صدور رأی خارج از خواسته خواهان

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه دادنامه صادره از شعبه سوم [حکم به استخدام به استناد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان] خارج از موضوع خواسته شاکی [اعتراض به عدم استخدام به لحاظ سوختگی سه انگشت دست علیرغم قبولی در مرحله اول آزمون استخدامی] اصدار یافته، واجد ایراد بیّن قانونی تشخیص و لذا با اختیار حاصل از ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نقض می‌شود. اما در خصوص رسیدگی به ماهیت خواسته، ن. ب. ا. برابر مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 8 آیین نامه استخدام پیمانی، استخدام در دستگاه‌های دولتی مستلزم سپری نمودن تمامی مراحل مختلف آزمون از جمله گزینش و قبولی در انجام مصاحبه علمی علاوه بر قبولی در آزمون کتبی م. ب. و حسب دفاع خوانده، شاکی فاقد نمره مصاحبه بوده، بنابراین اجابت خواسته نامبرده به دلیل فقدان تمامی شرایط لازمه، وجاهت قانونی ندارد. با این وصف شکایت غیرمسموع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ یاورزاده ـ شریعت فر ـ دلاوری ـ درزی رامندی فهرست شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی صدور رأی خارج از خواسته خواهان در تاریخ 19 آذر 1391، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی پرداخت که به علت سوختگی سه انگشت دست، فردی نسبت به عدم استخدام در یک دستگاه دولتی علی‌رغم قبولی در مرحله اول آزمون استخدامی اعتراض کرده بود. دادنامه صادره از شعبه سوم به استناد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، خارج از موضوع خواسته شاکی تشخیص داده شد و بر این اساس، طبق ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، نقض گردید. در بررسی ماهیت خواسته، دیوان به این نتیجه رسید که استخدام در دستگاه‌های دولتی نیازمند گذراندن تمامی مراحل آزمون، از جمله گزینش و مصاحبه علمی است. ب. ت. ب. دفاع خ. م. ب. عدم کسب نمره لازم در مصاحبه توسط شاکی، اجابت خواسته وی به دلیل فقدان شرایط قانونی لازم، وجاهت نداشت. بنابراین، شکایت غیرمسموع تشخیص داده شد و قرار رد آن صادر گردید که این رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور رای، خارج از خواسته خواهان از مصادیق ایراد بیّن قانونی و نقض رای در شعب تشخیص دیوان است. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه دادنامه صادره از شعبه سوم [حکم به استخدام به استناد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان] خارج از موضوع خواسته شاکی [اعتراض به عدم استخدام به لحاظ سوختگی سه انگشت دست علیرغم قبولی در مرحله اول آزمون استخدامی] اصدار یافته، واجد ایراد بیّن قانونی تشخیص و لذا با اختیار حاصل از ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نقض می‌شود. اما در خصوص رسیدگی به ماهیت خواسته، ن. ب. ا. برابر مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 8 آیین‌نامه استخدام پیمانی، استخدام در دستگاه‌های دولتی مستلزم سپری نمودن تمامی مراحل مختلف آزمون از جمله گزینش و قبولی در انجام مصاحبه علمی علاوه بر قبولی در آزمون کتبی م. ب. و حسب دفاع خوانده، شاکی فاقد نمره مصاحبه بوده، بنابراین اجابت خواسته نامبرده به دلیل فقدان تمامی شرایط لازمه، وجاهت قانونی ندارد. با این وصف شکایت غیرمسموع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - یاورزاده - شریعت فر - دلاوری - درزی رامندی در تاریخ 11 آذر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوی مرتبط با خسارت ناشی از حمل و نقل کالا رسیدگی کرد. خواسته در این دعوی شامل مطالبه مبلغ 132184000 ریال به همراه خسارات دادرسی، خسارت تاخیر تادیه و حق‌الوکاله بود. در این راستا، ادعا شد که بر اساس بارنامه‌ای، مسئولیت حمل کلاف سیم بر عهده خوانده بوده و خسارتی به محموله وارد آمده است. طبق قرارداد بیمه باربری، مبلغ خسارت توسط بیمه پرداخت شده و حقوق بازیافت آن به بیمه‌گر تفویض گردیده است. <br>در دفاعیات، به بند پنج ماده 55 قانون دریایی استناد شده و ادعا گردید که ارزش کالا در بارنامه قید نشده و مسئولیت خوانده محدود به 100 لیره استرلینگ برای هر بسته است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم ایراد خوانده به اصل ورود خسارت و استناد به قوانین مربوطه، خوانده را به پرداخت خسارت به میزان 100 لیره استرلینگ برای هر بسته و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. <br>در مراحل تجدیدنظر، اعتراضی نسبت به رای صادره مطرح شد و ادعا گردید که حکم به پرداخت مبلغی خارج از خواسته بوده است. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این ادعا و استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی عودت داد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/11 پیام: اگر خواهان در دعوی خسارت حمل دریایی کالا مبلغی را از باب خسارات به ریال مطالبه کرده باشد و دادگاه با رد مبلغ زائد بر میزان تعیین شده برای هر بسته کالا در قانون دریایی به لیره استرلینگ رای صادر کند رای صادره خارج از خواسته خواهان تلقی و مستلزم نقض است. در خصوص دعوی شرکت بیمه آسیا به نمایندگی الف.م. به طرفیت خوانده ش. به خواسته مطالبه مبلغ 132184000 ریال به انضمام سایر خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله که خ. د. ت. اظهار داشتند شرکت خوانده به موجب بارنامه شماره 1339 TSH مورخ 5/7/2007 مسئولیت حمل کلاف سیم متعلق به شرکت پ. را به وسیله کشتی ایران قاضی از مبدا چین به مقصد بندر امام خمینی عهده دار گردیده که طبق گزارش سازمان بنادر کشتیرانی کسر تخلیه داشته است متعاقب آن خسارت وارده به محموله یاد شده که به اعتبار قرارداد بیمه باربری شماره 1121/86/45029 نزد این شرکت (شرکت بیمه باربری) بیمه باربری بوده و پس از بررسی های معموله توسط کارشناس به مبلغ 132184000 ریال برآورد و طی چک شماره 868148 مورخه 30/3/87 بانک صادرات در قبال اخذ رسید به بیمه گذار (صاحب کالا) پرداخت می‌گردد. متعاقبا نیز مشارٌالیه کلیه حقوق خود را در رابطه با بازیافت خسارت پرداختی از هر شخص حقیقی و حقوقی به این شرکت تفویض می‌نماید ن. ب. ا. شرکت بیمه گر بر اساس ماده 30 قانون بیمه پس از جبران خسارت به بیمه گر (صاحب کالا) قائم مقام وی جهت بازیاب آن از مقصر حادثه شناخته می‌گردد و از طرف دیگر شرکت خوانده بر اساس مواد 386 و 388 قانون تجارت به عنوان متصدی حمل و نقل موظف بوده که کالا را صحیح و سالم حمل نماید و مسئول جبران خسارت وارده ناشی از حمل می‌باشد، لذا به شرح ستون خواسته استدعای صدور رای مقتضی را داریم که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی، وکیل خ. د. م. دفاع اظهار داشتند به استناد بند پنج ماده پنجاه و پنج قانون دریایی فرستنده بار می بایستی ارزش کالا را در بارنامه قید تا جبران خسارات وارده بیش از 100 لیره استرلینگ گردد که با ملاحظه بارنامه تقدیمی ارزش بار تعیین نشده است لذا تقاضای رد ادعای خ. ن. ب. مازاد 100 لیره استرلینگ برای هر بسته را داریم که دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. سابقا به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1390/08/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتقاد بر شمول مرور زمان به استناد بند 6 ماده 56 قانون دریایی دانسته و مرجع عالی دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره را قرار تلقی و نقض قرار و دستور به رسیدگی صادر نموده اند، لذا با تبعیت امر با عنایت به اینکه در بارنامه های تقدیمی میزان ارزش بار تصریح نگردیده است و ب. ت. ب. بند پنج ماده پنجاه و پنج قانون مارالذکر که بیان می‌دارد متصدی باربری و یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارات وارده به کالا مسئولیتی زائد بر 100 لیره استرلینگ برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت مگر اینکه نوع و ارزش اینگونه بار که همان قیمت کالا باشد قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گردد و خوانده نسبت به مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده است و اصل ورود خسارات به خواهان را پذیرش نموده است، لذا دادگاه خواهان را مستحق مطالبه خسارت [برای] هر بسته کالا به میزان 100 لیره استرلینگ دانسته از این رو به استناد بند پنج ماده پنجاه و پنج قانون دریایی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت برای هر بسته کالا به میزان 100 لیره استرلینگ که مجموعا 1200 پوند می‌گردد و پرداخت خسارات هزینه دادرسی به میزان 2771680 ریال و حق الوکاله نمایندگی ط. ت. و بابت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام استعلام می‌گردد د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان ح.ز. به وکالت از ش. به طرفیت شرکت بیمه آسیا نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خوانده بدوی (ش.) به پرداخت خسارت برای هر بسته کالا به میزان 100 لیره استرلینگ که مجموعا 1200 پوند م. ب. و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه م. ب. تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است. رای معترضٌ عنه موافق موازین قانونی صادر نشده است و لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی مطالب در نقض این رای است زیرا خواسته خواهان بدوی مطالبه مبلغ یک صد و سی و دو میلیون و یک صد و هشتاد و چهار هزار ریال به انضمام سایر خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله بوده در حالی که صدور حکم به پرداخت پوند خارج از خواسته است، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را نقض [و] پرونده جهت رسیدگی و اظهار نظر در محدوده خواسته خواهان به دادگاه بدوی عودت می‌شود رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه