رأی
صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شرکت آب و فاضلاب
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با مدیریت آقای ع.ح علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل و م.خ. به خواسته تقاضای ابطال رأی شماره ... مورخ 91/10/5 صادره از هیأت حل اختلاف کار، با عنایت به محتویات پرونده و برابر رأی وحدت رویه شماره 294 و 295 و 296 مورخ 80/9/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 10 از قانون دیوان عدالت قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام مینماید. این قرار به موجب ماده 65 از قانون دیوان، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان، ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قانون خواهد بود.
رئیس شعبه 18دیوان عدالت اداری
کرمی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و مواد مندرج در آن دلالت بر غیر دولتی بودن آن شرکت ندارد. ضمن آنکه مستند به ماده 4 قانون محاسبات عمومی یکی از شرایط شرکتهای دولتی تصویب آن مطابق و براساس قانون است که شرکت مذکور بر همین اساس تصویب قانون شده است. مضافاً اینکه شخصیت حقوقی و استقلال مالی مندرج در ماده 3 قانون هم غیر دولتی بودن آن شرکت را اثبات نمیکند. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه ایراد موثری ابراز نشده و مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی، رأی معترضعنه عیناً تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
ورامینی ـ اسکندری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شرکت آب و فاضلاب
در تاریخ 26 شهریور 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت از سوی یک شرکت نسبت به تصمیم هیات حل اختلاف کار رسیدگی نمود. خواسته شاکی ابطال رای هیات مذکور بود. پس از بررسیهای لازم، دیوان با استناد به آرای وحدت رویه و همچنین ماده 10 قانون دیوان عدالت، قرار رد شکایت را صادر کرد و اعلام نمود که این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با استناد به قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و ماده 4 قانون محاسبات عمومی، عدم دولتی بودن شرکت را تایید کرده و بر اساس ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی، رای معترضعنه را عیناً تایید نمود. رای صادره به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: طرح شکایت از سوی شرکت آب و فاضلاب، به دلیل دولتی بودن قابلیت استماع در دیوان را ندارد.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با مدیریت آقای ع.ح علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل و م.خ. به خواسته تقاضای ابطال رای شماره... مورخ 91/10/5 صادره از هیات حل اختلاف کار، با عنایت به محتویات پرونده و برابر رای وحدت رویه شماره 294 و 295 و 296 مورخ 80/9/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 10 از قانون دیوان عدالت قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام مینماید. این قرار به موجب ماده 65 از قانون دیوان، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان، ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قانون خواهد بود.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و مواد مندرج در آن دلالت بر غیر دولتی بودن آن شرکت ندارد. ضمن آنکه مستند به ماده 4 قانون محاسبات عمومی یکی از شرایط شرکتهای دولتی تصویب آن مطابق و براساس قانون است که شرکت مذکور بر همین اساس تصویب قانون شده است. مضافا اینکه شخصیت حقوقی و استقلال مالی مندرج در ماده 3 قانون هم غیر دولتی بودن آن شرکت را اثبات نمیکند. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه ایراد موثری ابراز نشده و مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی، رای معترضعنه عینا تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1448تا 1450 مورخ 1386/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمی گردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 228 مورخ 1369/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی از شمول ماده مزبور خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی یک شرکت دولتی محسوب و از این حیث مقررات استخد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 294 تا 296 مورخ 1380/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1393/10/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 850 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024472 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4
-
رأی
هماستناد
تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی
قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 و407 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی که شرکت دولتی را تعریف نموده است و با توجه ما
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/2
قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1448، 1449، 1450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات...... شرکت صنایع شیر ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمیگردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 294 و 295 و 296 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درمورد عدم صلاحیت دیوان درخصوص شکایات از شرکتهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمیگردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ تا ۲۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دولتی بودن شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۴۸تا ۱۴۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت صنایع شیر ایران متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت دولتی محسوب و شکایت از آن در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری است.
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمیگردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۰/۱۰۰/۶۶۳۴۰ ـ ۲۲/۱۲/۸۸ اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان که مقرر نموده در صورتیکه سهم الارث وارثی بیش از ۳ متر مربع باشد و ناشی از واگذاری دولتی باشد وارث مشمول هیچگونه امکانات دولتی اعم از وام و مسکن و
ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی و نیز ماده 3 اساسنامه مصوب 24/9/87 این
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی نمی تواند به عنوان یک شرکت دولتی تلقی گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی که شرکت دولتی را تعریف نموده است و با توجه ما
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی یکی از شرایط شرکت های دولتی تصویب آن مطابق و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی بانک ها در زمره شرکت های دولتی هستند
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/263 مورخ 1398/03/11
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/ مورخ 137 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکتهای دولتی غیراز موسسه دولتی و وزاتخانه مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/263 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرکتهای دولتی و نحوه پرداخت محکوم به دولت درخصوص عدم تأمین و توقیف اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و مو
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تعقیب و دفاع از دعاوی مدنی و کیفری شرکتهای تعاونی توسط نماینده شرکت
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی که شرکت های دولتی را شرکت هایی دانسته که با س
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون محاسبات عمومی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی یکی از شرایط شرکت های دولتی تصویب آن مطابق و
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت تفاوت بهای ششدانگ مزرعه خریداری شده چهل تن (تازه آباد) با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون محاسبات عمومی و بند الف ماده 4
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
قابلیت داوری داوری پذیری — استدلال مفصلی را می توان در دادنامه
ماده 4 قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت
-
مقاله
هماستناد
دادگاه با ملاحظه مستندات طرفین و با بررسی موضوع و توجها به
ماده 4 قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت
-
مقاله
هماستناد
دادگاه با ملاحظه مستندات طرفین و با بررسی موضوع و توجها به
ماده 4 قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
