رأی خلاصه جریان پرونده
1- آقای ع.ق. بطرفیت خواندگان 1- الف. ن.
2- م. ن. دعوی بخواسته
ابطال معامله یک دستگاه وانت پیکان به استناد
قولنامه مورخ 1391/2/7 اقامه نموده و پرونده به شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ا. ارجاع شده و این شعبه بشرح رأی شماره 454-94/6/15 با
استدلال اینکه موضوع انجام معامله
مال منقول شامل یک دستگاه
خودرو بوده و محل انجام و
انعقاد قرارداد بنگاه آقای ق. در
شهرستان ن. و محل انجام تعهد مبنی بر
تنظیم سند نیز حسب مفاد قرارداد لایحه تقدیمی خواهان محضر شماره ... شهرستان ن. م. ب. با استناد به ماده 13 قانون
آیین دادرسی ... مدنی قرار عدم
صلاحیت باعتبار صلاحیت
دادگاه عمومی ج. صادر کرده است .
2- پرونده به دادگاه عمومی شهرستان ج. ارسال شده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره 351-1394/7/15 با استدلال اینکه
محل اقامت خواندگان (ا.) م. ب. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت
رسیدگی دادگاه عمومی شهرستان موصوف صادر و پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی ... مدنی به
دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از وصول و ثبت در
دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است . عضو ممیز ـ حسن قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و
مشاوره درباره ی موضوع بشرح زیر رأی می دهد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاههای عمومی حقوقی ا. و ج. (شعب دوم و اول) در رسیدگی به دعوی خواهان بشرح منعکس در گزارش فوق ، ب. ت. ب. اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 9-1359/3/28 حکم مقرر در ماده 13 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع
عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد ، قاعده عمومی
صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 11 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد سهیل در رسیدگی به دعاوی
بازرگانی و هر دعوای راجع به
اموال منقول که از عقد یا قرارداد ناشی شده باشد
انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است و خواهان ب. ت. ب. اینکه محل اقامت خواندگان را در
دادخواست تقدیمی ا. اعلام کرده ، به دادگاه عمومی این شهرستان نیز برای
دادخواهی مراجعه کرده است با این وصف دادگاه مزبور صالح به رسیدگی به دعوی موصوف است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از تبصره ماده 27 قانون فوق با پذیرش استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوین و
تأیید صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ا. «ترجیحاً شعبه دوم»;
حل اختلاف می نماید . مقرر می دارد پرونده به این دادگاه برای ادامه رسیدگی ارسال شود .
شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قرارداد
در تاریخ 17 آذر 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت بین دادگاههای عمومی حقوقی دو شهرستان در خصوص دعوی ابطال معامله یک دستگاه وانت پیکان پرداخت. خواهان، با استناد به قولنامه مورخ 7 اردیبهشت 1391، به یکی از دادگاههای عمومی شهرستان مراجعه کرده بود. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان با استناد به ماده 13 قانون
آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی شهرستان دیگر ارسال نمود. شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دوم نیز ب. ت. ب. محل اقامت خواندگان، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور با استناد به
رای وحدت رویه و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که خواهان میتواند بین دادگاههای محل وقوع عقد و محل اقامت خواندگان انتخاب کند. ب. ت. ب. اعلام محل اقامت خواندگان در دادخواست، دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان اول را برای رسیدگی تایید و پرونده را به این دادگاه ارسال نمود تا ادامه رسیدگی صورت گیرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اختیار خواهان در انتخاب دادگاه محل انعقاد عقد و یا محل انجام تعهد جهت طرح دعوی، نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نبوده و خواهان مخیر در انتخاب هرکدام از دادگاههای مذکور است.
رای خلاصه جریان پرونده
1 - آقای ع.ق. به طرفیت خواندگان 1 - الف. ن.
2 - م. ن. دعوی به خواسته ابطال معامله یک دستگاه وانت پیکان به استناد قولنامه مورخ 1391/02/07 اقامه نموده و پرونده به شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ا. ارجاع شده و این شعبه به شرح رای شماره --- - 94/6/15 با استدلال اینکه موضوع انجام معامله مال منقول شامل یک دستگاه خودرو بوده و محل انجام و انعقاد قرارداد بنگاه آقای ق. در شهرستان ن. و محل انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند نیز حسب مفاد قرارداد لایحه تقدیمی خواهان محضر شماره... شهرستان ن. م. ب. با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ج. صادر کرده است.
2 - پرونده به دادگاه عمومی شهرستان ج. ارسال شده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره --- - 1394/07/15 با استدلال اینکه محل اقامت خواندگان (ا.) م. ب. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی شهرستان موصوف صادر و پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره ی موضوع به شرح زیر رای می دهد
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاههای عمومی حقوقی ا. و ج. (شعب دوم و اول) در رسیدگی به دعوی خ. ب. ش. منعکس در گزارش فوق، ب. ت. ب. اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 9 - 1359/03/28 حکم مقرر در ماده 13 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 11 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد سهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقد یا قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است و خواهان ب. ت. ب. اینکه محل اقامت خواندگان را در دادخواست تقدیمی ا. اعلام کرده، به دادگاه عمومی این شهرستان نیز برای دادخواهی مراجعه کرده است با این وصف دادگاه مزبور صالح به رسیدگی به دعوی موصوف است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از تبصره ماده 27 قانون فوق با پذیرش استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوین و تایید صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ا. «ترجیحا شعبه دوم»; حل اختلاف مینماید. مقرر میدارد پرونده به این دادگاه برای ادامه رسیدگی ارسال شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون