صدور حکم در خصوص خسارت تاخیر تادیه با وجود عدم اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته ابطال مبایعه نامه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

صدور حکم در خصوص خسارت تاخیر تادیه با وجود عدم اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته ابطال مبایعه نامه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع خ. م.: موضوع این پرونده، درخواست ابطال یک مبایعه‌نامه و استرداد مبلغ 6,400,000 تومان به همراه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مشخصی است. خ. ا. د. که مبیع متعلق به وی نبوده و به همین دلیل، ابطال مبایعه‌نامه ضروری است. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مربوطه، درخواست خواهان را تایید نموده و حکمی مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه و استرداد ثمن و خسارت تاخیر تادیه صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. نسبت به بخش خسارت تاخیر تادیه اعتراض کرده و دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی مستندات و استناد به مقررات قانونی، رای بدوی را در این خصوص نقض و دعوی خواهان در زمینه خسارت تاخیر تادیه را رد کرده است. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و نهایی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - تعیین تکلیف نسبت به خسارت تاخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است؛ بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. 2 - خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می‌گردد. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست م. ع. به طرفیت ب. ز. به خواسته ابطال مبایعه نامه شماره..... مورخ 87/11/30 بدلیل مال غیر در آمدی مبیع و استرداد ثمن معامله به مبلغ 6400000 تومان و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1387/12/20 لغایت صدور حکم دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه مبایعه نامه مذکور و ب. ت. ب. استعلام ثبتی به عمل آمده ثبتی که ملک مذکور به نام م. ی.ثبت گردیده است خواسته خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به ماده 22 قانون ثبت و مواد 348 قانون مدنی و مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام بطلان مبایعه نامه حکم به استرداد ثمن معامله و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1387/12/20 لغات 1393/08/21 طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی که د راجرای احکام محاسبه میشود صادرو اعلام میگردد رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش ملارد - بحرینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ب. ز. به طرفیت ت. ن. خ. اقای م. ع. و نسبت به فقط بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/08/25 شعبه سوم محترم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که در بخش معترض عنه نیز بر صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1387/12/20 (عینا در رقم تعیین ماه، عدد 13 درج گردیده) لغایت 1393/08/12 و نسبت به ثمن معامله ی موضوع مبایع نامه عادی شماره....مورخ 1387/11/30 و بدلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع که فقط در همین بخش و به طور صریح در لایحه اعتراضیه مندرج در برگ 87 پرونده مورد اعتراض واقع شده اشعار داشته صرفا از حیث شکلی (غیر ماهوی) عمومی و کلی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض م. ب. زیرا: صرفنظر از بخش نخست دادنامه صدرالذکر که به علت مورد اعتراض واقع نشدن و حصول قطعیت، امکان اظهار نظر قانونی نسبت به آن وجود نداشته لیکن تاثیر کاملا اجتناب ناپذیری در بخش معترض عنه خواهد داشت چه آنکه بخش نخست و اولیه و رکن رکین خواسته دائر به تقاضای صدور حکم به ابطال قرارداد پیش گفته و به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع آن بوده لیکن در رای صادره بدوا ضمن اعلام بطلان مبایع نامه مرقوم سپس ابواب دیگر خواسته را لحوق حکم قرار داده و این در حالی است که آن بخش از دادنامه مقید به هیچگونه رای شایسته قانونی و مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعم از رای شکلی (قرار) یا رای ماهوی (حکم) از سلبی یا ایجابی نگردیده و ضمن اتخاذ تصمیم خارج از خواسته (به جای ابطال، بطلان را لحوق تصمیم قرار داده) نیز تصمیم معنونه را مقید به رای شایسته قانونی ننموده فلذا مادام که تکلیف قرارداد یاد شده و در محدوده خواسته و به نحو قانونی معین و مشخص نشده باشد اجابت بخش خواسته معترض عنه (پرداخت خسارت تاخیر تادیه) در وضعیت متزلزل و غیر قابل قبولی قرار داشته و به ترتیب معنونه به علت مقدمه مخدوش (عدم اتخاذ تصمیم قانوین پیرامون رکن رکین خواسته مبنی بر صدور حکم بر ابطال مبایع نامه) نیز موخره ی ان در بخش خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی بوده که حتی پس از تذکر 1393/12/02 مورد توجه مرجع بدوی قرار نگرفته مضافا آنکه این بخش از خواسته بدوی (مطالبه خسارت تاخیر تادیه) و به ویژه با وضعیت تعیین تاریخ اغازین آن با مفاد، مفهوم و منطوق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 733 مورخ 1393/07/15 کاملا مغایرت و مباینت داشته زیرا در رای وحدت رویه یاد شده نحوه جبران خسارت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع مقرر گردیده که مطالبه خسارت تاخیر تادیه از آن خروج موضوعی داشته، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 ، 8 و 9 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 733 مورخ 1393/07/15 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و در صرفا در بخش معترض عنه، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی نسبت به همان بخش (مطالبه خسارت تاخیر تادیه) را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - جعفر افراشی