبول ندارم. شاکی به شهود پول داده و اصل قول نامه را می آورم و امضاء مربوط به ع.ق. است. تقاضا دارم وی را به دادگاه بیاورند (از شهود یاد شده آقای ش. در مورد معامله مطالبی اظهار نموده، مبنی بر اینکه از معامله اطلاع دارد که زمین را ه.ع. از ش.ق. خریداری کرد. پنج میلیون تومان بعد، دویست هزار تومان را داد. بعد که ه. می خواست با س. معامله کند، دویست هزارتومان را که از س. گرفت، به ق. داده و زمین را به س. فروخت و تراش زده و پول زمین را هم ه. گرفته است و الباقی را در دفترخانه بعد از تنظیم سند دریافت کند. من از معامله کاملاً با اطلاع هستم و ع. همان زمین را به ع. فروخته؛ آقای ….ح. هم گفته از سال 80 ع. زمین را به س. فروخته، من در آن سیم کشیدم و تراش زدم. س. زمین را به من نشان داد. الان شنیدم زمین را به فرد دیگری فروخته، بقیه شهود گفته اند از معامله خبر ندارند، ولی در زمین برای آقای س. کارگری کرده اند. ضمناً فتوکپی نوشته ای منتسب به آقای ع.ق. فرزند م. ضمیمه شده که وی اعلام می نماید آقای ع. امضاء وی درذیل مبایعه نامه تنظیمی با آقای ع. را، جعل کرده و اضافه کرده کاملاً اطلاع دارد زمین را آقای ع. به ع.س. مشهور به الف. در سال80 انتقال داده. حتی از اهالی شنیده که الف. زمین را محصور نموده است. فتوکپی استشهادیه ای هم ضمیمه است که شهود امضاءکننده، تأیید نموده اند آقای ع.س. در زمینی که جنب زمین بیت المقدس است، به از بین بردن علف های هرز و محدود و محصور نمودن آن پرداخته است.) مدارک دیگر ضمیمه این اوراق تحقیق، از طرفین و شهود یکی فتوکپی مصدق دادنامه 116ـ25/1/82 شعبه 2 دادگاه عمومی است که آقای ق.ع. به اتهام صدور چک بلامحل ... بانک ملت به مبلغ 000/800/31 ریال به شکایت ع.س. محکوم به هجده ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، معادل یک چهارم چک شده؛ و دادنامه 180/ ک 25/2/82 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در تأیید رأی فوق و فتوکپی غیرمصدق دادنامه 17ـ14/1/81 شعبه 5 دادگاه عمومی ، که به موجب آن درمورد شکایت آقای ع.ن. علیه آقای ق.ع.، به ایجاد مزاحمت در یک قطعه زمین 6700 متر مربعی واقع در (حدود زمین منطبق با حدود زمین در اسناد عادی پیوست شکوائیه است.) که به جهت عدم احراز سبق تصرف شاکی بر برائت مشتکی عنه صادر شده، تذکر ( عبارت و الباقی را در دفتر بعد از تنظیم سند دریافت کند که در پایین صفحه چهارم این گزارش از پرونده به عنوان بقیه اظهارات آقای ش. احراز شهود نوشته شد. در واقع دنباله اظهارات گواه دیگر پرونده به نام آقای ق.م. است که اشتباهاً به جهت درج آن در صفحه جدید، به تصور اینکه دنباله اظهارات آقای ش. است، آورده شده و مطالب قبل از عبارت فوق دراظهارات آقای م. چنین است که: زمین مذکور خریدار اصلی آن، آقای … ج.ن. و واسطه گری آقای ق.ع. بوده که اختلاف بین ایشان در یک شعبه دادگاه تحت بررسی است. زمین را آقای ع. به آقای س. فروخته تا آنجایی که پدر ایشان (آقای س.) در نزد آقای ف.ع. به بنده ابلاغ کردند، زمین را از ایشان خریداری نموده و مبلغ دوازده و نیم میلیون و هفت و نیم میلیون پرداخت و الباقی را... که قبلاً در گزارش ادامه آن آورده شده و تکرار نمی گردد.) دادگاه سپس خطاب به وکیل شاکی نموده، از وی خواسته مطلب جدیدی دارد، بیان نماید. ایشان اظهارکرده، اصل مبایعه نامه به انضمام یک برگ وکالت نامه رسمی که به امضاء آقای ع. رسیده و مدارک دیگر که اصول آن ها در دفتر 66 کلاچای موجود است، با امضاء ایشان در بیع نامه مشابهت دارد و تقاضای ابراز کلیه اسناد را از دفتر مذکور و شعبه 6 از پرونده 6ـ82ـ18 نموده و از شاکی هم خواسته شده مطلبی دارد، بیان نماید. وی اظهارکرده تقاضادارم از متهم سؤال شود، امضاء ذیل قول نامه زمین با آقای ع. مربوط به چه کسی م. ب. و اضافه کرده شخص آقای ع.ق. طبق نامه ای که داده، اعلام داشته امضاء وی را ع. جعل کرده. از وی سؤال شده، ملک را چه سالی خریده، پاسخ می دهد در سال 80 به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار تومان. در تعقیب تحقیقات مرقوم، قرار تأمین وثیقه به مبلغ پانزده میلیون تومان برای آقای ع. صادر می گردد که منجر به بازداشت وی شده (20/5/82). در تعقیب جلسه، دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده که با استناد به پرونده های شعبه 6 و 5 دادگاه عمومی و عدم حضور آقای ع. و ضرورت ملاحظه پرونده ها و لزوم جلب نظر کارشناس، در جهت رسیدگی به ادعای جعل، قرار ملاحظه پرونده ها و جلب نظر کارشناس صادر می نماید و کارشناس نیز انتخاب می گردد. در تاریخ 21/5/82، با صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد می شود. از دفتر اسناد رسمی، مدارک دارای امضاء مسلم الصدور آقای ق.ع.، مطالبه می گردد. آقای ج.ک. وکیل پایه دوم و مشاور حقوقی قوه قضاییه که خ. ر. ب. وکالت آقای م.ع. معرفی کرده است، لایحه ای به تاریخ 29/5/82 تقدیم نموده و مفاداً اینست که نسبت به موضوع بدواً، شاکی مالکیت خود را باید به اثبات برساند و نزاع در مورد آن سابقاً، در شعبه 6 مطرح گردیده و خواستار صدور قرار اناطه شده است. در تاریخ 29/5/82 هم، طرفین با وکلایشان حضور پیدا کرده اند. در تحقیق از آن ها، وکیل شاکی با اشاره به صفحات 11 و 10 پرونده 80ـ5ـ772، همچنین در صفحات 28 و 29 گزارش کلانتری که آقای ع. اقرار نموده اند، زمین مورد نزاع را آقای ع.س. تصرف دارد و مالک است، مضافاً در پرونده کلاسه 80/5/1507، صورت جلسات، مؤید تصرفات موکل از 9/9/80 بوده که توسط آقای ق.ع. به وی انتقال داده شده و صفحات 6 و 7 پرونده، اظهارات گواهان ک.ر. و ع. ( نام خانواده ناخواناست) به فروش زمین توسط متهم به موکل، تأییدی است بر مالکیت موکل. در گزارش کلانتری سطور 3 و 4 صفحه 12، اقرار صریح وی است به فروش ملک به موکل و تقاضای تشدید تأمین را هم به جهت افزایش قیمت آن نموده. وکیل متهم و وی، همچنان منکر فروش زمین به شاکی می باشند و وکیل مذکور تقاضای صدور قرار اناطه را تأکیداً می نماید. دادگاه با تفهیم اظهارات م.م. مبنی بر مالکیت شاکی، از متهم می خواهد پاسخ دهد. وی اظهار می دارد او پسرخاله من است و با من دشمن م. ب.. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، از قرار کارشناسی عدول نموده و خطاب به متهم نموده تا آخرین دفاع خود را بیان کند. پاسخ می دهد مال خودم بوده، افرادی در زمین کار کرده اند و استشهادیه محلی هست. وکیل وی هم درپاسخ به سؤال دادگاه، اظهارمی دارد همان که درلایحه نوشته ام م. ب. و باز هم قرار اناطه را مورد نظر قرار داده و می گوید تا تکلیف طرفین از نظر اختلاف در مالیکت «پرونده شعبه 6 مشخص شود، موردی ندارد که موکل تعقیب شود. به آقای م.ع. هم تفهیم اتهام می شود. وی جریان مراجعه برای خرید زمین را شرح داده، و از این که ع. با دیگری معامله کرده باشد، اظهار بی اطلاعی نموده. از وکیل وی هم خواسته شده، درخصوص اتهام موکل دفاع نماید. وی هم منکر علم و اطلاع موکل از جریان قبلی معامله شده و تقاضای صدور حکم مقتضی تا روشن شدن قضیه نموده. دادگاه در پایان این جلسه، با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به انشاء رأی می نماید و با استناد به محتویات پرونده و اظهارات گواهان و تصاویر و مدارک ابرازی و محتویات پرونده های شماره 80ـ5/772 و 80/5/1507 شعبه 5 دادگاه عمومی که متهم به مالکیت شاکی از زمین مذکور اقرار نموده و با تفهیم این امر به وی، دفاع موجهی خود و وکیلش به عمل نیاورده، بزهکاری وی را احراز نموده، به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء [و] کلاهبرداری و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی، نام برده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم می نماید و خریدار مال و دیگر امضاءکنندگان ذیل نوشته راجع به واگذاری را، از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رأی به شماره 1143ـ29/5/82 ثبت می شود. آقای ک. وکیل محکوم علیه، نسبت به رأی مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده و به همان پرونده کلاسه 82ـ6/18 شعبه 6 دادگاه عمومی ، که در زمینه اعتراض به ثبت از سوی شاکی مطرح گردیده و هنوز منتهی به صدور رأی نگردیده و در نتیجه ادعای شاکی از جنبه ثبوتی و اثباتی مستلزم رسیدگی است، استتناد کرده و محکومیت موکل را خلاف قانون دانسته و اضافه کرده قبلاً در جریان رسیدگی دادگاه بدوی، طی لایحه، مفصلاً این مطالب را معروض داشته است و به تطابق مقر به موکل، که مورد استناد دادگاه بوده، با زمین مورد اختلاف ایراد نموده وگفته چگونه دادگاه این امر را احراز کرده و قاطعانه رأی به مالکیت شاکی داده و اظهارات شهود را مؤثر در مقام تصرف دانسته، نه مالکیت؛ و به تعرض موکل نسبت به سند عادی ابرازی شاکی، به دعاوی مجعول بودن اشاره نموده که مورد توجه دادگاه قرارنگرفته و تاکنون رسیدگی به اصالت سند مرقوم صورت نگرفته و تقاضای فسخ رأی و صدور حکم برائت موکل را نموده است. پرونده در جریان رسیدگی در شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان قرارگرفته، وکیل شاکی با ارسال لایحه ای به اصدار رأی، براساس گواهی گواهان عادل و به نحو منجز و اقرار متهم درپرونده های مختلف شعبه 5 دادگاه عمومی ، اشاره نموده، بدین نحو که درخصوص همین قطعه اختلاف فی مابین متصرفین و متجاوزین رخ داده که م. ع. پرونده دقیقاً در صفحات 10 و 11 و 29 و 30 پرونده کلاسه 80/5/772 مختومه شعبه 5 اقرار صریح نموده که قطعه متنازع فیه را به مبلغ شش میلیون تومان درسال 77 خریداری نموده و پس از سه سال تصرف و کشت برنج آن را در اواخر سال 79 به شخص موکل به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان فروخته است. مع هذا ادعای جعلیت نموده که تأثیری در ماهیت مالکیت موجود موکل نخواهد داشت و نافی مالکیت سابق آقای ع. نمی باشد. دادگاه دستور تعیین وقت و احضار طرفین و مطالبه پرونده کلاسه 6ـ82/18 شعبه 6 را داده. در تاریخ 6/10/82 با حضور طرفین و وکلایشان تشکیل جلسه داده، اظهارات وکلای مرقوم، تکرار همان مطالب قبلی است. دادگاه پرونده مورد نظر را ملاحظه و منعکس نموده که نسبت به درخواست ثبت پلاک 532 از اصلی 81ـ232 بخش 29 گیلان از سوی آقای ع.س. علیه آقای م.ع. اعتراض شده. از سوی اداره ثبت با تلقی شدن در موعد به دادگاه ارسال شده. آقای س. دادخواست اعتراض علیه اداره ثبت اسناد و املاک و آقای م.ع. و ق.ع. م. ب. سیصد و هفتاد هزار تومان تسلیم نموده، نسبت به مستند، ایراد جعل نموده. دادگاه پرونده های کلاسه 80/772 و 1057 و 1508 شعبه 5 را مطالبه کرده و پرونده شعبه 6 درحال رسیدگی است و مقید به وقت نظارت شده، دادگاه از آقای ع. سؤال کرده، سند ابرازی آقای س. را قبول دارید؟ پاسخ داده نه، ادعای جعل در حال رسیدگی است. سؤال نموده زمین به آقای س. فروخته ای، می گوید نفروخته ام. اقرار من در شعبه 5 دادگاه عمومی اینست که پول سودی گرفته بودم، اصل رسید را دارم با امضاء خودش و چک هایی که به ترتیب قرار بود پاس شود. این حرف را زده ام. ولی هیچ معامله ای نداشته ام با ایشان. اگرجعل نباشد، من حرفی ندارم. در شعبه 6 در حال رسیدگی است. از آقای س. سؤال شده چه کسانی به هنگام فروش حاضر بودند، گفته ق.م.، آقای ف.ع. گواهان معامله بودند. در پرونده شهادت داده اند. دادگاه در تعقیب این جلسه، به جهت اختلاف در مالکیت، براساس ادعای جعل و وجود پرونده در شعبه 6 قرار اناطه صادر و مقرر می دارد پرونده شعبه مذکور، اعاده شود تا پس از رسیدگی نهایی در مورد جعل، نتیجه به این دادگاه اعلام شود و پرونده ارسال می گردد. تا تاریخ 17/3/88 که استعلام های شعبه در مورد پاسخ، منتهی به نتیجه نشده. همچنان موضوع پیگیری شده تا این که در تاریخ 10/5/88 آقای ع.ذ. وکیل تجدیدنظرخوانده، در شرحی که به دادگاه نوشته، ضمن تقدیم یک سری نظریه کارشناس که در مورد جعل به دست آورده است و یکی از آن ها، نامه رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی مرکز تشخیص هویت است، به آقای رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی که نتیجه بررسی امضاء مورد نظر در یک برگه نوشته فاقد تاریخ، به امضائات استکتابی و متعارفی مسلم الصدور آقای ق.ع. در اوراق ارسالی را مطابق و مثبت اعلام نموده و در دیگری که به امضاء هیأت کارشناس رسیده و خطاب به شعبه مرقوم اعلام شده و آن هم انطباق نوشته و امضاء آقای ق.ع. را با امضائات و اساس تطبیق اعلام نموده است، تقاضای اخذ تصمیم نموده و دادگاه هم پس از وصول این لایحه، مع هذا به مطالبه نتیجه پرونده پرداخته و سرانجام در13/8/88 در وقت فوق العاده، اجلاس نموده و با ذکر این که حدود هشت سال از طرح پرونده گذشته است، دستور و تعیین وقت و دعوت آقای ق.ع. رأساً به عنوان متهم و نیز دعوت ت. ن. خ. را می دهد و اضافه می نماید در اخطار فرد اخیر، قید شود دلایل مالکیت خود را بیاورد. آقای ج.ک. در لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده، اعلام کرده چون از وکالت معزول گردیده، انجام مفاد اخطاریه مقدور نیست. نشانی موکل سابق را اعلام می نماید. دادگاه درتاریخ 24/9/88 اجلاس می نماید. عدم حضور ت. ن. خ. و وکیلش و نیز حضور ت. ن. خ. و وکیلش را اخبار می نماید. اظهارات آقای … را که گفته مدرک مالکیت موکل، یک فقره مبایعه نامه عادی است که فتوکپی آن تقدیم شده و دیگر این که اقرار م. ع. د. چندین پرونده شعبه 5 و در شعبه 6 دادگاه عمومی ، و اضافه کرده در صورت جلسه 23/6/82 شعبه 6، صراحتاً اقرار نموده من زمین را به آقای س. ( موکل) فروخته ام، ولی معامله را فسخ کردم و دلیل کتبی برای فسخ ندارم. در سال 80، داخل راهروی دادگستری معامله را فسخ نمودم و به صفحات مورد نظر در پرونده های یاد شده، اشاره نموده است و تعدادی هم که اسامی آن ها را اظهار می دارد، به وقوع بیع شهادت داده اند و این که نظریه کارشناسان در مورد موضوع ادعای جعل که در راستای شهادت شهود ابراز شده است و استماع و منعکس کرده و اظهار کرده اصل سند هم برای رسیدگی به ادعای جعل در اختیار دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی قرار داده است و ملک را هم فاقد سابقه ثبتی اظهار نموده و گفته با وجود اظهارنظر کارشناسان، تاکنون پرونده منتهی به صدور رأی از شعبه 101 دادگاه جزایی که مأمور به رسیدگی به ادعای جعل است، نشده. دادگاه در تعقیب این جلسه، به جهت جریان عزل وکیل تجدیدنظرخواه، مقرر داشته وقت دیگری تعیین شود و نتیجه دعوی جعل، از شعبه 101 پرسش شود و متداعیین دعوت شوند ( عین عبارت صورت مجلس). مجدداً دادگاه دستور تعقیب نتیجه رسیدگی به دعوی جعل را می دهد و پرونده امر به همین صورت در وقت نظارت قرار می گیرد تا این که در تاریخ 27/1/91 اعلام می شود پرونده امر مقید به وقت رسیدگی برای 24/3/91 است و در تاریخ 26/5/91 پرونده های کلاسه 840027 و 840026 شعبه 101 دادگاه جزایی را که واصل شده، ملاحظه و محتویات آن ها را در صورت جلسه انعکاس داده و مطالب آن ها در حدودی است که در این گزارش آمده و پس از وصول نظریه کارشناسان، پرونده مقید به وقت برای رسیدگی به تاریخ 24/3/91 شده که این جلسه هم به جهت عدم وصول اخطاریه دو نفر از متهمین، به تاریخ 5/6/91 تجدید گردیده. دادگاه دستوری در مورد اعاده پرونده ها نداده و اشعار داشته پرونده ها ضمیمه می باشند و ب. ت. ب. مراتب مرقوم که پرونده های استنادی تاکنون مقید به وقت نظارت بوده، به حکم منتهی نشده، انتظار بیش از این جهت صدور حکم در پرونده استنادی، ثمره ای جز اطاله دادرسی نخواهدداشت. با التفات به مراتب، با عدول از تصمیم 6/10/82، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رأی می نماید و با استناد به صفحات 28 و 29 پرونده کلاسه 80/772 که در تاریخ 8/6/80 تنظیم شده و آقای … به فروش آن به آقای س. نموده و در پرونده های 840026 و 840027 که شعبه 101 همین اصرار را نموده و مدعی فسخ شده، ولی دلیلی برای فسخ نداده و هیأت کارشناسان هم انطباق امضاء وی را دراسناد مسلم الصدور به امضاء سند مورد معامله نظر داده اند، رأی دادگاه بدوی راعیناً تأیید نموده است. رأی صادره درتاریخ 3/8/91 شروع به اجرا شده و خانم ف.ف. وکیل پ. ی. د. در تاریخ 4/8/91، با تسلیم وکالت نامه از م. ع. ب. دادیار ناظر زندان، تقاضای مطالعه پرونده را نموده و سپس هم در تاریخ 22/7/91 اقدام به طرح تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده. پرونده امر به کلاسه 21/910332 ثبت و به این شعبه ارجاع شده. لایحه تقدیمی که در آن اعلام داشته موکل به جهت معرفی وکیل در پرونده و ارائه کلیه مدارک خود به وکیل برای دفاع، آمادگی دفاع را نداشته و وکیل وی هم دفاع موجهی در دادگاه ارائه ننموده و مدارک مورد استناد موکل را به دادگاه ارائه نداده، در حالی که موکل مدرک مالکیت دارد و ملک را به کسی منتقل ننموده و دادگاه بدون توجه به اسناد و شهود معتبر که اعضاء شورای اسلامی محل می باشند، مبادرت به صدور رأی نموده و مدرک جعلی را مستند قرار داده و موکل بر اساس مدارک موجود، دو قطعه زمین یکی به متراژ 6500 متر و دیگری 7500 متر خریداری نموده و زمینی که به آقای ع. فروخته 7500 متر بوده و ربطی به زمین مورد ادعا نداشته و زمین مورد ادعای شاکی در ید موکل است و به کسی واگذار نکرده، حکم صادره متناسب با عمل موکل نبوده و شاکی علاوه بر قول نامه جعلی که علیه موکل ارائه کرده، قول نامه دیگری ابراز داشته که مقدار 25000 متر مربع زمین از شخصی به نام ش.ق. مالک قبلی زمین خریداری کرده، جای سؤال است که اگر از ق. خریداری نموده، چرا به موکل مراجعه و علیه او شکایت نموده و این مدرک را به چه جهتی ابراز نموده و با اظهار به این که فسخ مورد اشاره موکل، که به جهت عدم پرداخت مبلغ قول نامه بوده، صورت گرفته در حضور شهود بوده و قول نامه پاره شده و امضاء ذیل آن به موکل تحویل گردیده و شاکی با سوء استفاده از کپی آن، مبادرت به طرح شکایت نموده است، به هنگام شور هم قرائت می گردد رأی شعبه دیوان عالی کشور هر چند قرار اناطه ای که دادگاه تجدیدنظر در تعقیب جلسه 6/10/82 صادر و در تاریخ 26/5/91، ب. ت. ب. محتویات پرونده های انعکاس داده شده در جلسه مذکور، از آن عدول نموده، از جهت طرح شکایت راجع به جعل سند مستند شکایت شاکی پرونده حاضر بوده، اما از آنجا که مالکیت شاکی در ملک مورد اختلاف که شرط لازم در شکایت فروش مال غیر، مستند به سند عادی است که با لحاظ اختلاف طرفین در صحت انتساب آن به فروشنده اش، ب. ت. ب. مواد 46 الی 48 قانون ثبت، مادام که به طریق قانونی و صدور حکم به استحقاق شاکی، محقق نگردد، از حمایت قانونی برخوردار نبوده است و طبعاً شکایت مطروحه در وضعیت فوق، مقتضی صدور قرار اناطه در این زمینه بوده تا امر فوق حداقل پس از رسیدگی دادگاهی که اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت آقای م.ع. در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، که از ناحیه آقای ع.س. شده است تا تعیین تکلیف گردد و چون این امر در رسیدگی دادگاه لحاظ نشده، رأی صادره مخدوش تشخیص می گردد و به ملاک رأی وحدت رویه 25ـ1/2/59 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بیان می دارد: «... صرفاً محدود به شقوق ... و ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، مصوب 54 نمی باشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن اعاده دادرسی خواسته شده»;، مخدوش تشخیص شود، قبول اعاده دادرسی بلا مانع است و این اتخاذ مبنا، مبین زوال شبهه خروج از حکم موارد تجویز اعاده دادرسی خواهد بود؛ خاصه اینکه مواد استنادی در رأی وحدت رویه، با آنچه دربند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، از سنخیت واحد برخوردارند و رأی دادگاه نظامی، ترجیحی بر آراء دادگاه های عمومی ندارند تا رأی وحدت رویه مذکور منحصر به آراء نظامی باشد، و چون هر آنچه وفق ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقتضی صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت باشد، مجرمانه تلقی و حکم به مجازات مرتکب آن گردد، فرد اجلاس تعیین مجازات نامتناسب با عمل خواهد بود. حسب درج بند 6 ماده مذکور و ماده 274 این قانون، قرار تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع صادر و رسیدگی و صدور رأی مقتضی را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید. رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه اخوان ـ وصالی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی موضوع این پرونده، شکایت به اتهام فروش مال غیر و جعل سند است. شاکی ادعا کرده که متهم ردیف اول، ملکی به مساحت 25000 متر مربع را به وی فروخته و سپس به طور عمدی 9500 متر مربع از آن را به شخص دیگری فروخته و در اسناد، تاریخ را جعل کرده است. متهمان در دفاعیات خود، ادعای شاکی را رد کرده و به وجود پرونده‌های حقوقی مرتبط اشاره کرده‌اند. <br>دادگاه بدوی با استناد به اظهارات گواهان و مدارک ارائه‌شده، بزهکاری م. ر. ا. را احراز و وی را به یک سال حبس و جزای نقدی محکوم نمود و سایر متهمان را تبرئه کرد. این رای به تجدیدنظرخواهی م. ر. ا. منجر شد و در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم رسیدگی به ادعای جعل و اختلاف در مالکیت، رای بدوی مخدوش اعلام و قرار اناطه صادر گردید. <br>دیوان عالی کشور نیز با تاکید بر عدم وجود مالکیت قانونی شاکی و لزوم تعیین تکلیف در پرونده‌های مرتبط، رای تجدیدنظر را مخدوش و به دادگاه هم عرض ارجاع داد تا نسبت به اعاده دادرسی و صدور رای مقتضی اقدام نماید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی، مالکیتِ شاکی شرط لازم شکایت است و در صورت اختلاف در مالکیت باید قرار اناطه صادر شود رای خلاصه جریان پرونده آقای ع.ذ. کارآموز وکالت در تاریخ 23/4/82 به وکالت از آقای ع.س. فرزند الف. شکایت نامه بدون تاریخی را علیه آقایان ق.ع. و م.ع. و الف.ج. و بالاخره جمیع افراد امضا کننده ذیل مبایعه نامه موضوع شکایت تنظیم و تسلیم ریاست دادگستری نموده و توضیح داده، طبق تصویر مبایعه نامه سال 80 ، موکل مقدار 25000 متر مربع زمین واقع درخاک باحدود معین به مبلغ 12500000 تومان، از م. ر. ا. خریداری نموده که در روز 9/9/80 تسلیم وی شده و ایشان اقدام برای از بین بردن گیاهان خودرو و محصور کردن آن نموده. پس از یک سال متهم مزبور، به منظور اضرار به موکل، عالمانه و عامدانه مقدار 9500 متر مربع آن را به نفر دوم فروخته. با درج تاریخ سال 67 جهت کسب امتیازات مواد 147 و 148 قانون ثبت، خریدار مذکور هم با قلمداد نمودن خود به عنوان متصرف پلاک سنگ اصلی 222/524 بخش --- گیلان، تقاضای ثبت ملک اینجانب را به نام خودش کرده. نفرات سوم به بعد هم، درتحقق بزه مذکور دخالت کرده اند. به دستور مقام فوق، شکوائیه به کلانتری ارسال می‌گردد. فتوکپی از اسناد خریداری شاکی از مشتکی عنه اول و فروش مشتکی عنه اول با نفر دوم به وکالت نامه، ضمیمه شکایت نامه می‌باشند. در مرجع انتظامی از آقای … مطالب فوق را تکرار کرده، از م. ر. ا. تحقیق شده، پاسخ داده ادعای شاکی را تکذیب می‌نماید و اضافه می کند ملک مورد ادعا را از آقای ش.ق. با امضا شهود خریده، تصویر مبایعه نامه ارائه و تقدیم می‌گردد. (ارائه نشده و مشهود نیست) که در سال 81 ملک را به موجب قباله عادی 3/3/81 به قصد انجام معامله سالم، به آقای م.ع. فروخته (عین عبارت صورت مجلس تحقیق) و تا آن زمان در تصرف من بوده و کاشت و برداشت می شده. در خصوص مورد ادعا، پرونده حقوقی کلاسه --- - 6 - 18 فی مابین شاکی و اینجانب و آقای ع. مطرح رسیدگی است، کلیه چک های پرداختی من بابت زمین ضمیمه م. ب. (در این پرونده ضمیمه ای مشهود نمی‌باشد). از آقای ع. تحقیق شده، اظهار می‌دارد زمین را از آقای ع. خریده، اطلاعی از مستحق للغیر بودن آن نداشته و ندارد. به پرونده حقوقی مذکور هم اشاره نموده. از آقای ….ج. در برگ تحقیق از متهم با تفهیم موضوع تحقیق شده، به فروش زمین از ناحیه مشتکی عنه اول به دوم و امضا وی در ذیل مبایعه نامه اشاره نموده و تاریخ معامله را هم 3/3/81 اظهار کرده و مراتب اقدامات انجام شده در تاریخ 31/4/82 از کلانتری ( 14 ) به عنوان ریاست دادگستری گزارش می‌شود. رسیدگی از ناحیه ایشان به شعبه --- دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد. نامه ای به تاریخ 31/4/82 از ناحیه آقای وکیل ع.ذ. بوده به عنوان ریاست شعبه --- دادگاه عمومی نوشته شده که کلمه 6 قلم زده و بالای آن 3 نگاشته شده. بلافاصله بعد از گزارش فوق، ضمیمه پرونده است که با اشاره به پرونده کلاسه --- - 82 - 18 اعلام می دارد، حسب تصمیم متخذ، اصل مبایعه نامه فی مابین ع.س. و ق.ع. جهت رسیدگی به ادعای جعل تقدیم می‌شود تا ضمیمه پرونده، با تحویل رسید شود. ضمنا یک برگ وکالت نامه مورخ خرداد 80 را به عنوان مدرک دارای امضا مسلم الصدور ع.، تقدیم می‌نماید و اضافه می کند امضا نام برده در ذیل وکالت نامه مشابه همان امضا ذیل سند مبایعه است. دفتر تنظیم کننده وکالت نامه را هم شماره 66 کلاچای اعلام می دارد. در ظهر این نامه، آقای رئیس شعبه --- دادگاه، گزارش به ریاست دادگستری، به وجود پرونده ای مرتبط باپرونده مرجوعه به این شعبه، در شعبه دیگر یعنی شعبه --- می دهد. درذیل آن نوشته ای مشهود است که انتسابش به شخص یا مقام مشخصی معلوم نیست و به موجب آن، رسیدگی به شعبه --- ارجاع می‌شود. در صورتی که سبق ارجاع و وحدت موضوع باشد و پرونده به دستور رئیس شعبه --- به جهت انقضاء وقت دادرسی، به مرجع انتظامی اعاده می‌شود تا در وقت دیگری به نظر برسد. همراه طرفین (تاریخ 31/4/82 )، در تاریخ 5/5/82 پرونده همراه طرفین به عنوان شعبه --- ، در شعبه مرقوم به جهت این که موضوع پرونده شعبه --- اعتراض به ثبت است و متداعیین نیز با اصحاب پرونده حاضر دقیقا یکی نیستند و از موارد رسیدگی توام تشخیص نمی دهد، آن را به نظر رئیس دادگستری می رساند، مجددا ً رسیدگی از ناحیه ایشان به شعبه --- ارجاع می‌گردد. از شعبه مرقوم، به کلانتری 14 برگشت داده می‌شود تا در معیت طرفین، ارسال شود و به متهم تفهیم شود که چند نمونه امضا مسلم الصدور را همراهش بیاورد. آقای ج.ک. وکیل پایه 2 و مشاورحقوقی به وکالت مشتکی عنه اول، خ. ر. ب. دادگاه معرفی و اعلام وکالت می‌نماید. آقای ذ. وکالت نامه ای هم از موکل (شاکی)، برای وکالت در طرح و تعقیب هر دعوی از جمله پرونده کلاسه --- - 6 - 18 شعبه --- تحصیل نموده که ضمیمه این پرونده است. از آقای ع. نمونه امضائاتی ضمیمه پرونده شده و در تاریخ 20/5/82 از آقای ذ. مطالبی در برگ بازجویی از شاکی به عنوان وکیل شاکی و شکایت وی درج شده که تکرار قسمتی از مطالب شکوائیه تقدیمی اش بوده و اضافه کرده گواهانی شاهد و ناظر معامله موکل با مشتکی عنه ردیف اول بوده اند که ذیل مبایعه نامه را امضا کرده اند. دیگرانی هم که اطلاع دارند، حاضرند شهادت بدهند و به پرونده های 80 - 5 - 772 و 80 - 5 - 1507 و 80 - 5 - 1508 شعبه --- دادگاه عمومی استناد کرده که آقای ع. به فروش ملک به موکل اقرار کرده و خریدار دوم در صورت جلسه نخست پرونده اعتراض، به ثبت اقرارکرده که ملک را در 15/10/81 خریده، از پنج نفر به عنوان شهود شاکی تحقیق شده و جریان خرید زمین توسط آقای س.ی. را از آقای ع. تایید کرده اند. از آقای ع. در برگ تحقیق از متهم تحقیق شده، اظهارات قبل را تکرار کرده وگفته موضوع جعل امضا وی در مبایعه نامه شاکی در شعبه --- در پرونده 6 - 82 - 18 در جریان رسیدگی است، تقاضای اتخاذ تصمیم مقتضی تا روشن شدن نتیجه رسیدگی پرونده مذکور نموده. ضمنا دلایلی دارم که از امضا و برداشتی که از محصول کردم و برای زمین بودند آگاهند (عین عبارت صورت مجلس). رای شعبه --- را با چند نمونه امضا تقدیم می کنم. مبایعه نامه با آقای ق. در 1367 نوشته شد که اصل آن را تقدیم می کنم و می خواست کلاه سر ش.ق. بگذارد و از وی پول بگیرد، ولی معامله نشده است. از وی پرسیده شده چگونه اصل قرارداد ش. با س. دراختیار شما می‌باشد؟ جواب داده: خود ش. این را به من داد. زمانی که با ش. معامله کردم، این نامه را به من داده است و با ش. زمین را معامله کردم. بعد هم همان زمین را به ع. فروختم و بقیه مدافعاتم را وکیلم می‌نماید؛ و دادگاه از وکیل وی خواسته مدافعاتش از موکل را بیان نماید. وی اظهارکرده چون وکالتم از موکل طی جلسه حاضر بوده است، به جهت تدارک دفاع از موکل، مستند به بند ج ماده 177 استمهال یک هفته ای می نمایم. سپس خطاب متهم شده، اظهارات گواهان مبنی بر انتقال ملک به شاکی را چه می گویید، پاسخ می دهد اظهارات شهود از جمله ش. دروغ محض است و چنین چیزی وجود ندارد. من کارگران زمین را نمی شناسم. حرف شهود را قبول ندارم. شاکی به شهود پول داده و اصل قول نامه را می آورم و امضا مربوط به ع.ق. است. تقاضا دارم وی را به دادگاه بیآورند (از شهود یاد شده آقای ش. در مورد معامله مطالبی اظهار نموده، مبنی بر اینکه از معامله اطلاع دارد که زمین را ه.ع. از ش.ق. خریداری کرد. پنج میلیون تومان بعد، دویست هزار تومان را داد. بعد که ه. می خواست با س. معامله کند، دویست هزارتومان را که از س. گرفت، به ق. داده و زمین را به س. فروخت و تراش زده و پول زمین را هم ه. گرفته است و الباقی را در دفترخانه بعد از تنظیم سند دریافت کند. من از معامله کاملا با اطلاع هستم و ع. همان زمین را به ع. فروخته؛ آقای ….ح. هم گفته از سال 80 ع. زمین را به س. فروخته، من در آن سیم کشیدم و تراش زدم. س. زمین را به من نشان داد. الان شنیدم زمین را به فرد دیگری فروخته، بقیه شهود گفته اند از معامله خبر ندارند، ولی در زمین برای آقای س. کارگری کرده اند. ضمنا فتوکپی نوشته ای منتسب به آقای ع.ق. فرزند م. ضمیمه شده که وی اعلام می‌نماید آقای ع. امضا وی درذیل مبایعه نامه تنظیمی با آقای ع. را، جعل کرده و اضافه کرده کاملا اطلاع دارد زمین را آقای ع. به ع.س. مشهور به الف. در سال 80 انتقال داده. حتی از اهالی شنیده که الف. زمین را محصور نموده است. فتوکپی استشهادیه ای هم ضمیمه است که شهود امضاءکننده، تایید نموده‌اند آقای ع.س. در زمینی که جنب زمین بیت المقدس است، به از بین بردن علف های هرز و محدود و محصور نمودن آن پرداخته است.) مدارک دیگر ضمیمه این اوراق تحقیق، از طرفین و شهود یکی فتوکپی مصدق دادنامه --- - 25/1/82 شعبه --- دادگاه عمومی است که آقای ق.ع. به اتهام صدور چک بلامحل... بانک ملت به مبلغ 31/800/000 ریال به شکایت ع.س. محکوم به هجده ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، معادل یک چهارم چک شده؛ و دادنامه --- / ک 25/2/82 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در تایید رای فوق و فتوکپی غیرمصدق دادنامه --- - 14/1/81 شعبه --- دادگاه عمومی، که به موجب آن در مورد شکایت آقای ع.ن. علیه آقای ق.ع.، به ایجاد مزاحمت در یک قطعه زمین 6700 متر مربعی واقع در (حدود زمین منطبق با حدود زمین در اسناد عادی پیوست شکوائیه است.) که به جهت عدم احراز سبق تصرف شاکی بر برائت مشتکی عنه صادر شده، تذکر (عبارت و الباقی را در دفتر بعد از تنظیم سند دریافت کند که در پآیین صفحه چهارم این گزارش از پرونده به عنوان بقیه اظهارات آقای ش. احراز شهود نوشته شد. در واقع دنباله اظهارات گواه دیگر پرونده به نام آقای ق.م. است که اشتباها به جهت درج آن در صفحه جدید، به تصور اینکه دنباله اظهارات آقای ش. است، آورده شده و مطالب قبل از عبارت فوق دراظهارات آقای م. چنین است که: زمین مذکور خریدار اصلی آن، آقای … ج.ن. و واسطه گری آقای ق.ع. بوده که اختلاف بین ایشان در یک شعبه دادگاه تحت بررسی است. زمین را آقای ع. به آقای س. فروخته تا آنجایی که پدر ایشان (آقای س.) در نزد آقای ف.ع. به بنده ابلاغ کردند، زمین را از ایشان خریداری نموده و مبلغ دوازده و نیم میلیون و هفت و نیم میلیون پرداخت و الباقی را... که قبلا در گزارش ادامه آن آورده شده و تکرار نمی گردد.) دادگاه سپس خطاب به وکیل شاکی نموده، از وی خواسته مطلب جدیدی دارد، بیان نماید. ایشان اظهارکرده، اصل مبایعه نامه به انضمام یک برگ وکالت نامه رسمی که به امضا آقای ع. رسیده و مدارک دیگر که اصول آن ها در دفتر 66 کلاچای موجود است، با امضا ایشان در بیع نامه مشابهت دارد و تقاضای ابراز کلیه اسناد را از دفتر مذکور و شعبه --- از پرونده 6 - 82 - 18 نموده و از شاکی هم خواسته شده مطلبی دارد، بیان نماید. وی اظهارکرده تقاضادارم از متهم سوال شود، امضا ذیل قول نامه زمین با آقای ع. مربوط به چه کسی م. ب. و اضافه کرده شخص آقای ع.ق. طبق نامه ای که داده، اعلام داشته امضا وی را ع. جعل کرده. از وی سوال شده، ملک را چه سالی خریده، پاسخ می دهد در سال 80 به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار تومان. در تعقیب تحقیقات مرقوم، قرار تامین وثیقه به مبلغ پانزده میلیون تومان برای آقای ع. صادر می‌گردد که منجر به بازداشت وی شده ( 20/5/82 ). در تعقیب جلسه، دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده که با استناد به پرونده های شعبه --- و 5 دادگاه عمومی و عدم حضور آقای ع. و ضرورت ملاحظه پرونده ها و لزوم جلب نظر کارشناس، در جهت رسیدگی به ادعای جعل، قرار ملاحظه پرونده ها و جلب نظر کارشناس صادر می‌نماید و کارشناس نیز انتخاب می‌گردد. در تاریخ 21/5/82 ، با صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد می‌شود. از دفتر اسناد رسمی، مدارک دارای امضا مسلم الصدور آقای ق.ع.، مطالبه می‌گردد. آقای ج.ک. وکیل پایه دوم و مشاور حقوقی قوه قضاییه که خ. ر. ب. وکالت آقای م.ع. معرفی کرده است، لایحه ای به تاریخ 29/5/82 تقدیم نموده و مفادا اینست که نسبت به موضوع بدوا، شاکی مالکیت خود را باید به اثبات برساند و نزاع در مورد آن سابقا، در شعبه --- مطرح گردیده و خواستار صدور قرار اناطه شده است. در تاریخ 29/5/82 هم، طرفین با وکلایشان حضور پیدا کرده اند. در تحقیق از آن ها، وکیل شاکی با اشاره به صفحات 11 و 10 پرونده 80 - 5 - 772 ، همچنین در صفحات 28 و 29 گزارش کلانتری که آقای ع. اقرار نموده اند، زمین مورد نزاع را آقای ع.س. تصرف دارد و مالک است، مضافا در پرونده کلاسه --- /80 ، صورت جلسات، موید تصرفات موکل از 9/9/80 بوده که توسط آقای ق.ع. به وی انتقال داده شده و صفحات 6 و 7 پرونده، اظهارات گواهان ک.ر. و ع. (نام خانواده ناخواناست) به فروش زمین توسط متهم به موکل، تاییدی است بر مالکیت موکل. در گزارش کلانتری سطور 3 و 4 صفحه 12 ، اقرار صریح وی است به فروش ملک به موکل و تقاضای تشدید تامین را هم به جهت افزایش قیمت آن نموده. وکیل متهم و وی، همچنان منکر فروش زمین به شاکی می‌باشند و وکیل مذکور تقاضای صدور قرار اناطه را تاکیدا می‌نماید. دادگاه با تفهیم اظهارات م.م. مبنی بر مالکیت شاکی، از متهم می خواهد پاسخ دهد. وی اظهار می‌دارد او پسرخاله من است و با من دشمن م. ب.. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، از قرار کارشناسی عدول نموده و خطاب به متهم نموده تا آخرین دفاع خود را بیان کند. پاسخ می دهد مال خودم بوده، افرادی در زمین کار کرده اند و استشهادیه محلی هست. وکیل وی هم درپاسخ به سوال دادگاه، اظهارمی دارد همان که درلایحه نوشته ام م. ب. و باز هم قرار اناطه را مورد نظر قرار داده و می گوید تا تکلیف طرفین از نظر اختلاف در مالیکت «پرونده شعبه --- مشخص شود، موردی ندارد که موکل تعقیب شود. به آقای م.ع. هم تفهیم اتهام می‌شود. وی جریان مراجعه برای خرید زمین را شرح داده، و از این که ع. با دیگری معامله کرده باشد، اظهار بی اطلاعی نموده. از وکیل وی هم خواسته شده، در خصوص اتهام موکل دفاع نماید. وی هم منکر علم و اطلاع موکل از جریان قبلی معامله شده و تقاضای صدور حکم مقتضی تا روشن شدن قضیه نموده. دادگاه در پایان این جلسه، با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به انشاء رای می‌نماید و با استناد به محتویات پرونده و اظهارات گواهان و تصاویر و مدارک ابرازی و محتویات پرونده های شماره 80 - 5/772 و 1507/05/80 شعبه --- دادگاه عمومی که متهم به مالکیت شاکی از زمین مذکور اقرار نموده و با تفهیم این امر به وی، دفاع موجهی خود و وکیلش به عمل نیاورده، بزهکاری وی را احراز نموده، به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء [و] کلاهبرداری و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی، نام برده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌نماید و خریدار مال و دیگر امضاءکنندگان ذیل نوشته راجع به واگذاری را، از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رای به شماره 1143 - 29/5/82 ثبت می‌شود. آقای ک. وکیل محکوم علیه، نسبت به رای مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده و به همان پرونده کلاسه --- - 6/18 شعبه --- دادگاه عمومی، که در زمینه اعتراض به ثبت از سوی شاکی مطرح گردیده و هنوز منتهی به صدور رای نگردیده و در نتیجه ادعای شاکی از جنبه ثبوتی و اثباتی مستلزم رسیدگی است، استتناد کرده و محکومیت موکل را خلاف قانون دانسته و اضافه کرده قبلا در جریان رسیدگی دادگاه بدوی، طی لایحه، مفصلا این مطالب را معروض داشته است و به تطابق مقر به موکل، که مورد استناد دادگاه بوده، با زمین مورد اختلاف ایراد نموده وگفته چگونه دادگاه این امر را احراز کرده و قاطعانه رای به مالکیت شاکی داده و اظهارات شهود را موثر در مقام تصرف دانسته، نه مالکیت؛ و به تعرض موکل نسبت به سند عادی ابرازی شاکی، به دعاوی مجعول بودن اشاره نموده که مورد توجه دادگاه قرارنگرفته و تاکنون رسیدگی به اصالت سند مرقوم صورت نگرفته و تقاضای فسخ رای و صدور حکم برائت موکل را نموده است. پرونده در جریان رسیدگی در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گیلان قرارگرفته، وکیل شاکی با ارسال لایحه ای به اصدار رای، براساس گواهی گواهان عادل و به نحو منجز و اقرار متهم درپرونده های مختلف شعبه --- دادگاه عمومی، اشاره نموده، بدین نحو که در خصوص همین قطعه اختلاف فی مابین متصرفین و متجاوزین رخ داده که م. ع. پرونده دقیقا در صفحات 10 و 11 و 29 و 30 پرونده کلاسه --- /772 مختومه شعبه --- اقرار صریح نموده که قطعه متنازع فیه را به مبلغ شش میلیون تومان درسال 77 خریداری نموده و پس از سه سال تصرف و کشت برنج آن را در اواخر سال 79 به شخص موکل به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان فروخته است. مع هذا ادعای جعلیت نموده که تاثیری در ماهیت مالکیت موجود موکل نخواهد داشت و نافی مالکیت سابق آقای ع. نمی‌باشد. دادگاه دستور تعیین وقت و احضار طرفین و مطالبه پرونده کلاسه --- - 82/18 شعبه --- را داده. در تاریخ 6/10/82 با حضور طرفین و وکلایشان تشکیل جلسه داده، اظهارات وکلای مرقوم، تکرار همان مطالب قبلی است. دادگاه پرونده مورد نظر را ملاحظه و منعکس نموده که نسبت به درخواست ثبت پلاک --- از اصلی 81 - 232 بخش --- گیلان از سوی آقای ع.س. علیه آقای م.ع. اعتراض شده. از سوی اداره ثبت با تلقی شدن در موعد به دادگاه ارسال شده. آقای س. دادخواست اعتراض علیه اداره ثبت اسناد و املاک و آقای م.ع. و ق.ع. م. ب. سیصد و هفتاد هزار تومان تسلیم نموده، نسبت به مستند، ایراد جعل نموده. دادگاه پرونده های کلاسه --- و 1057 و 1508 شعبه --- را مطالبه کرده و پرونده شعبه --- درحال رسیدگی است و مقید به وقت نظارت شده، دادگاه از آقای ع. سوال کرده، سند ابرازی آقای س. را قبول دارید؟ پاسخ داده نه، ادعای جعل در حال رسیدگی است. سوال نموده زمین به آقای س. فروخته ای، می گوید نفروخته ام. اقرار من در شعبه --- دادگاه عمومی اینست که پول سودی گرفته بودم، اصل رسید را دارم با امضا خودش و چک هایی که به ترتیب قرار بود پاس شود. این حرف را زده ام. ولی هیچ معامله ای نداشته ام با ایشان. اگرجعل نباشد، من حرفی ندارم. در شعبه --- در حال رسیدگی است. از آقای س. سوال شده چه کسانی به هنگام فروش حاضر بودند، گفته ق.م.، آقای ف.ع. گواهان معامله بودند. در پرونده شهادت داده اند. دادگاه در تعقیب این جلسه، به جهت اختلاف در مالکیت، براساس ادعای جعل و وجود پرونده در شعبه --- قرار اناطه صادر و مقرر می‌دارد پرونده شعبه مذکور، اعاده شود تا پس از رسیدگی نهایی در مورد جعل، نتیجه به این دادگاه اعلام شود و پرونده ارسال می‌گردد. تا تاریخ 17/3/88 که استعلام های شعبه در مورد پاسخ، منتهی به نتیجه نشده. همچنان موضوع پیگیری شده تا این که در تاریخ 10/5/88 آقای ع.ذ. وکیل تجدیدنظرخوانده، در شرحی که به دادگاه نوشته، ضمن تقدیم یک سری نظریه کارشناس که در مورد جعل به دست آورده است و یکی از آن ها، نامه رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی مرکز تشخیص هویت است، به آقای رئیس شعبه --- دادگاه عمومی که نتیجه بررسی امضا مورد نظر در یک برگه نوشته فاقد تاریخ، به امضائات استکتابی و متعارفی مسلم الصدور آقای ق.ع. در اوراق ارسالی را مطابق و مثبت اعلام نموده و در دیگری که به امضا هیات کارشناس رسیده و خطاب به شعبه مرقوم اعلام شده و آن هم انطباق نوشته و امضا آقای ق.ع. را با امضائات و اساس تطبیق اعلام نموده است، تقاضای اخذ تصمیم نموده و دادگاه هم پس از وصول این لایحه، مع هذا به مطالبه نتیجه پرونده پرداخته و سرانجام در 13/8/88 در وقت فوق العاده، اجلاس نموده و با ذکر این که حدود هشت سال از طرح پرونده گذشته است، دستور و تعیین وقت و دعوت آقای ق.ع. راسا به عنوان متهم و نیز دعوت ت. ن. خ. را می دهد و اضافه می‌نماید در اخطار فرد اخیر، قید شود دلایل مالکیت خود را بیاورد. آقای ج.ک. در لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده، اعلام کرده چون از وکالت معزول گردیده، انجام مفاد اخطاریه مقدور نیست. نشانی موکل سابق را اعلام می‌نماید. دادگاه در تاریخ 24/9/88 اجلاس می‌نماید. عدم حضور ت. ن. خ. و وکیلش و نیز حضور ت. ن. خ. و وکیلش را اخبار می‌نماید. اظهارات آقای … را که گفته مدرک مالکیت موکل، یک فقره مبایعه نامه عادی است که فتوکپی آن تقدیم شده و دیگر این که اقرار م. ع. د. چندین پرونده شعبه --- و در شعبه --- دادگاه عمومی، و اضافه کرده در صورت جلسه 23/6/82 شعبه --- ، صراحتا اقرار نموده من زمین را به آقای س. (موکل) فروخته ام، ولی معامله را فسخ کردم و دلیل کتبی برای فسخ ندارم. در سال 80 ، داخل راهروی دادگستری معامله را فسخ نمودم و به صفحات مورد نظر در پرونده های یاد شده، اشاره نموده است و تعدادی هم که اسامی آن ها را اظهار می دارد، به وقوع بیع شهادت داده اند و این که نظریه کارشناسان در مورد موضوع ادعای جعل که در راستای شهادت شهود ابراز شده است و استماع و منعکس کرده و اظهار کرده اصل سند هم برای رسیدگی به ادعای جعل در اختیار دفتر شعبه --- دادگاه عمومی قرار داده است و ملک را هم فاقد سابقه ثبتی اظهار نموده و گفته با وجود اظهارنظر کارشناسان، تاکنون پرونده منتهی به صدور رای از شعبه --- دادگاه جزایی که مامور به رسیدگی به ادعای جعل است، نشده. دادگاه در تعقیب این جلسه، به جهت جریان عزل وکیل تجدیدنظرخواه، مقرر داشته وقت دیگری تعیین شود و نتیجه دعوی جعل، از شعبه --- پرسش شود و متداعیین دعوت شوند (عین عبارت صورت مجلس). مجددا دادگاه دستور تعقیب نتیجه رسیدگی به دعوی جعل را می دهد و پرونده امر به همین صورت در وقت نظارت قرار می‌گیرد تا این که در تاریخ 27/1/91 اعلام می‌شود پرونده امر مقید به وقت رسیدگی برای 24/3/91 است و در تاریخ 26/5/91 پرونده های کلاسه --- و 840026 شعبه --- دادگاه جزایی را که واصل شده، ملاحظه و محتویات آن ها را در صورت جلسه انعکاس داده و مطالب آن ها در حدودی است که در این گزارش آمده و پس از وصول نظریه کارشناسان، پرونده مقید به وقت برای رسیدگی به تاریخ 24/3/91 شده که این جلسه هم به جهت عدم وصول اخطاریه دو نفر از متهمین، به تاریخ 5/6/91 تجدید گردیده. دادگاه دستوری در مورد اعاده پرونده ها نداده و اشعار داشته پرونده ها ضمیمه می‌باشند و ب. ت. ب. مراتب مرقوم که پرونده های استنادی تاکنون مقید به وقت نظارت بوده، به حکم منتهی نشده، انتظار بیش از این جهت صدور حکم در پرونده استنادی، ثمره ای جز اطاله دادرسی نخواهدداشت. با التفات به مراتب، با عدول از تصمیم 6/10/82 ، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رای می‌نماید و با استناد به صفحات 28 و 29 پرونده کلاسه --- که در تاریخ 8/6/80 تنظیم شده و آقای … به فروش آن به آقای س. نموده و در پرونده های 840026 و 840027 که شعبه --- همین اصرار را نموده و مدعی فسخ شده، ولی دلیلی برای فسخ نداده و هیات کارشناسان هم انطباق امضا وی را دراسناد مسلم الصدور به امضا سند مورد معامله نظر داده اند، رای دادگاه بدوی راعینا تایید نموده است. رای صادره در تاریخ 3/8/91 شروع به اجرا شده و خانم ف.ف. وکیل پ. ی. د. در تاریخ 4/8/91 ، با تسلیم وکالت نامه از م. ع. ب. دادیار ناظر زندان، تقاضای مطالعه پرونده را نموده و سپس هم در تاریخ 22/7/91 اقدام به طرح تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده. پرونده امر به کلاسه --- ثبت و به این شعبه ارجاع شده. لایحه تقدیمی که در آن اعلام داشته موکل به جهت معرفی وکیل در پرونده و ارائه کلیه مدارک خود به وکیل برای دفاع، آمادگی دفاع را نداشته و وکیل وی هم دفاع موجهی در دادگاه ارائه ننموده و مدارک مورد استناد موکل را به دادگاه ارائه نداده، در حالی که موکل مدرک مالکیت دارد و ملک را به کسی منتقل ننموده و دادگاه بدون توجه به اسناد و شهود معتبر که اعضاء شورای اسلامی محل می‌باشند، مبادرت به صدور رای نموده و مدرک جعلی را مستند قرار داده و موکل بر اساس مدارک موجود، دو قطعه زمین یکی به متراژ 6500 متر و دیگری 7500 متر خریداری نموده و زمینی که به آقای ع. فروخته 7500 متر بوده و ربطی به زمین مورد ادعا نداشته و زمین مورد ادعای شاکی در ید موکل است و به کسی واگذار نکرده، حکم صادره متناسب با عمل موکل نبوده و شاکی علاوه بر قول نامه جعلی که علیه موکل ارائه کرده، قول نامه دیگری ابراز داشته که مقدار 25000 متر مربع زمین از شخصی به نام ش.ق. مالک قبلی زمین خریداری کرده، جای سوال است که اگر از ق. خریداری نموده، چرا به موکل مراجعه و علیه او شکایت نموده و این مدرک را به چه جهتی ابراز نموده و با اظهار به این که فسخ مورد اشاره موکل، که به جهت عدم پرداخت مبلغ قول نامه بوده، صورت گرفته در حضور شهود بوده و قول نامه پاره شده و امضا ذیل آن به موکل تحویل گردیده و شاکی با سوء استفاده از کپی آن، مبادرت به طرح شکایت نموده است، به هنگام شور هم قرائت می‌گردد رای شعبه دیوان عالی کشور هر چند قرار اناطه ای که دادگاه تجدیدنظر در تعقیب جلسه 6/10/82 صادر و در تاریخ 26/5/91 ، ب. ت. ب. محتویات پرونده های انعکاس داده شده در جلسه مذکور، از آن عدول نموده، از جهت طرح شکایت راجع به جعل سند مستند شکایت شاکی پرونده حاضر بوده، اما از آنجا که مالکیت شاکی در ملک مورد اختلاف که شرط لازم در شکایت فروش مال غیر، مستند به سند عادی است که با لحاظ اختلاف طرفین در صحت انتساب آن به فروشنده اش، ب. ت. ب. مواد 46 الی 48 قانون ثبت، مادام که به طریق قانونی و صدور حکم به استحقاق شاکی، محقق نگردد، از حمایت قانونی برخوردار نبوده است و طبعا شکایت مطروحه در وضعیت فوق، مقتضی صدور قرار اناطه در این زمینه بوده تا امر فوق حداقل پس از رسیدگی دادگاهی که اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت آقای م.ع. در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، که از ناحیه آقای ع.س. شده است تا تعیین تکلیف گردد و چون این امر در رسیدگی دادگاه لحاظ نشده، رای صادره مخدوش تشخیص می‌گردد و به ملاک رای وحدت رویه 25 - 1/2/59 هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان می دارد: «... صرفا محدود به شقوق... و ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، مصوب 54 نمی‌باشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن اعاده دادرسی خواسته شده»;، مخدوش تشخیص شود، قبول اعاده دادرسی بلا مانع است و این اتخاذ مبنا، مبین زوال شبهه خروج از حکم موارد تجویز اعاده دادرسی خواهد بود؛ خاصه اینکه مواد استنادی در رای وحدت رویه، با آنچه دربند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، از سنخیت واحد برخوردارند و رای دادگاه نظامی، ترجیحی بر آراء دادگاه‌های عمومی ندارند تا رای وحدت رویه مذکور منحصر به آراء نظامی باشد، و چون هر آنچه وفق ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقتضی صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت باشد، مجرمانه تلقی و حکم به مجازات مرتکب آن گردد، فرد اجلاس تعیین مجازات نامتناسب با عمل خواهد بود. حسب درج بند 6 ماده مذکور و ماده 274 این قانون، قرار تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع صادر و رسیدگی و صدور رای مقتضی را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه