رأی
صدور رأی اصلاحی نسبت به رأی قطعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. م. به وکالت از آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره 9309972186801159 مورخ 1393/12/18 صادره از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ... مورخ 1393/03/05 به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال عهده بانک ... به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، چون وکیل متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده است و ادعای وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجاکه مطابق بند «ج»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382، هرگاه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، مرتکب علاوه بر تحمل حبس، به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد؛ لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات حبس و عدم صدور حکم به ممنوعیت از داشتن دسته چک، برخلاف مدار قانونی بوده است؛ اما از آنجا که در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و ب. ت. ب. قاعده منع اصلاح به ضرر ت. ن. خ. که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می شود. علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجهاً به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه 68 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. م. با وکالت از آقای ع. الف. (م. ع. پرونده) نسبت به مفاد دادنامه شماره336 مورخ94/3/31 صادره از شعبه 1018دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مجازات دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک به مجازات م. ع. موصوف با صدور دادنامه اصلاحی مذکور اضافه شده است از آنجایی که دادگاه مذکور بدوا با صدور دادنامه شماره 1159 مورخ 1393/12/18 اقدام به صدور حکم به محکومیت آقای ع. الف. به تحمل یکسال حبس از بابت اتهام صدور چک بلامحل نموده و سپس نسبت به دادنامه اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی شده و شعبه 68 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در مقام رسیدگی به این تجدیدنظرخواهی برابر دادنامه شماره 60 مورخ 1394/2/27 رأی تجدیدنظرخواسته اخیرالذکر را عینا تایید نموده است سپس دادگاه نخستین مبادرت به صدور دادنامه اصلاحی شماره 336 مورخ 94/3/31 مورد تجدیدنظرخواهی صدرالاشعار نموده است و ن. ب. ا. برابر مفاد ماده 381 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که صدور رأی اصلاحی نسبت به رأی قطعی،یا رأی قطعی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی و یا انقضای مواعد قانونی تجدیدنظرخواهی قطعی شده است یا به موجب تجدیدنظرخواهی قطعی شده است را از ناحیه دادگاه نخستین ممنوع و سلب نموده است و دادگاه نخستین به شرح مذکور بعد از قطعیت دادنامه نخستین خود به موجب دادنامه شماره 60 مورخ 94/2/27 صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظراستان تهران، اقدام به صدور رأی اصلاحی برخلاف تشریفات دادرسی نموده است بناء علی هذا دادگاه در اجرای مفاد تبصره ماده 455 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رأی تجدیدنظرخواسته به شماره 336 مورخ 94/3/31 صادره از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران را نقض می نماید رأی صادره مستندا به ماده 443 از قانون مرقوم قطعی است.
شعبه69 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
در تاریخ 27 اردیبهشت 1394، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی در خصوص دادنامهای که در تاریخ 18 اسفند 1393 از سوی شعبهای از دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده بود، رسیدگی نمود. در این دادنامه، متهم به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وکیل متهم ادعای وعدهدار بودن چک را مطرح کرد، اما دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی و اشکالات در احراز بزه و رعایت اصول دادرسی، تجدیدنظرخواهی را رد کرده و دادنامه اولیه را تایید نمود. همچنین، بر اساس بند «ج» ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382، دادگاه بدوی به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال اشاره نکرد که این امر خلاف قانون محسوب میشد، اما به دلیل عدم درخواست شاکی، امکان اصلاح حکم وجود نداشت. در ادامه، در تاریخ 31 خرداد 1394، دادگاه اقدام به صدور دادنامه اصلاحی نمود که این موضوع منجر به تجدیدنظرخواهی دیگری شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور رای اصلاحی پس از قطعیت رای اولیه را مغایر با تشریفات دادرسی دانسته و دادنامه اصلاحی را نقض کرد. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور رای اصلاحی، نسبت به رایی که قطعی شده، از ناحیه دادگاه نخستین ممنوع بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. م. به وکالت از آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1393/03/05 به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال عهده بانک... به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، چون وکیل متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و ادعای وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجاکه مطابق بند «ج»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 ، هرگاه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، مرتکب علاوه بر تحمل حبس، به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد؛ لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات حبس و عدم صدور حکم به ممنوعیت از داشتن دسته چک، برخلاف مدار قانونی بوده است؛ اما از آنجا که در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و ب. ت. ب. قاعده منع اصلاح به ضرر ت. ن. خ. که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی به سنده میشود. علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. م. با وکالت از آقای ع. الف. (م. ع. پرونده) نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/3/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مجازات دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک به مجازات م. ع. موصوف با صدور دادنامه اصلاحی مذکور اضافه شده است از آنجایی که دادگاه مذکور بدوا با صدور دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/18 اقدام به صدور حکم به محکومیت آقای ع. الف. به تحمل یک سال حبس از بابت اتهام صدور چک بلامحل نموده و سپس نسبت به دادنامه اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی شده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی به این تجدیدنظرخواهی برابر دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/27 رای تجدیدنظرخواسته اخیرالذکر را عینا تایید نموده است سپس دادگاه نخستین مبادرت به صدور دادنامه اصلاحی شماره 336 مورخ 94/3/31 مورد تجدیدنظرخواهی صدرالاشعار نموده است و ن. ب. ا. برابر مفاد ماده 381 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که صدور رای اصلاحی نسبت به رای قطعی،یا رای قطعی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی و یا انقضای مواعد قانونی تجدیدنظرخواهی قطعی شده است یا به موجب تجدیدنظرخواهی قطعی شده است را از ناحیه دادگاه نخستین ممنوع و سلب نموده است و دادگاه نخستین به شرح مذکور بعد از قطعیت دادنامه نخستین خود به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/2/27 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقدام به صدور رای اصلاحی برخلاف تشریفات دادرسی نموده است بناء علی هذا دادگاه در اجرای مفاد تبصره ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رای تجدیدنظرخواسته به شماره 336 مورخ 94/3/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران را نقض مینماید رای صادره مستندا به ماده 443 از قانون مرقوم قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جرم
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — مجموعه عناوین مجرمانه ای که حقوق دانان
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — دستور عدم پرداخت بلا جهت مواد (۱۴)
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
