صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [ در خصوص شکایت شاکی علیه اداره اجرای اسناد رسمی تهران (اداره اول) اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به خواسته تقاضای رسیدگی به شکایت از عملکرد و اقدامات اداره اجرای اسناد رسمی ]در این پرونده نظر به خواسته شاکی که دعوی مطروحه توسط وکیل وی طرح گردیده است ولی به امضاء شاکی نرسیده است متذکر می گردد که موجب ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد«وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند»; که این امر لزوم انضمام قرارداد مالی علی حدّه به فرم وکالتنامه تنظیمی بین وکیل و موکل اش را جهت تقدیم به دفتر محکمه برای ضم در پرونده ضروری اعلام می دارد و ایضاً تبصره 1 ماده 103 از قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود»; که قانون مرقوم نیز به صراحت به عدم سمت وکیل در چنین مواردی اشاره صریح دارد. در رأی مطروحه تقدیمی از طرف وکیل محترم نامبرده نسبت به انجام امورات و تکالیف قانون اقدام ننموده اند و از موارد رفع نقص احصائی از ق. آ. د . م مصوب 1379 نیز نمی باشد. نکته قابل توجه آن است که اعلام مبلغ حق الوکاله وکیل یا قید تعرفه در وکالتنامه نافی الزام و اعمال قوانین و تکالیفی که برعهده وکیل م. ب. و اینکار رافع مسئولیت وکیل در قبال قانون و تبعات مرتبط با آن نمی باشد. ماده 17 ق. ت. آ.د.د.ع.ا مصوب 1392 مقرر می دارد که در شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد. من حیث المجموع با عنایت به مواد قانونی فوق الذکر و استدلال و استنتاج حاصل از آن و مستنداً به ماده 17 و 122 از ق .ت.آ.د.د.ع.ا مصوب 1392 ناظر به بند (5) از ماده 84 و 89 و 33 ق.آ.د.م مصوب 1379 قرار رّد دعوی شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه 7 دیوان عدالت اداری - محمدعبدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هر چند به موجب ماده 32 قانون وکالت سال 1315 وکلا باید نسخه ثانی قراردادی را که با موکل خود تنظیم کرده اند را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم نمایند. لیکن عدم انجام تکلیف قانونی مذکور موجب صدور قرار رد دعوا نمی گردد و از طرفی به موجب تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مقنن ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله را عدم پذیرش وکالت وکیل اعلام کرده است و این حکم هیچ دلالتی بر صدور قرار رد شکایت و عدم استماع دعوی ندارد و با عنایت به اینکه ارائه قرارداد علی حده وکیل و موکل صرفا ً به منظور روشن شدن رقم حق الوکاله جهت تعیین میزان مالیات پرداختی از جانب وکیل است و از این جهت دارای وحدت ملاک با تبصره یک ماده 103 می باشد، بنابراین استناد به ماده 32 قانون وکالت با تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم جهت صدور قرار رد شکایت موجه نمی باشد و ضمن اینکه موارد صدور قرار رد شکایت در قانون آئین دادرسی مدنی طبق مواد 84 و 89 قانون مذکور در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 53 موارد صدور قرار رد شکایت احصاء گردیده است و مورد حاضر با هیچ یک از موارد مذکور در قوانین یاد شده تطبیق ندارد و همچنین به موجب ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت قانون مذکور باید به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه کرده و طبق ماده 53 قانون اخیر الذکر در مواردی که به دادخواست یا پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد دادخواست پذیرفته شده ولی برای به جریان افتادن آن باید تکمیل گردد و چون عدم ارائه قرارداد علی حده وکیل و موکل و عدم درج رقم الوکاله در وکالتنامه موجب می شود که به پیوست های دادخواست( وکالتنامه ) تمبر قانونی الصاق نشود، بنابراین صدور قرار رد دعوی وجاهت قانونی نداشته و ضمن پذیرش تجدید نظرخواهی و نقض رأی معترض عنه مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به شعبه مرجوع الیه بدوی اعاده می گردد، رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمدی ـ مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت در تاریخ 19 اردیبهشت 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یک فرد علیه اداره اجرای اسناد رسمی تهران رسیدگی کرد. شاکی درخواست بررسی اقدامات این اداره را مطرح نمود. شعبه بدوی با استناد به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، قرار رد دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که عدم ارائه قرارداد وکالت و درج حق‌الوکاله منجر به عدم پذیرش وکالت و عدم استماع دعوی می‌شود. شاکی به این رای اعتراض کرد و شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مذکور و با تاکید بر اینکه عدم ارائه قرارداد وکالت نمی‌تواند منجر به رد شکایت گردد، رای بدوی را نقض کرد و پرونده را به شعبه بدوی اعاده نمود. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ازآنجایی که موارد صدور قرار رد شکایت در قانون آیین دادرسی مدنی احصاء گردیده است و عدم تسلیم نسخه دوم قرارداد منعقده میان وکیل و موکل به ضمیمه وکالتنامه به محکمه به جهت عدم درج رقم حق الوکاله در آن از موجبات صدور قرار رد دعوا نیست، لذا صدور قرار رد شکایت به سبب مذکور فاقد وجاهت قانونی م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [ در خصوص شکایت شاکی علیه اداره اجرای اسناد رسمی تهران (اداره اول) اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به خواسته تقاضای رسیدگی به شکایت از عملکرد و اقدامات اداره اجرای اسناد رسمی ]در این پرونده نظر به خواسته شاکی که دعوی مطروحه توسط وکیل وی طرح گردیده است ولی به امضا شاکی نرسیده است متذکر می‌گردد که موجب ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد«وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند»; که این امر لزوم انضمام قرارداد مالی علی حدّه به فرم وکالتنامه تنظیمی بین وکیل و موکل اش را جهت تقدیم به دفتر محکمه برای ضم در پرونده ضروری اعلام می‌دارد و ایضا تبصره 1 ماده 103 از قانون مالیات های مستقیم مقرر می‌دارد « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود»; که قانون مرقوم نیز به صراحت به عدم سمت وکیل در چنین مواردی اشاره صریح دارد. در رای مطروحه تقدیمی از طرف وکیل محترم نامبرده نسبت به انجام امورات و تکالیف قانون اقدام ننموده‌اند و از موارد رفع نقص احصائی از ق. آ. د. م مصوب 1379 نیز نمی‌باشد. نکته قابل توجه آن است که اعلام مبلغ حق الوکاله وکیل یا قید تعرفه در وکالتنامه نافی الزام و اعمال قوانین و تکالیفی که برعهده وکیل م. ب. و اینکار رافع مسئولیت وکیل در قبال قانون و تبعات مرتبط با آن نمی‌باشد. ماده 17 ق. ت. آ.د.د.ع.ا مصوب 1392 مقرر می‌دارد که در شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد. من حیث المجموع با عنایت به مواد قانونی فوق الذکر و استدلال و استنتاج حاصل از آن و مستندا به ماده 17 و 122 از ق.ت.آ.د.د.ع.ا مصوب 1392 ناظر به بند ( 5 ) از ماده 84 و 89 و 33 ق.آ.د.م مصوب 1379 قرار رّد دعوی شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هر چند به موجب ماده 32 قانون وکالت سال 1315 وکلا باید نسخه ثانی قراردادی را که با موکل خود تنظیم کرده اند را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم نمایند. لیکن عدم انجام تکلیف قانونی مذکور موجب صدور قرار رد دعوا نمی گردد و از طرفی به موجب تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مقنن ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله را عدم پذیرش وکالت وکیل اعلام کرده است و این حکم هیچ دلالتی بر صدور قرار رد شکایت و عدم استماع دعوی ندارد و با عنایت به اینکه ارائه قرارداد علی حده وکیل و موکل صرفا ً به منظور روشن شدن رقم حق الوکاله جهت تعیین میزان مالیات پرداختی از جانب وکیل است و از این جهت دارای وحدت ملاک با تبصره یک ماده 103 می‌باشد، بنابراین استناد به ماده 32 قانون وکالت با تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم جهت صدور قرار رد شکایت موجه نمی‌باشد و ضمن اینکه موارد صدور قرار رد شکایت در قانون آیین دادرسی مدنی طبق مواد 84 و 89 قانون مذکور در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 53 موارد صدور قرار رد شکایت احصاء گردیده است و مورد حاضر با هیچ یک از موارد مذکور در قوانین یاد شده تطبیق ندارد و همچنین به موجب ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت قانون مذکور باید به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرده و طبق ماده 53 قانون اخیر الذکر در مواردی که به دادخواست یا پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد دادخواست پذیرفته شده ولی برای به جریان افتادن آن باید تکمیل گردد و چون عدم ارائه قرارداد علی حده وکیل و موکل و عدم درج رقم الوکاله در وکالتنامه موجب می‌شود که به پیوست های دادخواست(وکالتنامه) تمبر قانونی الصاق نشود، بنابراین صدور قرار رد دعوی وجاهت قانونی نداشته و ضمن پذیرش تجدید نظرخواهی و نقض رای معترض عنه مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به شعبه مرجوع الیه بدوی اعاده می‌گردد، رای صادره قطعی است.