Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9309987577500542 شماره دادنامه : 9409970910701069 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1394/07/18-09:36 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی خلاصه جریان پرونده شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد در خصوص دعوای آقای ح. ه. به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان مشهد به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد 12578/5 متر مربع زمین از اراضی واقع در پلاک 184 اصلی بخش 6 مشهد موسوم به بازه سماق مغان به موجب دادنامه شماره 454-94/4/23 به استناد بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ... مصوب 94/2/1 که به موجب آن تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در آن تبصره از یک سال به پنج سال افزایش یافته ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شهرستان طرقبه شاندیز صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامیهیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره ، چنین رأی می دهد : رأی شعبه ن. ب. ا. در دعاوی حقوقی به حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان (93/10/16) طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و اصلاح آن تبصره و افزایش مدت مذکور در آن از یک سال به پنج سال طبق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر... مصوب 1394/2/1 (انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ 1394/2/30) ب. ت. ب. عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده 4 قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد ؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تایید نیست ؛ مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد . شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشوررئیس : جواد اسلامی عضو معاون : حسن قاسمی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی در تاریخ 15 تیرماه 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن خ. ن. ب. تشخیص منابع ملی برای 12578/5 متر مربع زمین واقع در پلاک --- اصلی بخش --- مشهد اعتراض کرده بود. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد با استناد به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب 1 اردیبهشت 1394 و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و استناد به ماده 26 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، اعلام کرد که در زمان تقدیم دادخواست، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و اصلاحات قانونی اخیر تاثیری بر صلاحیت مرجع رسیدگی ندارد. بنابراین، قرار عدم صلاحیت صادر شده با قانون انطباق نداشته و نقض گردید و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه اعاده شد. این رای بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مناط تشخیص صلاحیت دادگاه، زمان تقدیم دادخواست است؛ بنابراین در صورتی که مرجعی به طور موقت صلاحیت رسیدگی به دعوایی را داشته باشد و پس از مضی این مدت، دعوی در دادگاه مطرح شود و متعاقبا، صلاحیت مرجع موقت افزایش یابد، همچنان رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1394/07/18 - 09 : 36 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد در خصوص دعوای آقای ح. ه. به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان مشهد به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد 12578/5 متر مربع زمین از اراضی واقع در پلاک --- اصلی بخش --- مشهد موسوم به بازه سماق مغان به موجب دادنامه شماره --- - 94/4/23 به استناد بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر... مصوب 94/2/1 که به موجب آن تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در آن تبصره از یک سال به پنج سال افزایش یافته، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شهرستان طرقبه شاندیز صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره، چنین رای می دهد: ن. ب. ا. در دعاوی حقوقی به حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان ( 93/10/16 ) طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و اصلاح آن تبصره و افزایش مدت مذکور در آن از یک سال به پنج سال طبق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر... مصوب 1394/02/01 (انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ 1394/02/30 ) ب. ت. ب. عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده 4 قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد ؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تایید نیست ؛ مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 17

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین