رأی
صدور چکهای متعدد با شماره پیوسته
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت شرکت ل. با وکالت آقای ….م. علیه آقای س.س. با وکالت آقای س.ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخه 3/5/1391 به مبلغ 000/770/938 ریال عهده بانک ملی ایران؛ ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلاً عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده، بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است. لذا مستنداً به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک (به مدت2سال) محکوم میگردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان
در خصوص اعتراض واخواهی آقای ع.س. نسبت به دادنامه غیابی شماره 301970 مورخ 13/10/91 اصدار یافته از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ب. ت. ب. این که معترض ایراد و اشکال مؤثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترضعنه باشد به عمل نیاورده است، لذا دادنامه مذکور خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترضعنه عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ح. به وکالت از آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره 920260 مورخه 25/02/1392 در پرونده کلاسه 911140 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن تأیید دادنامه غیابی 301970 مورخ 13/10/1391 اصداری از همان شعبه که مشعر بر اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 03/05/1391 به مبلغ 000/770/938 ریال به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از داشتن دسته چک است وارد و در خور نقض است زیرا چک موصوف همراه چکهای دیگر که از لحاظ شماره ماقبل شماره چک مورد دعوی و مابعد آن در وجه شرکت لیزینگ شهر صادر شده است به صورت سلسهوار بوده و بر حسب ظاهر هنگام معامله اتومبیل لیزینگی چکها یک جا صادر شدهاند و هر چند که جمله ذیل چکها که توسط فردی به نام الف.ن. قید شده است که نشان از صدور چکها در 24/03/1391 است آنچنان قابل استناد نیست و لیکن آنچه محـرز اسـت بر دادگاه صدور چک به وعده است نه به روز، فلذا بنابر مراتب دادنامه صادره به نحو قانونی اصدار نیافته است و قابلیت تأیید را ندارد و لذا با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به ماده 13 قانون چک و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم موصوف از اتهام صدور چک بلامحل مورد شکایت صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
در تاریخ 5 مرداد 1392، دادگاه بدوی به یک شکایت در خصوص صدور چک بلامحل به مبلغ 938,770,000 ریال رسیدگی نمود. ب. ت. ب. گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه، بزهکاری وی محرز تشخیص داده شد و بر اساس مواد 3، 7 و 22 قانون صدور چک، به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردید. این حکم به صورت غیابی صادر و حق اعتراض برای متهم به مدت 10 روز محفوظ ماند. پس از این مدت، اعتراض متهم به دلیل عدم ارائه دلایل موثر رد و دادنامه اولیه تایید شد. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم به صدور چک به وعده اشاره کرد و با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، دادنامه بدوی نقض و حکم برائت متهم صادر گردید. این رای به عنوان حکم قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور چکهای متعدد با شماره پیوسته، قرینه بر وعدهدار بودن آنهاست.
در خصوص شکایت شرکت ل. با وکالت آقای ….م. علیه آقای س.س. با وکالت آقای س.ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخه 1391/05/03 به مبلغ 938/770/000 ریال عهده بانک ملی ایران؛ ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده، بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است. لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل ( 2 سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک (به مدت 2 سال) محکوم میگردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینیان
در خصوص اعتراض واخواهی آقای ع.س. نسبت به دادنامه غیابی شماره 301970 مورخ 13/10/91 اصدار یافته از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ب. ت. ب. این که معترض ایراد و اشکال موثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترضعنه باشد به عمل نیاورده است، لذا دادنامه مذکور خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترضعنه عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ح. به وکالت از آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/02/25 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن تایید دادنامه غیابی 301970 مورخ 1391/10/13 اصداری از همان شعبه که مشعر بر اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/05/03 به مبلغ 938/770/000 ریال به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از داشتن دسته چک است وارد و در خور نقض است زیرا چک موصوف همراه چکهای دیگر که از لحاظ شماره ماقبل شماره چک مورد دعوی و مابعد آن در وجه شرکت لیزینگ شهر صادر شده است به صورت سلسهوار بوده و بر حسب ظاهر هنگام معامله اتومبیل لیزینگی چکها یک جا صادر شدهاند و هر چند که جمله ذیل چکها که توسط فردی به نام الف.ن. قید شده است که نشان از صدور چکها در 1391/03/24 است آنچنان قابل استناد نیست و لیکن آنچه محرز است بر دادگاه صدور چک به وعده است نه به روز، فلذا بنابر مراتب دادنامه صادره به نحو قانونی اصدار نیافته است و قابلیت تایید را ندارد و لذا با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به ماده 13 قانون چک و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم موصوف از اتهام صدور چک بلامحل مورد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بناء خسروی - گودرزی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
