رأی
صدور قرار رد شکایت خواهان علیه شهرداری برای الزام به صدور پروانه ساختمانی به دلیل عدم تطابق با آییننامههای شهری
صدور قرار رد شکایت خواهان علیه شهرداری برای الزام به صدور پروانه ساختمانی به دلیل عدم تطابق با آییننامههای شهری
خ. م.:
موضوع این پرونده، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مسکونی برای ملکی است که درخواست آن ارائه شده است. خواهان ادعا نموده که صدور پروانه باید بر اساس تراکم املاک همجوار صورت گیرد. در دفاعیات خود، شهرداری به ماده 6 آییننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی استناد کرده و اعلام داشته که ملک مورد نظر مشمول این آییننامه بوده و خواهان با آگاهی از عدم امکان ساخت مسکن، اقدام به خرید آن نموده است. همچنین، شهرداری به تلاش خود برای مساعدت با خواهان از طریق اخذ تعهدات لازم اشاره کرده که مورد پذیرش قرار نگرفته است. علاوه بر این، هرگونه تغییر در کاربری ملک نیازمند موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی است که در این مورد حاصل نشده است. در نهایت، شهرداری تاکید کرده که وجود املاک همجوار نمیتواند مبنای قانونی برای صدور مجوز ساخت باشد. دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مستندات و دفاعیات ارائه شده، قرار رد شکایت را صادر نموده که این قرار قطعی است.
رای شعبه دیوان عدالت اداری
آقای (س.م.) با وکالت آقای (ج.ز.) الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مسکونی برابر تراکم املاک همجوار پلاک ثبتی... واقع در بخش... را خواسته است. ن. ب. ا. شهرداری طی لایحه شماره... اعلام داشته: اولا- برابر ماده 6 آییننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، هر گونه نقل و انتقال اراضی با کاربری غیر مسکونی با علم منتقلٌالیه به عدم امکان ساخت مسکن میسر م. ب. و از آنجا که ملک در سال 86 به شاکی منتقل گردیده و آییننامه مذکور مصوب 83 م. ب. و توجها به رای وحدت رویه شماره 49469 - 5/5/91 وزارت کشور، ملک خواهان مشمول آییننامه مذکور م. ب. و خواهان با علم به اینکه مجوز ساخت مسکن داده نمی شود، ملک را خریداری کرده [است]؛ ثانیا - شهرداری جهت مساعدت با شاکی، نسبت به اخذ تعهد موضوع قانون وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اقدام نموده که شاکی نپذیرفته است؛ ثالثا - علاوه بر موضوع اخیر، شهرداری خواسته نامبرده طی شماره های... و... را به مسکن و شهرسازی اعلام که مورد موافقت واقع نشده است و مادام که کمیسیون ماده 5 شورای عالی [معماری] و شهرسازی با تغییر کاربری موافقت ننماید، شهرداری که مجری مصوبات کمیسیون مذکور میباشد، نمی تواند خلاف مصوبات کمیسیون اقدام نماید؛ رابعا - ادعای شاکی مبنی بر ساخت املاک هم جوار علیفرض صحت و احراز همجواری دلیل بر صدور مجوز از شهرداری نیست و در صورت صدور مجوز، نه شاکی به آن اشاره ای کرده و نه دلیل آن ارائه شده است، علیهذا و در وضع فعلی قرار رد شکایت صادر میگردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
محمدی - شریفی
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — آییننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونیی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1383/03/10
بر اساس تراکم املاک همجوار صورت گیرد. در دفاعیات خود، شهرداری به ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی اس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
