Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت اوراق پرونده آقای م.پ. در سال 1389 به ‌عنوان مدیرعامل شرکت ... تقاضای وام از بانک می‌نماید بانک مزبور با تودیع وثیقه از سوی وی با پرداخت وام موافقت کرده و مدت بازپرداخت آن را سه ماه اعلام می‌کند به لحاظ امتناع نامبرده از بازپرداخت وام در موعد مقرر، بانک با هدف وصول وام پرداختی، درصدد دریافت آن از محل وثیقه برمی‌آید، متوجه می‌شود ملکی که بهای آن یک و نیم میلیارد ریال بوده از سوی ارزیاب بانک الف.ش. بر اساس مراودات غیرمتعارف به پنج میلیارد و چهارصدمیلیون و نه صد و بیست هزار تومان ارزش‌گذاری شده و بانک با وثیقه قرار دادن 60% آن، مبادرت به اعطای چهار میلیارد و هفتصدمیلیون تومان وام به م. ر. ا. نموده است. لذا علیه متهمان فوق در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... شکایت دایر بر کلاهبرداری و معاونت در آن و تنظیم گزارش خلاف واقع می‌نماید. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فوق نامبردگان را تحت تعقیب قرار داده و پس از احراز بزهکاری و مجرمیت آنان، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و از دادگاه‌های عمومی جزایی تقاضای صدور حکم بر محکومیت مشارٌالیهما نموده است. پرونده به شعبه 114 دادگاه عمومی(جزائی) ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 152-1391/11/12 م. ر. ا. آقای م.پ. را به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی و ردّ مال محکوم و متهم ردیف دوم آقای ….ش. را به اتهام ارتکاب بزه اظهار عقیده خلاف واقع در ارزیابی ملک مورد وثیقه بانکی به ‌عنوان کارشناس ب. ت. ب. تحقیقات معمول و اقرار صریح متهم به اظهار عقیده خلاف واقع در امر کارشناسی(در ما نحن فیه ملکی که متری بیست هزار تومان ارزش داشته به قرار متری 490 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده) و با استدلال اینکه قدر متیقن متهم به ‌عنوان کارشناس خبره مشمول ماده 37 قانون کانون کارشناس رسمی دادگستری می‌شود برابر ماده 37 جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازات مقرر محکوم می‌شود لذا مستنداً به ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر به ماده 532 قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات اداری به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است نامبرده را از اتهام معاونت در کلاهبرداری نموده است. محکومٌ علیهما نسبت به محکومیت خویش تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده با هدف رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آنان به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ...ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره812-1392/07/30با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث محکومیت ت. ن. خ. آقای م.پ.، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون اخیر وی را از اتهام کلاهبرداری تبرئه کرده و دادنامه تجدیدنظر خواسته درباره‌ی محکومٌ علیه آقای ….ش. را با استناد ماده 250 قانون فوق با استدلال ذیل اصلاح و مورد تأیید قرار داده است«...هرچند نامبرده کارشناس رسمی دادگستری نبوده و از طرفی بانک دولتی نیست که نامبرده از کارمندان دولت محسوب شود بلکه همان‌طور که دادگاه محترم بدوی قید نموده قدر متیقن به ‌عنوان خبره محسوب می‌شود و ذیل ماده 37 قانون کانون کارشناسان خبرگان محلی را نیز در خصوص مجازات با کارشناسان رسمی مساوی دانسته. النهایه نظر به این ‌که عمل مشارٌالیه به‌ عنوان ارزیاب بانک که دولتی نمی‌باشد به ‌عنوان جعل در اسناد رسمی محسوب نیست بلکه منطبق با ماده 536 قانون مجازات اسلامی جعل در اسناد عادی است که حداکثر مجازات حبس آن به مدت دو سال است بنا به ‌مراتب با اجازه حاصل از ماده 250 قانون آئین دادرسی کیفری ماده استنادی به 536 قانون مجازات اسلامی و حبس مندرج در دادنامه به دو سال حبس تعزیری با احتساب بازداشت قبلی و حذف مجازات اداری به لحاظ دولتی نبودن ب. دادنامه اصلاح و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد الف.ش. در محدوده اصلاح به‌ عمل ‌آمده تأیید می‌گردد..» 3- محکومٌ علیه با تمسک به بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به دادنامه فوق درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه 34 جهت رسیدگی ارجاع شده است.لایحه وی هنگام شور خوانده می‌شود. 4- هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست پذیرش اعاده دادرسی محکومٌ‌علیه آقای ….ش. نسبت به دادنامه شماره 812-1392/07/30 صادرشده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ... موجه است. زیرا ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 در مقام تعیین مجازات برای کارشناس رسمی دادگستری و خبرگان محلی است که با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسند و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکنند و یا برخلاف واقع چیزی را ذکر کرده باشند که در این صورت جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شوند درحالی‌که محکومٌ‌علیه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی است و به ‌عنوان ارزیاب آن بانک درباره‌ی ارزش رهینه اظهارنظر کتبی کرده است که برفرض خلاف واقع بودن آن و احراز سوءنیت، عمل وی ممکن است با عنوان جزایی دیگری منطبق باشد. بنابراین دادگاه به ‌اشتباه عمل مجرمانه محکومٌ‌علیه را با ماده 37 قانون فوق منطبق تشخیص داده و با استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی وی را به مجازات حبس محکوم کرده است. بنا به ‌مراتب درخواست نامبرده با بند6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد ضمن پذیرش آن، مستنداً به ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکومٌ‌علیه را به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر صادرکننده دادنامه فوق محول می‌نماید. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صدور گزارش خلاف واقع توسط ارزیاب بانک در تاریخ 3 تیر 1393، دادنامه‌ای قطعی در ارتباط با پرونده‌ای که به کلاهبرداری و اظهارنظر خلاف واقع مربوط می‌شد، صادر گردید. این پرونده شامل درخواست وام از سوی یک مدیرعامل شرکت به بانک و عدم بازپرداخت آن در زمان مقرر بود. بانک پس از ارزیابی غیرمتعارف ملکی به ارزش 5 میلیارد و 420 میلیون تومان، وامی به مبلغ 4 میلیارد و 700 میلیون تومان اعطا کرد. پس از عدم بازپرداخت وام، بانک اقدام به شکایت نمود و دادسرای عمومی و انقلاب، متهمان را تحت تعقیب قرار داد. در دادگاه بدوی، یکی از متهمان به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی و دیگری به سه سال حبس به خاطر اظهارنظر خلاف واقع محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تغییر یافت و یکی از متهمان تبرئه شد، در حالی که مجازات متهم دیگر به دو سال حبس کاهش یافت. متهم دوم نسبت به این تصمیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه داد. دیوان با پذیرش درخواست، اعلام کرد که عمل مجرمانه متهم با ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مطابقت ندارد و به اشتباه به مجازات حبس محکوم شده است. در نتیجه، رسیدگی مجدد به اتهام وی به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی مبادرت به صدور گزارش خلاف واقع نماید عمل وی مشمول ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت اوراق پرونده آقای م.پ. در سال 1389 به ‌عنوان مدیرعامل شرکت... تقاضای وام از بانک می‌نماید بانک مزبور با تودیع وثیقه از سوی وی با پرداخت وام موافقت کرده و مدت بازپرداخت آن را سه ماه اعلام می‌کند به لحاظ امتناع نام‌برده از بازپرداخت وام در موعد مقرر، بانک با هدف وصول وام پرداختی، درصدد دریافت آن از محل وثیقه برمی‌آید، متوجه می‌شود ملکی که بهای آن یک و نیم میلیارد ریال بوده از سوی ارزیاب بانک الف.ش. بر اساس مراودات غیرمتعارف به پنج میلیارد و چهارصدمیلیون و نه صد و بیست هزار تومان ارزش‌گذاری شده و بانک با وثیقه قرار دادن 60 % آن، مبادرت به اعطای چهار میلیارد و هفتصدمیلیون تومان وام به م. ر. ا. نموده است. لذا علیه متهمان فوق در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... شکایت دایر بر کلاهبرداری و معاونت در آن و تنظیم گزارش خلاف واقع می‌نماید. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فوق نام‌بردگان را تحت تعقیب قرار داده و پس از احراز بزه‌کاری و مجرمیت آنان، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و از دادگاه‌های عمومی جزایی تقاضای صدور حکم بر محکومیت مشارٌالیهما نموده است. پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی(جزایی) ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 1391/11/12 م. ر. ا. آقای م.پ. را به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی و ردّ مال محکوم و متهم ردیف دوم آقای ….ش. را به اتهام ارتکاب بزه اظهار عقیده خلاف واقع در ارزیابی ملک مورد وثیقه بانکی به ‌عنوان کارشناس ب. ت. ب. تحقیقات معمول و اقرار صریح متهم به اظهار عقیده خلاف واقع در امر کارشناسی(در ما نحن فیه ملکی که متری بیست هزار تومان ارزش داشته به قرار متری 490 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده) و با استدلال اینکه قدر متیقن متهم به ‌عنوان کارشناس خبره مشمول ماده 37 قانون کانون کارشناس رسمی دادگستری می‌شود برابر ماده 37 جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازات مقرر محکوم می‌شود لذا مستندا به ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر به ماده 532 قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات اداری به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است نام‌برده را از اتهام معاونت در کلاهبرداری نموده است. محکومٌ علیهما نسبت به محکومیت خویش تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده با هدف رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آنان به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان...ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 1392/07/30 با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث محکومیت ت. ن. خ. آقای م.پ.، مستندا به بند الف ماده 177 قانون اخیر وی ‌را از اتهام کلاهبرداری تبرئه کرده و دادنامه تجدیدنظر خواسته درباره‌ی محکومٌ علیه آقای ….ش. را با استناد ماده 250 قانون فوق با استدلال ذیل اصلاح و مورد تایید قرار داده است«...هرچند نام‌برده کارشناس رسمی دادگستری نبوده و از طرفی بانک دولتی نیست که نام‌برده از کارمندان دولت محسوب شود بلکه همان‌طور که دادگاه محترم بدوی قید نموده قدر متیقن به ‌عنوان خبره محسوب می‌شود و ذیل ماده 37 قانون کانون کارشناسان خبرگان محلی را نیز در خصوص مجازات با کارشناسان رسمی مساوی دانسته. النهایه نظر به این ‌که عمل مشارٌالیه به‌ عنوان ارزیاب بانک که دولتی نمی‌باشد به ‌عنوان جعل در اسناد رسمی محسوب نیست بلکه منطبق با ماده 536 قانون مجازات اسلامی جعل در اسناد عادی است که حداکثر مجازات حبس آن به مدت دو سال است بنا به ‌مراتب با اجازه حاصل از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری ماده استنادی به 536 قانون مجازات اسلامی و حبس مندرج در دادنامه به دو سال حبس تعزیری با احتساب بازداشت قبلی و حذف مجازات اداری به لحاظ دولتی نبودن ب. دادنامه اصلاح و مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد الف.ش. در محدوده اصلاح به‌ عمل ‌آمده تایید می‌گردد..» 3 - محکومٌ علیه با تمسک به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به دادنامه فوق درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه --- جهت رسیدگی ارجاع شده است.لایحه وی هنگام شور خوانده می‌شود. 4 - هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست پذیرش اعاده دادرسی محکومٌ‌علیه آقای ….ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/07/30 صادرشده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان... موجه است. زیرا ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 در مقام تعیین مجازات برای کارشناس رسمی دادگستری و خبرگان محلی است که با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسند و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکنند و یا برخلاف واقع چیزی را ذکر کرده باشند که در این صورت جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شوند درحالی‌که محکومٌ‌علیه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی است و به ‌عنوان ارزیاب آن بانک درباره‌ی ارزش رهینه اظهارنظر کتبی کرده است که برفرض خلاف واقع بودن آن و احراز سوءنیت، عمل وی ممکن است با عنوان جزایی دیگری منطبق باشد. بنابراین دادگاه به ‌اشتباه عمل مجرمانه محکومٌ‌علیه را با ماده 37 قانون فوق منطبق تشخیص داده و با استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی وی‌ را به مجازات حبس محکوم کرده است. بنا به ‌مراتب درخواست نام‌برده با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد ضمن پذیرش آن، مستندا به ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکومٌ‌علیه را به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر صادرکننده دادنامه فوق محول می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین