رأی
صدور رای در مرحله تجدیدنظر بر علیه تجدیدنظرخواهشرط صدور حکم تقسیط محکوم بهتکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض نقض رای به دلیل خروج از خواسته خواهاننقض رای در مرحله تجدیدنظر به دلیل خروج ا
صدور رای در مرحله تجدیدنظر بر علیه تجدیدنظرخواهشرط صدور حکم تقسیط محکوم بهتکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض نقض رای به دلیل خروج از خواسته خواهاننقض رای در مرحله تجدیدنظر به دلیل خروج از خواسته
خ. م.:
در تاریخ 28 دیماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به رسیدگی نمود. ب. ت. ب. گواهیهای ارائه شده و موافقت طرف مقابل با تقسیط محکوم به، حکمی به تقسیط آن صادر گردید. بر اساس ماده 277 قانون مدنی و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، طرف خواهان ملزم به پرداخت 20% از محکوم به به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط مساوی در طی دو سال و نیم شد. این حکم به علت امکان تجدیدنظرخواهی ظرف 20 روز پس از ابلاغ صادر گردید. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه بدوی رسیدگی کرد. پس از بررسی مستندات و ادعاها، دادگاه به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی خارج از خواسته اصلی اقدام به صدور حکم نموده و بنابراین، رای صادره فاقد اعتبار قانونی است. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 358 و 356 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادنامه بدوی را نقض و بلااثر اعلام کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه دادگاه در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، حکم به تقسیط آن صادر کند، در صورت تجددینظرخواهی توسط خواها، ب. ت. ب. اینکه، وی با اقدامی به ضرر خویش، موجبات ممیزی و ارزیابی دادنامه صادره را در مرجع تجدیدنظر فراهم کرده است، امکان نقض حکم به این دلیل که صدور حکم به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار، خارج از خواسته محسوب میشود، وجود دارد.دادگاه صرفا ضمن صدور حکم اعسار میتواند مهلت مناسب برای پرداخت یا حکم تقسیط بدهی را صادر کند؛ بنابراین تقسیط محکوم به بدون اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته اعسار، فاقد موقعیت قانونی است.در صورت نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر به دلیل خروج آن از خواسته خواهان، دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی در رسیدگی به اصل دعوی نیست.
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/29
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای …. ش.م. به طرفیت آقای غ. س. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره --- - 27 / 10 / 1391 صادره از این دادگاه ب. ش. د. تقدیمی ن. ب. ا. حسب گواهی مسجلین ذیل شهادت نامه پیوست دادخواست وضیت معیشتی مالی نامناسب تشخیص داده میشود و ن. ب. ا. خوانده (محکوم له) با تقسیط محکوم به به شرح مفاد صورت مجلس مورخ 11 / 6 / 1394 موافقت نموده است لذا دادگاه خواهان را متمکن به پرداخت لیکن به نحو اقساط دانسته و با استناد به ماده 277 قانون مدنی و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم بر تقسیط محکوم به بدین نحو که:(( 20 % محکوم به را نقدا پرداخت کند و مابقی را به اقساط مساوی وطی دوسال و نیم پرداخت کند)) صادرو اعلام مینماید.حکم صادره حضوری وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای …. ش.م.، به طرفیت ت. ن. خ. آقای غ. س. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00487 مورخ 1394 / 06 / 29 صادره از شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم فقط به تقسیط محکوم به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/27 همان مرجع و بدون آنکه میزان آن را مشخص و معین داشته باشد و بدین نحو که بیست درصد آن را نقدا پرداخت و مابقی را به طور اقساط مساوی و طی دو و نیم سال پرداخت نماید اشعار داشته، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولا: مطابق محتویات پرونده و علیر غم آنکه رای مذکور به نفع ت. ن. خ. صادر گردیده لیکن مشار الیه خود شخصا و نسبت به دادنامه ی مرقوم مراتب اعتراض مربوطه را اعلام و بدین ترتیب با اقدامی به ضرر خویش، موجبات ممیزی و ارزیابی دادنامه مرقوم را در مرجع پژوهش فراهم آورده که رویه غالب قضایی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی نیز مبین امکان قانونی رسیدگی به موضوع و در ما نحن فیه بوده لهذا و به موجب اقدام ت. ن. خ. در طرح و اقامه دعوی پژوهشی و علیه خود، در هر حال موجبات قانونی رسیدگی به موضوع فراهم بوده و رسیدگی بدان با رادع و مانع قانونی ائی مواجه نمیباشد. ثانیا: مطابق دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 94/04/20 ، خواهان (ت. ن. خ.)، هیچگونه خواسته ائی پیرامون تقسیط محکوم به نداشته به طور صریح و منجز متقاضی اعسار از پرداخت آن گردیده (برگ 7 پرونده) و سپس طی دو فقره لوایح که طی شماره مشترک 1132 مورخ 94/06/08 به ثبت دفتر مرجع بدوی رسیده و در برگهای 15 و 16 پرونده مضبوط م. ب. و جهت جلسه رسیدگی در وقت مقرر که در آن جلسه حاضر نگردیده، ارسال داشته، نیز به طور صریح خواسته را ناظر به دعوی اعسار اعلام نموده و هیچگونه تقاضائی پیرامون تقسیط محکوم به ابراز نداشته و به ترتیب معنونه و تغافل از موضوع خواسته، مرجع محترم بدوی مبادرت به صدور حکم و خارج از خواسته دعوی نموده که ضمن غیر قابل توجیه بودن نیز قابلیت و استعداد تائید و استواری را دارا نبوده و به علت خارج از خواسته بودن، فاقد موقعیت قانونی م. ب.. ثالثا: مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع صالحه فقط و صرفا ضمن صدر حکم اعسار مهلت مناسب برای پرداخت یا حکم تقسیط بدهی را میتواند صادر نماید که در ما نحن فیه، مرجع رسیدگی بدوی، بدون هر گونه اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته (اعسار) و خارج از آن، مبادرت به صدور رای معترض عنه ننموده که از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی میباشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک، مفهوم و منطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعا یت ماده 356 ناظر به مواد 349 ، 3 ، 2 همان قانون وماده 11 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و اعلام بلا اثر و کان لم یکن گردیدن دادنامه مرقوم و رای موضوع آن در نتیجه مواجه با تکلیف دیگری پیرامون خواسته بدوی نمیباشد. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
با توجه به مراتب فوق، با عنایت به اینکه خواسته اول خواهان اثبات وقوع بیع می باشد. و فیشهای واریزی بوده و فاکتور یا سند م
ماده 10 و11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
مواد 11و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ابطال سند مال غیر منقول
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعاوی با منشا واحد و خواهانهای متعدد
مواد 26 و 22 و 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست تقسیط دین از ناحیه مدیون قبل از طرح و تقدیم دادخواست مطالبه دین از ناحیه داین
ماده 7 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر مهلت اقساط مهریه با توجه به نرخ تورم در اجرای احکام
ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 358 و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم بر تقسیط محکوم به بدین نحو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 11
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 277 — قانون مدنی
ماده 277 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 11
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — حالت نخست توافق موجر و مستاجر به
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — میزان محکوم به و حقوق اجرا باشد
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — میزان محکوم به و حقوق اجرا باشد
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا — وصف دیگر لغو و الغای تصمیم است
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا — وصف دیگری که در مقررات اجرا در
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا — وصف دیگری که در مقررات اجرا در
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — دلالت تضمن و التزام همیشه مستلزم وجود
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه محکوم به در راستای حکم تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه داد باخته دعوای اعسار یا تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — در حالتی که داد برده با استناد
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — حالت دیگر که موجب بر هم خوردن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت محکوم به حق یا حکم؟ پرسش مشترکی که فراروی نهادهای از
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — لحن قانونگذار در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیگر نظریات مشورتی اداره کل حقوقی همسو
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در این حکم اشاره ای به مسکن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول در چنین مواردی قول خواهان مقدم است و خوانده مکلف
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین
ماده 277 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
