نظر دیوان عالی کشور به همان دلایلی که پیش از این گفته

نظر دیوان عالی کشور به همان دلایلی که پیش از این گفته شد درخور نقد است و به پاور نگارنده درست نیست. زیرا مناط اعتبار برای پرداخت هزینه دادرسی قانون است نه اشتباه اصحاب دعوا در انتخاب خواسته و پرداخت هزینه دادرسی قانون برای هزینه دادرسی که به صدور قرار می انجامد با آنچه به صدور حکم منتهی میشود تفاوت قائل شده است. خواهان با انتخاب و برگزیدن خواسته همواره به دنبال صدور و دریافت حکم دادگاه است که رای قاطع در ماهیت دعوا محسوب میشود ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م پس اگر خواهان با طرح دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۶ شعبه ی دهم دیوان عالی کشور به نقل از مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور حقوقی در سال ۱۳۹۲، پژوهشگاه قوه قضاییه اداره انتشار رویه قضایی کشور چاپ اول سال ۱۳۹۵، تهران، صص ۱۸۰ و ۱۸۱ دعوای اصلی خود و یا به کار بستن یکی از طرق شکایت از احکام مانند اعاده دادرسی، به قرار می انجامد تنها مکلف میشود هزینه قرار را بپردازد و اگر هزینه دادرسی مربوط به صدور حکم را پرداخت کرده باشد، می تواند مازاد آن را مسترد کند. در بخش بعدی به این موضوع بیشتر می پردازیم.