رأی
صدور حکم بر مبنای حصول علم متعارف
رأی خلاصه جریان پرونده
آقایان ح. و ح.ک.. دایر بر زنای به عنف موضوع شکایت شاکیه خانم م.ج.که در شعبه 71 دادگاه کیفری استان ... تحت رسیدگی قرارگرفته و در تاریخ 1393/01/17 مبادرت به صدور دادنامه شماره 9309970225100001 نموده نظر به شکایتِ شاکیه و این که در جلسه دادگاه اعلام داشته ح.ک. وی را صرفاً تهدید به افشاء وضعیت اجتماعی نموده با وصف شاکیه به صراحت اعلام کرده که سه سال پیش بکارت وی توسط فردی بنام ش.ش. ازاله شده ولی صرفاً به خاطر بعضی مصالح خانوادگی که اصولاً معقول هم نیست، از وی شکایتی نکرده است و نظر به چگونگی ارتباط وی با ح.ک. و این که اذعان دارد صیغه او بوده و در مرحله آخر قبل از انقضاء مدت به محضر ازدواج مراجعه و با اخذ گواهی مدخوله بودن و به جهت توجیه عمل فرار خود از منزل مبادرت به تنظیم صیغه نامه در نزد دفتر آقای ع.ص. به شرح برگ 35 پرونده و این اقدام وی از این جهت صورت گرفته که نیازی به جلب رضایت پدرش نباشد و با عنایت به وضعیت اجتماعی شاکیه و اظهارات مادر وی که مشروحاً در برگ 26 پرونده به خط خود نوشته و مؤید آگاهی و اطلاع وی از رابطه بین شاکیه و ح.ک. است ب. ت. ب. اظهارات و مدافعات ح.ک. در جلسه دادرسی نیز عموماً از سوی شاکیه مورد تأیید قرارگرفته و مؤید این است که ارتباطات جنسی آن دو اکثراً در منزل شاکیه صورت میگرفته و نظریه اظهارات خود شاکیه در جلسه دادرسی و این که اذعان دارد و آخرین مرحله کلید یدکی منزل پدرش را در اختیار ح.ک. قرار داده تا او را از خانه که ظاهراً در آنجا محبوس هم بوده است نجات دهد و بلافاصله هم نزد سردفتر و موجبات انعقاد عقد موقت یک ساله را که فتوکپی سند مربوطه نیز در پرونده مضبوط است فراهم کرده و این که اصولاً شاکیه در وضعیتی بوده که نیازی به اعمال خشونت و تهدید نبوده خاصه این که خودش اقرار دارد رابطه جنسی با حضور متهم ح.ک. در خانه خودشان انجام میشده با وصف مراتب فوق و این که ح.ک. هم مدعی است او در عقد وی بوده و دلیلی برخلاف آن هم در پرونده وجود ندارد، بنابراین اعمال ارتکابی از سوی ح.ک. نسبت به مشارٌالیها با عنف و اکراه و تهدید نبوده و بحث زنا نیز منتفی است، بنابراین و با لحاظ اصل 37 قانون اساسی و رعایت ماده 177 قانون آئین دادرسی در امور کیفری از جهت اتهام به عنف منتسب به ح.ک. و اصولاً عمل زنا از سوی ح.ک. حکم بر برائت هر دو متهم صادر و اعلام مینماید وی چون ح.ک. اقرار دارد که قبل از صیغه عقد مدتی را با شاکیه ارتباط داشته و ح.ک. نیز اذعان به دانستن رابطه غیرشرعی با شاکیه دارد، بنابراین از این حیث اتهام هر دو متهم را مبنی بر دانستن رابطه نامشروع با یکدیگر را دادگاه محرز دانسته و با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم مینماید. پس از ابلاغ رأی آقای ح.ر. به وکالت از محکومین و آقای ح.ج. به وکالت از شاکیه خانم م.ج. با این بیان که تهدید و یا ترساندن متهمه یا موکله از سوی متهم یا متهمین مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و رفتار متهمین نسبت به شاکیه نتیجتاً موجبات عنف و اکراه شاکیه را پدید آورده که تجدیدنظر خواهانها با تقدیم لوایحی که در پرونده ضم گردیده درخواست تجدیدنظرخواهی نمودهاند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع میشود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ر. به وکالت از محکومین و ح.ج. به وکالت از شاکیه خانم م.ج. از رأی مذکور که درواقع رأی دارای دو قسمت بوده و در قسمت اول دادگاه به لحاظ این که اعمال ارتکابی از سوی ح.ک. نسبت به شاکیه چون نامبرده در عقد وی بوده و دلیلی برخلاف آن هم در پرونده وجود نداشته، در این خصوص عنف و اکراه و تهدیدی وجود نداشته است و ادعای وکیل دال بر عنف و تهدید منتفی از سوی دادگاه اعلام گردیده است، و در قسمت دوم رأی که متهمین را به عنوان رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم نموده به لحاظ این که عمل ارتکابی آنان قبل از مجوز و صدور عقد شرعی صورت پذیرفته و نهایتاً دادگاه بزه انتسابی به آنان را از طریق حصول علم احراز نموده که مبنای علم نیز متعارف است. و دلایلی ارائهشده از سوی وکلا دلیلی کافی که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید به نظر نمیرسد و رأی صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست، با استناد به بند الف ماده 265 قانون آئین دادرسی در امور کیفری ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام مینماید.
شعبه 29 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
نبیاله راجی - رضا حاتمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
صدور حکم بر مبنای حصول علم متعارف
در مورد پروندهای مرتبط با اتهام زنای به عنف، شاکیه با طرح شکایت علیه متهمان، ادعا نمود که یکی از آنها او را به افشای وضعیت اجتماعیاش تهدید کرده است. شاکیه همچنین تصریح کرد که سه سال پیش بکارتش توسط فردی دیگر ازاله شده و به دلیل ملاحظات خانوادگی، از طرح شکایت در آن زمان خودداری کرده است. متهمان نیز مدعی شدند که شاکیه در عقد یکی از آنها بوده و ارتباطات جنسی میان آنها در منزل شاکیه به وقوع پیوسته است. <br>دادگاه در مرحله نخست، ب. ت. ب. اظهارات شاکیه و مستندات موجود، به این نتیجه رسید که هیچگونه عنف و اکراهی در این رابطه وجود نداشته و بدین ترتیب، حکم بر برائت متهمان صادر کرد. با این حال، به دلیل وجود رابطه نامشروع، هر یک از متهمان به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم شدند. پس از ابلاغ رای، طرفین درخواست تجدیدنظر کردند که دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای دادگاه بدوی را تایید و ابرام نمود. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی در امور کیفری اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه میتواند بر مبنای علم حاصله از طرق متعارف با ذکر مستندات آن، مبادرت به صدور حکم کند.
رای خلاصه جریان پرونده
آقایان ح. و ح.ک.. دایر بر زنای به عنف موضوع شکایت شاکیه خانم م.ج.که در شعبه --- دادگاه کیفری استان... تحت رسیدگی قرارگرفته و در تاریخ 1393/01/17 مبادرت به صدور دادنامه شماره --- نموده نظر به شکایتِ شاکیه و این که در جلسه دادگاه اعلام داشته ح.ک. وی را صرفا تهدید به افشاء وضعیت اجتماعی نموده با وصف شاکیه به صراحت اعلام کرده که سه سال پیش بکارت وی توسط فردی به نام ش.ش. ازاله شده ولی صرفا به خاطر بعضی مصالح خانوادگی که اصولا معقول هم نیست، از وی شکایتی نکرده است و نظر به چگونگی ارتباط وی با ح.ک. و این که اذعان دارد صیغه او بوده و در مرحله آخر قبل از انقضاء مدت به محضر ازدواج مراجعه و با اخذ گواهی مدخوله بودن و به جهت توجیه عمل فرار خود از منزل مبادرت به تنظیم صیغه نامه در نزد دفتر آقای ع.ص. به شرح برگ 35 پرونده و این اقدام وی از این جهت صورت گرفته که نیازی به جلب رضایت پدرش نباشد و با عنایت به وضعیت اجتماعی شاکیه و اظهارات مادر وی که مشروحا در برگ 26 پرونده به خط خود نوشته و موید آگاهی و اطلاع وی از رابطه بین شاکیه و ح.ک. است ب. ت. ب. اظهارات و مدافعات ح.ک. در جلسه دادرسی نیز عموما از سوی شاکیه مورد تایید قرارگرفته و موید این است که ارتباطات جنسی آن دو اکثرا در منزل شاکیه صورت میگرفته و نظریه اظهارات خود شاکیه در جلسه دادرسی و این که اذعان دارد و آخرین مرحله کلید یدکی منزل پدرش را در اختیار ح.ک. قرار داده تا او را از خانه که ظاهرا در آنجا محبوس هم بوده است نجات دهد و بلافاصله هم نزد سردفتر و موجبات انعقاد عقد موقت یک ساله را که فتوکپی سند مربوطه نیز در پرونده مضبوط است فراهم کرده و این که اصولا شاکیه در وضعیتی بوده که نیازی به اعمال خشونت و تهدید نبوده خاصه این که خودش اقرار دارد رابطه جنسی با حضور متهم ح.ک. در خانه خودشان انجام میشده با وصف مراتب فوق و این که ح.ک. هم مدعی است او در عقد وی بوده و دلیلی برخلاف آن هم در پرونده وجود ندارد، بنابراین اعمال ارتکابی از سوی ح.ک. نسبت به مشارٌالیها با عنف و اکراه و تهدید نبوده و بحث زنا نیز منتفی است، بنابراین و با لحاظ اصل 37 قانون اساسی و رعایت ماده 177 قانون آیین دادرسی در امور کیفری از جهت اتهام به عنف منتسب به ح.ک. و اصولا عمل زنا از سوی ح.ک. حکم بر برائت هر دو متهم صادر و اعلام مینماید وی چون ح.ک. اقرار دارد که قبل از صیغه عقد مدتی را با شاکیه ارتباط داشته و ح.ک. نیز اذعان به دانستن رابطه غیرشرعی با شاکیه دارد، بنابراین از این حیث اتهام هر دو متهم را مبنی بر دانستن رابطه نامشروع با یکدیگر را دادگاه محرز دانسته و با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم مینماید. پس از ابلاغ رای آقای ح.ر. به وکالت از محکومین و آقای ح.ج. به وکالت از شاکیه خانم م.ج. با این بیان که تهدید و یا ترساندن متهمه یا موکله از سوی متهم یا متهمین مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و رفتار متهمین نسبت به شاکیه نتیجتا موجبات عنف و اکراه شاکیه را پدید آورده که تجدیدنظر خ. ه. با تقدیم لوایحی که در پرونده ضم گردیده درخواست تجدیدنظرخواهی نمودهاند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع میشود.
رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ر. به وکالت از محکومین و ح.ج. به وکالت از شاکیه خانم م.ج. از رای مذکور که درواقع رای دارای دو قسمت بوده و در قسمت اول دادگاه به لحاظ این که اعمال ارتکابی از سوی ح.ک. نسبت به شاکیه چون نامبرده در عقد وی بوده و دلیلی برخلاف آن هم در پرونده وجود نداشته، در این خصوص عنف و اکراه و تهدیدی وجود نداشته است و ادعای وکیل دال بر عنف و تهدید منتفی از سوی دادگاه اعلام گردیده است، و در قسمت دوم رای که متهمین را به عنوان رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم نموده به لحاظ این که عمل ارتکابی آنان قبل از مجوز و صدور عقد شرعی صورت پذیرفته و نهایتا دادگاه بزه انتسابی به آنان را از طریق حصول علم احراز نموده که مبنای علم نیز متعارف است. و دلایلی ارائهشده از سوی وکلا دلیلی کافی که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید به نظر نمیرسد و رای صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست، با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و ابرام مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تهدید و قدرت نمایی با اسلحه
مواد 313 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اقرار موثر در اثبات وقوع جرم
مواد 264و265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تاثیر صغر سن در تحقق بزه اخلال در نظم عمومی
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تحلیل دادگاه تجدیدنظر در نقض حقوق ثبت طرح صنعتی و صدور قرار منع تعقیب بر اساس اصول قانونی و افشای سابقه طرحها
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
برائت متهم در پرونده پولشویی 138 میلیارد تومانی به دلیل نبود مدارک کافی و نقاط ضعف تحقیقات
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار تست الکل سنج در اثبات بزه شرب خمر
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
صدور قرار تعلیق تعقیب در بزه نگهداری از مواد مخدر
ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 4 و265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تهدید و قدرت نمایی با اسلحه
مواد 313 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تعزیری بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون
مواد 4 و265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تاثیر صغر سن در تحقق بزه اخلال در نظم عمومی
مواد 4و 265 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 4 و 265 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار تست الکلسنج در اثبات بزه شرب خمر
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
موجبات اعاده دادرسی کیفری
مواد 265 و 279 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تاثیر مستمر بودن جرم در مرور زمان
ماده 4 و265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مهلت پرداخت ارش
ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قاعده تساقط دو دلیل متعارض
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی کلاهبرداری
مواد 4 و 265 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
لزوم رعایت نصاب مقرر در باب شهود در جرایم تعزیری
مواد 264 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 92 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 92 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ادله اثبات کیفری در جرایم رایانه ای
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط اخلال در نظم عمومی در بزه افساد فی الارض
ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
استفاده از داده مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری مرتبط با رایانه
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 265 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
افساد فی الارض از طریق سرکردگی و رهبریت گروهک سازمان یافته
ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 264 و265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
استحقاق دیه فرع بر اثبات وراثت
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عدم ذی نفعی شاکی در طرح شکایت قتل غیرعمدی در تصادف رانندگی
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 264 و265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/477 مورخ 1398/04/31
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به دو بخش تقسیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/03/10
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش "روابط نامشروع" و "عمل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/839 مورخ 1396/04/12
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط به "عمل منافی عفت" مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/425 مورخ 1396/02/24
ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که به عنوان یکی از جرایم ضد عفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/388 مورخ 1401/03/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش است و در بخش مربوط به ر
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 265 — قانون آیین دادرسی کیفری
وفق موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست، با استناد به بند الف ماده 265 قانون آئین دادرسی در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
مواد 265 و 276 و 268 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — با این ترتیب در حوزه قضایی بخش
مواد 265 و 276 و 268 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
مواد 265 و 276 و 268 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — با این ترتیب در حوزه قضایی بخش
مواد 265 و 276 و 268 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — با این ترتیب در حوزه قضایی بخش
مواد 265 و 276 و 268 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — برابر ماده ۳ قانون اصول محاکمات جزایی
مواد 88 و 265 و 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — تعقیب آن بر عهده مدعی العموم یعنی
مواد 88 و 265 و 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — تعقیب آن بر عهده مدعی العموم یعنی
مواد 88 و 265 و 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — صدور قرار اخذ تأمین کیفری و
ماده 265 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
فک قرار بازداشت متهم با موافقت دادستان بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 265 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
فک قرار بازداشت متهم با موافقت دادستان بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 265 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار مجرمیت یا قرار جلب به دادرسی به سبب تقصیر متهم
ماده 265 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار مجرمیت یا قرار جلب به دادرسی به سبب تقصیر متهم
ماده 265 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
