رأی
صدق عنوان شاکی در جعل امضاء (صاحب امضاء یا ذی نفع)
مقدمه
صدق عنوان شاکی در جعل امضاء (صاحب امضاء یا ذی نفع)
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 30 مهر 1398 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی صدق عنوان شاکی در جرم جعل امضا مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی در جرم جعل سند عادی باید تنها شخصی باشد که امضای او جعل شده است، یا اینکه شخص ثالث ذینفع نیز می‌تواند شکایت کند. هیات عالی با استناد به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تاکید کرد که هر شخصی که از وقوع جرم متضرر شده باشد، می‌تواند به عنوان شاکی مطرح شود. بنابراین، هم شخصی که امضای او جعل شده و هم شخص ثالث ذینفع حق شکایت دارند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. مواد 8، 9، 11، 12، 64 و 65 قانون مذکور، تعقیب جرم جعل می‌تواند بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی ادامه یابد، به‌ویژه در مواردی که دادستان به جعل بودن سند پی ببرد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که تنها شخصی که ذینفع و متضرر از جعل باشد، می‌تواند شکایت کند و شخص ثالث نمی‌تواند به عنوان شاکی مطرح شود؛ بنابراین، باید قرار منع تعقیب صادر گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/30
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسانموضوع
صدق عنوان شاکی در جعل امضاء (صاحب امضاء یا ذی نفع)پرسش
در جرم جعل سند عادی آیا شاکی صرفاً باید شخصی باشد که مثلاً امضاء وی جعل شده است یا شخص ثالث ذی نفع نیز می‌تواند شکایت جعل را نسبت به امضاء شخص ثالث بدون شکایت وی مطرح نماید؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد؛ بنابراین هر شخص که در وقوع جرم متضرر گردیده است، ذینفع در شکایت و شاکی محسوب می‌گردد و لذا در فرض پرسش شخص ذینفع اعم از اینکه شخص باشد که امضای وی جعل شده و یا شخص ثالث حق شکایت کیفری را خواهد داشت بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری لواسان در نتیجه مورد تأیید است. ضمناً نظریه اقلیت محترم نیز با حذف جمله آخر صحیح بنظر می‌رسد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. مواد 8 و 9 و 11 و 12 و 64 و 65 از قانون آئین دادرسی کیفری ارتکاب جرایم می‌تواند دارای دو جنبه باشد یک جنبه خصوصی که در جرایم قابل گذشت صرفاً با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌گردد یک جنبه عمومی که برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و با تعقیب دادستان رسیدگی شروع می‌گردد. در فرض سوال در قانون مجازات اسلامی در بحث جعل و تزویر قانون گذار تصریح ننموده است که تعقیب متهم به جعل صرفاً باید با شاکی ذی نفع باشد لذا اگر مرجع رسیدگی کننده با شکایت اعلام کننده جرم دادستان به جعل بودن یک سند عادی بدون شکایت شاکی پی برد می‌تواند به ادامه تعقیب متهم اقدام نمایید لذا در تعقیب جرم جعل لازم نمی‌باشد که شاکی صرفاً شخصی باشد که امضاء وی جعل شده است.نظر اقلیت
شخصی می‌تواند تعقیب کننده جرم جعل باشد که ذی نفع بوده و به وی با تقلب جاعل ضرر وارد شده باشد لذا شخص ثالث که ذی نفع نبوده و به وی از جعل ضرر وارد نشده نمی تواند شاکی و تعقب کننده جرم جعل باشد و دادگاه باید به علت وارد نشدن ضرر به شاکی به صدور قرار منع تعقیب اقدام کند.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.