صدور رأی در مواردی که تعیین بهای خواسته مقدور نباشد

صدور رأی در مواردی که تعیین بهای خواسته مقدور نباشد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 فروردین 1382 در استان یزد برگزار شد، موضوع اصلی بررسی صدور رای در مواردی بود که تعیین بهای خواسته امکان‌پذیر نیست. پرسش مطرح شده به این موضوع اشاره داشت که در صورت عدم امکان تعیین بهای خواسته طبق بند (14) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، دادگاه چگونه باید در خصوص قابلیت تجدیدنظر رای تصمیم‌گیری کند. نظر هیات عالی بر این بود که صدور رای قبل از تعیین قیمت خواسته، خلاف تکلیف قانونی است و دادگاه باید پیش از صدور حکم، قیمت خواسته را با جلب نظر کارشناس مشخص کند تا قابلیت تجدیدنظر رای بر اساس قیمت تعیین شده مدنظر قرار گیرد. نظر اکثریت بر این اساس بود که خواهان می‌تواند بدون تقویم خواسته، دعوا را مطرح کند و حق تجدیدنظرخواهی را داشته باشد، زیرا رسیدگی دو مرحله‌ای حق خواهان است. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. مواد 5 و 330 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعیت آراست و خواهان می‌توانسته خواسته خود را علی‌الحساب تقویم کند. از آنجا که در صورت رد دعوا و عدم تعیین خواسته، رای دادگاه بدوی قطعی خواهد بود، بنابراین رای صادره غیرقابل تجدیدنظر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1382/01/19 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد موضوع صدور رأی در مواردی که تعیین بهای خواسته مقدور نباشد پرسش چنانچه به شرح بند (14) ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 تعیین بهای خواسته در بدو امر مقدور نباشد و پرونده قبل از جلب نظر کارشناس معد صدور رأی شود، دادگاه در ارتباط با قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. بند (14) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه 1373 در دعاوی مالی در صورتیکه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مثل دعوای مطالبه اجرت المثل، خواهان باید علی الحساب مبلغ دو هزار ریال تمبر هزینه دادرسی به دادخواست الصاق و ابطال و این مطلب را در قسمتی از دادخواست که مربوط به تعیین خواسته و بهای آن تصریح کند. در چنین موردی بقیه هزینه دادرسی که از طرف دادگاه معین خواهد شد بعد از صدور حکم دریافت میشود و چون در قسمت اخیر بند (14) ماده 3 قانون مزبور تصریح شده: «دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند». دادگاه باید قبل از صدور حکم با جلب نظر کارشناس قیمت خواسته را معلوم نماید و ضمن صدور حکم به دفتر دادگاه دستور دهد بقیه هزینه دادرسی را که میزان آن از طرف دادگاه معلوم شده وصول کند و لذا اقدام دادگاه به صدور حکم قبل از مشخص شدن قیمت خواسته خلاف تکلیف قانونی است و بدیهی است قابلیت تجدیدنظر حکم بر اساس قیمت خواسته که قبل از صدور حکم از طرف دادگاه معین شده مطمح نظر قرار خواهد گرفت. نظر اکثریت چون طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 اجازه داده شده در این قبیل موارد با ابطال دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی طرح دعوا به جریان گذاشته شود و خواهان الزامی ندارد خواسته را علی الحساب تقویم کند. بنابراین، اعم از اینکه دادگاه با صدور قرار کارشناسی یا قبل از صدور قرار کارشناسی در پرونده قرار یا رأی صادر کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خواهان و رعایت عدالت قضایی و یا به همان علتی که خواهان ابتداء بدون تقویم خواسته دادخواست را مطرح کرده به همان علت نیز میتواند حق تجدیدنظرخواهی از قرار یا رأی دادگاه را داشته باشد چون رسیدگی دو مرحله ای حق خواهان است. نظر اقلیت چون طبق مواد 5 و 330 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراست و در این قبیل موارد خواهان میتوانسته خواسته خود را علی الحساب زاید بر سه میلیون ریال تقویم و میزان قطعی آن را موکول به رسیدگی دادگاه نماید و علم داشته که در صورت رد دعوای وی و عدم تعیین خواسته ب. ت. ب. میزان تمبر ابطالی رای دادگاه بدوی قطعی خواهد بود و به این علت از ابتدا رسیدگی یک مرحله ای را انتخاب کرده و دادگاه هم تکلیفی ندارد تا قبل از ورود در ماهیت دعوا راجع به میزان خواسته که زاید بر سه میلیون ریال یا کمتر از آن است اقدامی کند. بنابراین، قرار یا رای صادره قطعی م. ب. و غیر قابل تجدیدنظر است.