صلاحیت دیوان در دعاوی ناشی از قراردادها

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای د. م. به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت هزینه های درمانی، ب. ت. ب. مفاد دادخواست و ضمائم آن و پاسخ طرف شکایت، ن. ب. ا. خواسته ناشی از قرارداد بوده و به موجب رای وحدت رویه شماره 59-1371/4/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از شمول ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا طرح شکایت راجع به آن در دیوان عدالت اداری جایگاه قانونی نداشته، بنابراین مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدیدنظر است. رئیس شعبه 12 دیوان عدالت اداری - مهدی لی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دعاوی مربوط به قراردادها ب. ت. ب. دوجانبه بودن مصداق تصمیم و اقدام اداری موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و در آنها اعمال یک جانبه اراده از سوی اداره که خصوصیت ضروری تصمیم اداری است، منتفی م. ب. و برعکس اراده اداره و طرف متقاعد با اداره به طور برابر با یکدیگر جمع می شوند، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود و علاوه بر آن دوجانبه بودن قراردادها به دعاوی مربوط به آن، حالت ترافعی می بخشد که در نتیجه موضوع را از صلاحیت دیوان خارج می سازد، مگر تصمیماتی که مرجع عمومی قبل از ابرام عقد یا همزمان با آن یا لاحق بر آن صادر نموده باشد که در آن صورت در دائره شمول نظارت قضایی دیوان خواهد بود و آرا وحدت رویه شماره 59 مورخ 1371/4/30 و 33 مورخ 1375/2/29 و 130 مورخ 1377/6/21 و 138 مورخ 1379/4/12 و 179 مورخ 1379/6/20 و 1329 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید صحت این استنباط می باشد، بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه، وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض به با استناد به ماده 48 قانون دیوان قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی و حقوقی تهران صادر و اعلام می‌گردد و قرار صادره طبق رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1393/2/15 قطعی است. مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری کرمی ـ دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صلاحیت دیوان در دعاوی ناشی از قراردادها موضوع این پرونده شامل شکایت از یک شرکت بیمه به منظور الزام به پرداخت هزینه‌های درمانی است که بر اساس وجود قرارداد میان طرفین مطرح گردیده است. در مرحله بدوی، دیوان عدالت اداری با استناد به رای وحدت رویه و برخی مواد قانونی، قرار رد شکایت را صادر نمود و اعلام کرد که این شکایت از نظر قانونی در دیوان عدالت اداری قابل بررسی نیست. این رای ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دیوان ب. ت. ب. دوجانبه بودن قراردادها و عدم وجود تصمیمات یک‌جانبه از سوی اداره، صلاحیت خود را در این خصوص رد کرده و رای بدوی را نقض نمود. به تبع آن، قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی و حقوقی تهران صادر گردید و این قرار بر اساس رای وحدت رویه به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعاوی ناشی از قراردادها به دلیل ترافعی و برابر بودن اراده اداره با طرف قرارداد، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ مگر آن که اداره، تصمیماتی قبل، حین یا لاحق بر آن، اخذ نموده باشد که در این صورت مشمول نظارت قضایی دیوان خواهد بود. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای د. م. به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت هزینه های درمانی، ب. ت. ب. مفاد دادخواست و ضمائم آن و پاسخ طرف شکایت، ن. ب. ا. خواسته ناشی از قرارداد بوده و به موجب رای وحدت رویه شماره 59 - 1371/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از شمول ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا طرح شکایت راجع به آن در دیوان عدالت اداری جایگاه قانونی نداشته، بنابراین مستندا به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدیدنظر است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مهدی لی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دعاوی مربوط به قراردادها ب. ت. ب. دوجانبه بودن مصداق تصمیم و اقدام اداری موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و در آنها اعمال یک جانبه اراده از سوی اداره که خصوصیت ضروری تصمیم اداری است، منتفی م. ب. و برعکس اراده اداره و طرف متقاعد با اداره به طور برابر با یکدیگر جمع می‌شوند، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود و علاوه بر آن دوجانبه بودن قراردادها به دعاوی مربوط به آن، حالت ترافعی می بخشد که در نتیجه موضوع را از صلاحیت دیوان خارج می‌سازد، مگر تصمیماتی که مرجع عمومی قبل از ابرام عقد یا همزمان با آن یا لاحق بر آن صادر نموده باشد که در آن صورت در دائره شمول نظارت قضایی دیوان خواهد بود و آرا وحدت رویه شماره 59 مورخ 1371/04/30 و 33 مورخ 1375/02/29 و 130 مورخ 1377/06/21 و 138 مورخ 1379/04/12 و 179 مورخ 1379/06/20 و 1329 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید صحت این استنباط می‌باشد، بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه، وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض به با استناد به ماده 48 قانون دیوان قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی و حقوقی تهران صادر و اعلام می‌گردد و قرار صادره طبق رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1393/02/15 قطعی است.