رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م. م. دارای سوء سابقه کیفری مبنی بر انتقال مال غیر نسبت به دو واحد آپارتمان به مبلغ 1270000 درهم و خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک به شمارههای 490164و490166 موضوع شکایت آقای ع. م. فرزند ا. با وکالت الف. ی. و م. ف.ز. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم در جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/4/۲۱ و موجه نبودن دفاعیات وی و ملاحظه اسناد عادی دال بر امانی بودن ید وی به دو فقره چک فوقالذکر اتهامات انتسابی را محرز دانسته و مستندا" به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری نامبرده را به لحاظ انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس و پرداخت 1270000 درهم د. ح. شاکی به عنوان رد مال و پرداخت همین مبلغ به صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و به لحاظ خیانت در امانت نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رسول منوچهری ـ دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … م. م. نسبت به دادنامه شماره 795 مورخ ۱۳۹3/5/29 صادر شده از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهامات انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت اقای ع. م. با وکالت آقایان م. ف.ز. و الف. ی. ، به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد 1270000 درهم د. ح. شاکی و پرداخت معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت بابت انتقال مال غیر و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت خیانت در امانت محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، رسید عادی مورخ ۱۳۹2/3/4 (ص10)، پاسخ استعلام ثبتی (ص26)، اقرار ت. ن. خ. در دادسرای مربوطه(ص47) و شهادت شهود، دادنامه معترضعنه موافق موازین اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست و اینکه اعتراض موثری که نقض و بیاعتباری دادنامه را موجب شود به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با این توضیح که ضرورت داشت دادگاه بدوی در تعیین مجازات تعزیری، رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را مینمود و این مرجع (دادگاه تجدیدنظر استان) به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و یا دادستان، اختیار اعمال و لحاظ نمودن آن را ندارد، مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره795 مورخ ۱۳۹3/5/29صادر شده از شعبه1174 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهامات انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ع. م. با وکالت آقایان م. ف.ز. و الف. ی.، به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد1/270/000درهم د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور (بیش از یک میلیارد تومان) د. ح. دولت بابت انتقال مال غیر و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت خیانت در امانت محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. آراء صادره در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن تعزیر از درجه سه و بالاتر است قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بوده و اینکه مجازات نقدی بزه کلاهبرداری (اتهام انتسابی به ت. ن. خ.) موضوع پرونده بیش از جزای نقدی مقرره و تعزیر از درجه یک م. ب. که در این صورت مطابق تبصره 3 ذیل ماده 19قانون مجازات اسلامی و ماده 428قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی به موضوع عنوان شده خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت شعب محترم دیوان عالی کشور خواهد بود دادگاه به جهت مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور صادر و اعلام مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور
در تاریخ 24 مرداد 1394، دادگاه بدوی با بررسی پروندهای که متهم دارای سوء سابقه کیفری بود، وی را به اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت در خصوص دو فقره چک، به تحمل دو سال حبس و همچنین به پرداخت مبلغ 1,270,000 درهم به شاکی و معادل همان مبلغ به عنوان جزای نقدی به دولت محکوم کرد. علاوه بر این، وی به شش ماه حبس تعزیری به دلیل خیانت در امانت نیز محکوم گردید. دادگاه با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، اتهامات را محرز دانست. رای صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و عدم ارائه اعتراض موثر، دادنامه بدوی را تایید کرد و به رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات اشاره نمود. در ادامه، به دلیل اینکه مجازات نقدی و تعزیر از درجه بالاتر از صلاحیت این دادگاه خارج بود، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. تمامی آرای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدورقرارعدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر استان به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور، قانونی نیست.
در خصوص اتهام م. م. دارای سوء سابقه کیفری مبنی بر انتقال مال غیر نسبت به دو واحد آپارتمان به مبلغ 1270000 درهم و خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک به شمارههای 490164 و 490166 موضوع شکایت آقای ع. م. فرزند ا. با وکالت الف. ی. و م. ف.ز. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم در جلسه رسیدگی 1393/04/21 و موجه نبودن دفاعیات وی و ملاحظه اسناد عادی دال بر امانی بودن ید وی به دو فقره چک فوقالذکر اتهامات انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری نامبرده را به لحاظ انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس و پرداخت 1270000 درهم د. ح. شاکی به عنوان رد مال و پرداخت همین مبلغ به صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و به لحاظ خیانت در امانت نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رسول منوچهری - دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/29 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهامات انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت اقای ع. م. با وکالت آقایان م. ف.ز. و الف. ی.، به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد 1270000 درهم د. ح. شاکی و پرداخت معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت بابت انتقال مال غیر و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت خیانت در امانت محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، رسید عادی مورخ 1392/03/04 (ص 10 )، پاسخ استعلام ثبتی (ص 26 )، اقرار ت. ن. خ. در دادسرای مربوطه(ص 47 ) و شهادت شهود، دادنامه معترضعنه موافق موازین اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست و اینکه اعتراض موثری که نقض و بیاعتباری دادنامه را موجب شود به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با این توضیح که ضرورت داشت دادگاه بدوی در تعیین مجازات تعزیری، رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را مینمود و این مرجع (دادگاه تجدیدنظر استان) به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و یا دادستان، اختیار اعمال و لحاظ نمودن آن را ندارد، مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/29 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهامات انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ع. م. با وکالت آقایان م. ف.ز. و الف. ی.، به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد 1/270/000 درهم د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور (بیش از یک میلیارد تومان) د. ح. دولت بابت انتقال مال غیر و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت خیانت در امانت محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. آراء صادره در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن تعزیر از درجه سه و بالاتر است قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بوده و اینکه مجازات نقدی بزه کلاهبرداری (اتهام انتسابی به ت. ن. خ.) موضوع پرونده بیش از جزای نقدی مقرره و تعزیر از درجه یک م. ب. که در این صورت مطابق تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به موضوع عنوان شده خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت شعب محترم دیوان عالی کشور خواهد بود دادگاه به جهت مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور صادر و اعلام مینماید. رای دادگاه قطعی است.
در تاریخ 22 شهریور 1394، دیوان عالی کشور نسبت به پروندهای که شامل اتهامات مشارکت در آدمربایی، سرقت مقرون به آزار و استفاده از لباس نظامی و انتظامی بود، رایی صادر کرد. محکومین در این پرونده به تحمل پانزده سال حبس درجه 3، ده سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و استرداد اموال مسروقه محکوم شده بودند. دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داده بود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 30 و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت را غیرقانونی تشخیص داد و اعلام کرد که مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی است. در نتیجه، پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه اعاده شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/22
پیام: صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.
رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته آقایان 1 - س. ن.
2 - م. ر. به اتهام مشارکت در آدمربایی هر یک به تحمل پانزده سال حبس درجه 3 و به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل ده سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه و به اتهام استفاده از لباس نظامی و انتظامی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدهاند. بر اثر تجدیدنظرخواهی محکومعلیهما پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای شماره --- - 1394/04/09 ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه (از حیث حبس تعزیری) و مستندا به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، در خصوص موضوع چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد، ن. ب. ا. بنا به حکم مقرر در ماده 9 آن قانون: «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان م. ب.» و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/04/01 لازمالاجرا گردیده حکمی برخلاف آن وضع نگردیده، بنابراین ب. ت. ب. اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آن طبق ماده 233 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی م. ب.. مقرر میدارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه (شعبه --- ) اعاده گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
جواد اسلامی - حسن قاسمی
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در تعدد جرم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 19
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ارتشاء
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک صلاحیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئول رد مال در بزه سرقت
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول
قانون مجازات اسلامی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
شرط إعمال مقررات تعدد جرم
قانون مجازات مصوب 1370 با رعایت مواد 19
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات قانونی درجه شش محسوب می گردد
-
رأی
هماستناد
1-مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری2-ملاک تشخیص درجه جرم
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/02/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در جرائم با مجازات قصاص یا اعدام
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
افزودن رنگ غیرمجاز به موادغذایی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به رد مثل مال در بزه کلاهبرداری
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 متهم نامبرده را علاوه بر رد م
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در پرونده توهین و ضرب و جرح؛ اصلاح حکم و تبدیل جزای نقدی به حبس تعزیری
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دو درجه تخفیف
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات تکمیلی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول و غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری
قانون مجازات مصوب 1370 با رعایت مواد 19
-
رأی
هماستناد
تکلیف شناسنامه های مکرر در بزه دریافت شناسنامه مکرر برای مولی علیه
مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را شدیدتر مفروض دانسته ت
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی
مواد 19، 37، 38، 46، 68 و 52 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 ناظر به ماده 19
-
رأی
هماستناد
خرید و فروش چک های مسروقه
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر گردید
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف مجازات حبس
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره در تغییر کاربری اراضی زراعی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تخلیه ملک توسط مالک سابق
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 متهم را به تحمل شش ماه حبس با احت
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و اجازه حاصل از ماده 427 قانون آیین د
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس و شلاق به جزای نقدی در پرونده تهدید و قدرتنمایی با چاقو پس از رضایت شاکی.
مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نکته رأی تکراری و مبهم است.حذف شود.
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تأثیر رضایت مخدوش مجنی علیه بر تحقق بزه آدم ربایی
مواد 19 و 37 و 38 و 126 و 127 و 132 و 134 و 135 و 160 و 211 و 236 و 710 و 709 و 635 و 488 و 462 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قسمت اخیر ماده 621 از قانون مجازات
-
رأی
هماستناد
حذف
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث درجه مجازات که از حدود صلاحی
-
رأی
هماستناد
ماهیت بزه تصرف عدوانی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی از آراء هیات عالی انتظامی نظام پزشکی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علاوه بر پرداخت نصف دیه مرد مسلمان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس کمتر از91 روز به جزای نقدی پس از اعمال تخفیف
مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات
مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف
مواد 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علیهذا دادگاه مستندا به مواد مرقوم
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1878 مورخ 1398/12/05
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2233 مورخ 1392/11/21
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع نظریه مشورتی اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2061 مورخ 1395/08/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه بندی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0216 مورخ 1394/01/29
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به مجازات جزای نقدی برای است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/522 مورخ 1399/05/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2305 مورخ 1393/09/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/457 مورخ 1399/04/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1292 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1935 مورخ 1398/12/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نمی گیرد
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 674 — قانون مجازات اسلامی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را می نمود و این مرجع (دادگاه تجدید
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 428 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده 428
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
قانون مجازات اسلامی و مواد 19
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران»
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخ
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — ماده ۹۵۳ ق
مواد 663 و 674 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — این مسئولیت حتا در فرض عدم دریافت
مواد 663 و 674 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
