Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ماحصل شکایت وکلای شاکی این است: به موجب آراء شماره 156-29/2/89 شعبه 26 تهران و 187-8/9/89 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر تهران، مالکیت موکل آنها در یک‌باب آپارتمان تثبیت شده است. بدین ترتیب به نسبت سهم مالک مشاعاتی بوده که درگواهی عدم خلاف مورخ 18/3/84 قید شده است، لکن مالک ساختمان با مراجعه به شهرداری و اخذ مجوز موضوع نامه مورد درخواست ابطال در ستون خواسته به شرح مندرج در گواهی عدم خلاف مورخ 22/2/87 مورد درخواست ابطال تغییراتی به زیان موکل آنها درمشاعات داده است، تقاضای ابطال نامه وگواهی مذکور را نموده است. خلاصه لایحه جوابیه شهرداری این است که درخواست توسعه تجاری توسط مالک در تاریخ 14/8/1386 تقدیم شهرداری شده که با آن موافقت گردیده و در نهایت گواهی عدم خلاف شماره ... مورخ 22/2/87 مبتنی بر تبدیل قسمتی از همکف به تجاری و احداث جدید در همکف به تجاری به میزان 43/130 متر مربع علاوه بر پروانه تنظیم شده است که منتهی به صدور دادنامه صادره از ناحیه دادگاه تجدیدنظر که مشعر بر مالکیت شاکی در آپارتمان مورد بحث و بی حق شناختن وی در مشاعات مجتمع آپارتمانی است که به لحاظ عدم اطلاع شهرداری از انتقال مالکیت آپارتمان‌ها بوده است، تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است، صرف‌ نظر از این‌که از طرف شاکی دلیلی که حاکی از ابطال توافقنامه در مورخ 9/11/86 موضوع نامه شماره ... تنظیمی بین مالک و اداره درآمد شهرداری از ناحیه مرجع ذیصلاح باشد ارائه نشده و قطع نظر از این‌که گواهی عدم خلاف شماره ... مورخ 22/2/87 بر اساس توافق مذکور صادرگردیده است، نظر به این‌که خواسته و شکایت شاکی مبنی بر ابطال نامه و گواهی عدم خلاف قید شده در ستون خواسته متضمن ایجاد تغییر در مشاعات کل ساختمان خواهد شد، در حالیکه حسب قسمت اخیر دادنامه شماره 8687/9/19 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر تهران، تغییر مشاعات از ناحیه آقای ع.ح (ت. ن. خ.) بلا‌مانع دانسته و صراحتاً اعلام نموده موجبی برای اعاده احداث مشاعاتی که بر اساس پروانه جدید صادرشده نخواهد بود، بنابراین با صدور دادنامه مذکور، خواسته و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و قرار رد آن صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشارشعبه اردلان ـ آزادی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد قسمت اخیر دادنامه شماره 21201187 مورخ 8/9/89 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده 89/12/890730 که بیان داشته تا زمانی که پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی اخذ نگردیده، منعی در تغییر مشاعات وجود ندارد و تنظیم قولنامه مانع درخواست صدور پروانه جدید از سوی مالک رسمی نخواهد بود، لذا رأی صادره از ناحیه شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2902554 مورخ 5/1/91 در پرونده 29/900031 که ب. ت. ب. دادنامه موصوف صادرگردیده، خالی از ایراد و اشکال قانونی بوده و واجد وصف اشتباه بین قانونی نمی‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکورصادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ یاورزاده ـ شریعت فر رأی دیوان درخواست اعمال تبصره ذیل ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 250 مورخ 92/04/31 صادره از شعبه اوّل تشخیص به شرح درخواست تقدیمی، با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش م. ب.. زیرا شاکی و سایر مالکین آپارتمان، مالک مشاعات موجود در زمان وقوع معامله بوده‌اند که منطبق با جواز شهرداری نیز م. ب. و در واقع پس از فروش واحدهای آپارتمان و مشاعات، فروشنده مالکیتی بر ملک و مشاعات مورد معامله ندارد. بنابراین صدور مجوز جدید توسط شهرداری با درخواست فروشنده، نوعی تصّرف در مشاعات مجتمع آپارتمانی و تضییع حقوق قانونی مالکین م. ب. و مالک مجتمع پس از فروش واحد‌ها و تعیین مشاعات قانونی حق تصرف در حصه مالکین مشاعات را ندارد تا بتواند تقاضای تغییرات جدید در آن انجام کند. مضافاً این‌که شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران طی دادنامه شماره ... مورخ ... حکم به اعاده وضع مشاعات به حالت سابق را صادر نموده است، لذا دادگاه مجوز معترض‌عنه را صحیح و منطبق با واقع و مقررات ندانسته و با اجازه حاصله از ماده120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و به استناد مواد 7، 13 و 14 و با اعمال تبصره ذیل ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به نقض آن صادر می‌نماید و از آن‌جا که صدور مجوز جدید شهرداری در مورد تغییر کاربری جدید در مشاعات، نافی حقوق قانونی مالکین بوده و با قاعده تسلیط و لاضرر مغایرت دارد، بنابراین هیأت شعبه گواهی‌های صدرالذکر را خلاف بیّن شرع تشخیص داده، ضمن نقض دادنامه شماره 2554 صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال مجوز صادره و گواهی عدم خلاف به شماره‌های صدرالذکر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه مهدوی ـ ساریخانی ـ تقوی ـ صباغی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صدور مجوز توسعه تجاری مشاعات به درخواست فروشنده موضوع این پرونده به شکایت از ابطال نامه و گواهی عدم خلاف صادره از سوی شهرداری مربوط می‌شود. در این نامه، تغییراتی در مشاعات یک ساختمان آپارتمانی به زیان شاکیان انجام شده است. شاکی ادعا می‌کند که بر اساس آرای قبلی، مالکیت ایشان در آپارتمان تثبیت شده و این تغییرات بدون اطلاع و رضایت آنان صورت گرفته است. در پاسخ، شهرداری اعلام کرده است که تغییرات مذکور بر اساس درخواست مالک و با صدور پروانه‌های لازم انجام شده و شاکی هیچ دلیلی برای ابطال توافقنامه‌ها ارائه نکرده است. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه‌های پیشین و عدم وجود مانع قانونی برای تغییر مشاعات، شکایت را رد کرده است. شعبه تجدیدنظر نیز با تاکید بر عدم وجود ایراد قانونی در رای بدوی، قرار رد درخواست شاکی را صادر نموده است. در نهایت، دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 7، 13 و 14، حکم به ابطال مجوز شهرداری و گواهی عدم خلاف صادره صادر کرده و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پس از فروش قولنامه‌ای واحدهای آپارتمان و مشاعات، فروشنده، مالکیتی بر ملک و مشاعات مورد معامله نداشته و صدور مجوز توسعه تجاری و تغییر در مشاعات به درخواست فروشنده آپارتمان، خلاف قواعد تسلیط و لاضرر بوده و باطل است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ماحصل شکایت وکلای شاکی این است: به موجب آراء شماره 156 - 29/2/89 شعبه --- تهران و 187 - 8/9/89 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران، مالکیت موکل آنها در یک‌باب آپارتمان تثبیت شده است. بدین ترتیب به نسبت سهم مالک مشاعاتی بوده که درگواهی عدم خلاف مورخ 18/3/84 قید شده است، لکن مالک ساختمان با مراجعه به شهرداری و اخذ مجوز موضوع نامه مورد درخواست ابطال در ستون خواسته به شرح مندرج در گواهی عدم خلاف مورخ 22/2/87 مورد درخواست ابطال تغییراتی به زیان موکل آنها درمشاعات داده است، تقاضای ابطال نامه وگواهی مذکور را نموده است. خلاصه لایحه جوابیه شهرداری این است که درخواست توسعه تجاری توسط مالک در تاریخ 1386/08/14 تقدیم شهرداری شده که با آن موافقت گردیده و در نهایت گواهی عدم خلاف شماره... مورخ 22/2/87 مبتنی بر تبدیل قسمتی از همکف به تجاری و احداث جدید در همکف به تجاری به میزان 43/130 متر مربع علاوه بر پروانه تنظیم شده است که منتهی به صدور دادنامه صادره از ناحیه دادگاه تجدیدنظر که مشعر بر مالکیت شاکی در آپارتمان مورد بحث و بی حق شناختن وی در مشاعات مجتمع آپارتمانی است که به لحاظ عدم اطلاع شهرداری از انتقال مالکیت آپارتمان‌ها بوده است، تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است، صرف‌ نظر از این‌که از طرف شاکی دلیلی که حاکی از ابطال توافقنامه در مورخ 9/11/86 موضوع نامه شماره... تنظیمی بین مالک و اداره درآمد شهرداری از ناحیه مرجع ذیصلاح باشد ارائه نشده و قطع نظر از این‌که گواهی عدم خلاف شماره... مورخ 22/2/87 بر اساس توافق مذکور صادرگردیده است، نظر به این‌که خواسته و شکایت شاکی مبنی بر ابطال نامه و گواهی عدم خلاف قید شده در ستون خواسته متضمن ایجاد تغییر در مشاعات کل ساختمان خواهد شد، در حالی که حسب قسمت اخیر دادنامه شماره --- /19 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران، تغییر مشاعات از ناحیه آقای ع.ح (ت. ن. خ.) بلا‌مانع دانسته و صراحتا اعلام نموده موجبی برای اعاده احداث مشاعاتی که بر اساس پروانه جدید صادرشده نخواهد بود، بنابراین با صدور دادنامه مذکور، خواسته و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و قرار رد آن صادر می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد قسمت اخیر دادنامه شماره --- مورخ 8/9/89 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده 89/12/890730 که بیان داشته تا زمانی که پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی اخذ نگردیده، منعی در تغییر مشاعات وجود ندارد و تنظیم قولنامه مانع درخواست صدور پروانه جدید از سوی مالک رسمی نخواهد بود، لذا رای صادره از ناحیه شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه --- مورخ 5/1/91 در پرونده 29/900031 که ب. ت. ب. دادنامه موصوف صادرگردیده، خالی از ایراد و اشکال قانونی بوده و واجد وصف اشتباه بین قانونی نمی‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکورصادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - یاورزاده - شریعت فر درخواست اعمال تبصره ذیل ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/04/31 صادره از شعبه اوّل تشخیص به شرح درخواست تقدیمی، با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش م. ب.. زیرا شاکی و سایر مالکین آپارتمان، مالک مشاعات موجود در زمان وقوع معامله بوده‌اند که منطبق با جواز شهرداری نیز م. ب. و در واقع پس از فروش واحدهای آپارتمان و مشاعات، فروشنده مالکیتی بر ملک و مشاعات مورد معامله ندارد. بنابراین صدور مجوز جدید توسط شهرداری با درخواست فروشنده، نوعی تصّرف در مشاعات مجتمع آپارتمانی و تضییع حقوق قانونی مالکین م. ب. و مالک مجتمع پس از فروش واحد‌ها و تعیین مشاعات قانونی حق تصرف در حصه مالکین مشاعات را ندارد تا بتواند تقاضای تغییرات جدید در آن انجام کند. مضافا این‌که شعبه --- دادگاه حقوقی تهران طی دادنامه شماره... مورخ... حکم به اعاده وضع مشاعات به حالت سابق را صادر نموده است، لذا دادگاه مجوز معترض‌عنه را صحیح و منطبق با واقع و مقررات ندانسته و با اجازه حاصله از ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و به استناد مواد 7 ، 13 و 14 و با اعمال تبصره ذیل ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به نقض آن صادر می‌نماید و از آن‌جا که صدور مجوز جدید شهرداری در مورد تغییر کاربری جدید در مشاعات، نافی حقوق قانونی مالکین بوده و با قاعده تسلیط و لاضرر مغایرت دارد، بنابراین هیات شعبه گواهی‌های صدرالذکر را خلاف بیّن شرع تشخیص داده، ضمن نقض دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال مجوز صادره و گواهی عدم خلاف به شماره‌های صدرالذکر را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه مهدوی - ساریخانی - تقوی - صباغی

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین