Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام م. م. دارای سوء سابقه کیفری مبنی بر انتقال مال غیر نسبت به دو واحد آپارتمان به مبلغ 1270000 درهم و خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک به شماره‌های 490164و490166 موضوع شکایت آقای ع. م. فرزند ا. با وکالت الف. ی. و م. ف.ز. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم در جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/4/۲۱ و موجه نبودن دفاعیات وی و ملاحظه اسناد عادی دال بر امانی بودن ید وی به دو فقره چک فوق‌الذکر اتهامات انتسابی را محرز دانسته و مستندا" به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری نامبرده را به لحاظ انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس و پرداخت 1270000 درهم د. ح. شاکی به عنوان رد مال و پرداخت همین مبلغ به صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و به لحاظ خیانت در امانت نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رسول منوچهری ـ دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … م. م. نسبت به دادنامه شماره 795 مورخ ۱۳۹3/5/29 صادر شده از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهامات انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت اقای ع. م. با وکالت آقایان م. ف.ز. و الف. ی. ، به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد 1270000 درهم د. ح. شاکی و پرداخت معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت بابت انتقال مال غیر و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت خیانت در امانت محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، رسید عادی مورخ ۱۳۹2/3/4 (ص10)، پاسخ استعلام ثبتی (ص26)، اقرار ت. ن. خ. در دادسرای مربوطه(ص47) و شهادت شهود، دادنامه معترض‌عنه موافق موازین اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست و اینکه اعتراض موثری که نقض و بی‌اعتباری دادنامه را موجب شود به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با این توضیح که ضرورت داشت دادگاه بدوی در تعیین مجازات تعزیری، رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را می‌نمود و این مرجع (دادگاه تجدیدنظر استان) به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و یا دادستان، اختیار اعمال و لحاظ نمودن آن را ندارد، مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره795 مورخ ۱۳۹3/5/29صادر شده از شعبه1174 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهامات انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ع. م. با وکالت آقایان م. ف.ز. و الف. ی.، به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد1/270/000درهم د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور (بیش از یک میلیارد تومان) د. ح. دولت بابت انتقال مال غیر و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت خیانت در امانت محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. آراء صادره در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن تعزیر از درجه سه و بالاتر است قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بوده و اینکه مجازات نقدی بزه کلاهبرداری (اتهام انتسابی به ت. ن. خ.) موضوع پرونده بیش از جزای نقدی مقرره و تعزیر از درجه یک م. ب. که در این صورت مطابق تبصره 3 ذیل ماده 19قانون مجازات اسلامی و ماده 428قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی به موضوع عنوان شده خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت شعب محترم دیوان عالی کشور خواهد بود دادگاه به جهت مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور در تاریخ 24 مرداد 1394، دادگاه بدوی با بررسی پرونده‌ای که متهم دارای سوء سابقه کیفری بود، وی را به اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت در خصوص دو فقره چک، به تحمل دو سال حبس و همچنین به پرداخت مبلغ 1,270,000 درهم به شاکی و معادل همان مبلغ به عنوان جزای نقدی به دولت محکوم کرد. علاوه بر این، وی به شش ماه حبس تعزیری به دلیل خیانت در امانت نیز محکوم گردید. دادگاه با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، اتهامات را محرز دانست. رای صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و عدم ارائه اعتراض موثر، دادنامه بدوی را تایید کرد و به رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات اشاره نمود. در ادامه، به دلیل اینکه مجازات نقدی و تعزیر از درجه بالاتر از صلاحیت این دادگاه خارج بود، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. تمامی آرای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدورقرارعدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر استان به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور، قانونی نیست. در خصوص اتهام م. م. دارای سوء سابقه کیفری مبنی بر انتقال مال غیر نسبت به دو واحد آپارتمان به مبلغ 1270000 درهم و خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک به شماره‌های 490164 و 490166 موضوع شکایت آقای ع. م. فرزند ا. با وکالت الف. ی. و م. ف.ز. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم در جلسه رسیدگی 1393/04/21 و موجه نبودن دفاعیات وی و ملاحظه اسناد عادی دال بر امانی بودن ید وی به دو فقره چک فوق‌الذکر اتهامات انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری نامبرده را به لحاظ انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس و پرداخت 1270000 درهم د. ح. شاکی به عنوان رد مال و پرداخت همین مبلغ به صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و به لحاظ خیانت در امانت نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رسول منوچهری - دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/29 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهامات انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت اقای ع. م. با وکالت آقایان م. ف.ز. و الف. ی.، به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد 1270000 درهم د. ح. شاکی و پرداخت معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت بابت انتقال مال غیر و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت خیانت در امانت محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، رسید عادی مورخ 1392/03/04 (ص 10 )، پاسخ استعلام ثبتی (ص 26 )، اقرار ت. ن. خ. در دادسرای مربوطه(ص 47 ) و شهادت شهود، دادنامه معترض‌عنه موافق موازین اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست و اینکه اعتراض موثری که نقض و بی‌اعتباری دادنامه را موجب شود به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با این توضیح که ضرورت داشت دادگاه بدوی در تعیین مجازات تعزیری، رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را می‌نمود و این مرجع (دادگاه تجدیدنظر استان) به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و یا دادستان، اختیار اعمال و لحاظ نمودن آن را ندارد، مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/29 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهامات انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ع. م. با وکالت آقایان م. ف.ز. و الف. ی.، به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد 1/270/000 درهم د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور (بیش از یک میلیارد تومان) د. ح. دولت بابت انتقال مال غیر و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت خیانت در امانت محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. آراء صادره در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن تعزیر از درجه سه و بالاتر است قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بوده و اینکه مجازات نقدی بزه کلاهبرداری (اتهام انتسابی به ت. ن. خ.) موضوع پرونده بیش از جزای نقدی مقرره و تعزیر از درجه یک م. ب. که در این صورت مطابق تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به موضوع عنوان شده خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت شعب محترم دیوان عالی کشور خواهد بود دادگاه به جهت مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. در تاریخ 22 شهریور 1394، دیوان عالی کشور نسبت به پرونده‌ای که شامل اتهامات مشارکت در آدم‌ربایی، سرقت مقرون به آزار و استفاده از لباس نظامی و انتظامی بود، رایی صادر کرد. محکومین در این پرونده به تحمل پانزده سال حبس درجه 3، ده سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و استرداد اموال مسروقه محکوم شده بودند. دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داده بود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 30 و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت را غیرقانونی تشخیص داد و اعلام کرد که مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی است. در نتیجه، پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/22 پیام: صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته آقایان 1 - س. ن. 2 - م. ر. به اتهام مشارکت در آدم‌ربایی هر یک به تحمل پانزده سال حبس درجه 3 و به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل ده سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه و به اتهام استفاده از لباس نظامی و انتظامی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیهما پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای شماره --- - 1394/04/09 ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه (از حیث حبس تعزیری) و مستندا به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، در خصوص موضوع چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد، ن. ب. ا. بنا به حکم مقرر در ماده 9 آن قانون: «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان م. ب.» و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/04/01 لازم‌الاجرا گردیده حکمی برخلاف آن وضع نگردیده، بنابراین ب. ت. ب. اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آن طبق ماده 233 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی م. ب.. مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه (شعبه --- ) اعاده گردد. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور جواد اسلامی - حسن قاسمی

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین