صلاحیت دیوان عدالت ادرای در دعوای مطالبه خسارت

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ر. ط. د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت بهای عادله آن قسمت اراضی واقع در طرح کمربندی تقدیم دادگستری ت. کرده است که به شعبه دوم آن محاکم ارجاع و شعبه مذکور به موجب رأی شماره 100135-۱۳۹4/5/15 با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دیوان عدالت اداری اظهارنظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری نیز به مورجب رأی شماره 1000954 - ۱۳۹4/6/7 مطالبه خسارت را ترافعی دانسته و با در صلاحیت خویش و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است، قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده دادنامه شماره حل اختلاف در صلاحیت تجدید نظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعبه سوم دادگاه حقوقی ت. و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. محتویات پرونده و عنوان خواسته که ترافعی م. ب. و از شمول ماده 10 قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج م. ب. علی هذا مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14 قانون صادر‌الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تاکستان حل اختلاف می‌شود . رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صلاحیت دیوان عدالت ادرای در دعوای مطالبه خسارت در تاریخ 5 آبان 1394، دیوان عالی کشور رایی را در خصوص اختلاف صلاحیت میان شعبه‌ای از دادگاه حقوقی و شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری صادر کرد. خواهان از دادگاه درخواست الزام خوانده به پرداخت بهای عادله اراضی واقع در طرح کمربندی را داشت. شعبه‌ای از دادگاه عمومی با نفی صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد. دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه موضوع مطالبه خسارت، ترافعی است، صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به مواد قانونی مربوطه، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را تایید و اختلاف را به این مرجع برای حل و فصل ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجا که مطالبه خسارت امری ترافعی است، رسیدگی به این دعوی به طرفیت نهادهای دولتی، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و باید در دادگاه عمومی مطرح شود. رای خلاصه جریان پرونده آقای ر. ط. د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت بهای عادله آن قسمت اراضی واقع در طرح کمربندی تقدیم دادگستری ت. کرده است که به شعبه دوم آن محاکم ارجاع و شعبه مذکور به موجب رای شماره --- - 1394/05/15 با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دیوان عدالت اداری اظهارنظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری نیز به مورجب رای شماره --- - 1394/06/07 مطالبه خسارت را ترافعی دانسته و با در صلاحیت خویش و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است، قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده دادنامه شماره حل اختلاف در صلاحیت تجدید نظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در پرونده‌ای که در شعبه رسیدگی شده، موضوع شکایت به بهره‌برداری غیرقانونی از کارکنان یک شرکت خصوصی مربوط می‌شود. شاکی، که نماینده شرکت مذکور است، ادعا کرده که یک سازمان دولتی به‌طور غیرمجاز در امور استخدامی و اداری کارکنان این شرکت دخالت کرده و از مرجع قضایی خواسته است که رابطه استخدامی را قطع کرده و خسارت ناشی از این اقدامات را جبران نماید. شعبه بدوی با استناد به تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، تخلف سازمان را احراز کرده و حکمی مبنی بر قطع رابطه استخدامی کارکنان و پرداخت خسارت صادر کرده است. شعبه تجدیدنظر نیز با تایید رای بدوی، به دلیل عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در تعیین میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع داده است. در نهایت، دیوان عالی کشور با تاکید بر صلاحیت دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت، ادامه رسیدگی را به شعبه محول کرده است. رای نهایی بر اساس مواد 14 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و به تایید شعبه رسیده است. شعبه *(به تصدی اقای م. ا. - رئیس شعبه) به موجب دادنامه شماره *28. 01٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: اسناد و مدارک ابرازی و مضبوط پرونده مثبت این امر است.که شرکت سازمان *با سابقه مالکیت دولتی در شمار شرکت های زیر مجموعه سازمان *، براساس اقدام سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از سوی دولت، طی قرارداد مکتوب فروش سهام در سال 1395 به بخش خصوصی واگذار شده است. بنیاد شکایت شاکی، اقدامات طرف های شکایت در بهره وری از کارکنان شرکت واگذار شده طی ایام پس از واگذاری م. ب.. قانونگذار در مقام تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارکنان دستگاههای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف انها به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد. به تفصیل در صدر ماده 21 از قانون مدیریت خدمات کشوری بیان حکم نموده است. متعاقب تعیین تکلیف مستخدمین دستگاههای اجرایی، در تبصره 1 صراحتا بیان داشته است. ((در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحویکه شرکت مذکور غیر دولتی شود.، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد. و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود بمانند.)) ملاحظه می‌گردد. در این فراز از قانون، قانونگذار در سه مبحث مبادرت به تعیین فرجام و ضابطه حاکم بر کارکنان شرکت واگذار شده نموده است.که بحث اول تعیین قوانین و مقررات قانون کار به عنوان مقررات جدید حاکم بر وضعیت استخدامی کارمندان م. ب..؛ این امر مبین بلااثر بودن و غیر قابل اعمال بودن ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان شرکت واگذار شده از سال 1395 م. ب.. در بحث دوم نیز قانونگذار صراحتا اعلام می دارد. که دیگر فی مابین کارکنان شرکت واگذار شده با دولت (به معنای عام) رابطه استخدامی قطع گردیده است.و بنا بر واگذاری معمول، خریداران شرکت، کارفرمای جدید کارکنان می‌باشند. نتیجه اینکه خریداران به عنوان کارفرمای جدید می‌بایست براساس مقررات قانون کار مبادرت به تنظیم رابطه کاری و استخدامی کارکنان شرکت با خویش نمایند و دولت حق دخالت در امور اداری، استخدامی ایشان پس از واگذاری ندارد. در بحث سوم نیز قانونگذار با در نظر گرفتن این حکم که کارکنان شرکت طبق مقررات قانون کار می‌بایست تابع صندوق تامین اجتماعی گردند، به صورت ارفاقی صرفا حق انتخاب برای کارکنان در بقای بر رابطه با صندوق بازنشستگی قبلی یا تغییر ان ایجاد نموده است. بنابر اسناد ابرازی شاکی و متن لایحه دفاع طرفهای شکایت، دخالت غیر قانونی سازمان *در امور اداری و استخدامی و بهره وری من غیر حق از کارکنان سازمان *(خاص) در زمان بعد از تاریخ واگذاری این شرکت دولتی به بخش غیر دولتی و اقدام بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده 21 از قانون مدیریت خدمات کشوری احراز می‌گردد. لذا ضمن احراز وقوع تخلف مذکور، در خصوص خواسته قطع رابطه استخدامی با کلیه کارکنان شرکت باید گفت این امر بدون نیاز به اعمال اراده از سوی شاکی و یا طرفهای شکایت از زمان انتقال مالکیت صورت پذیرفته است؛ لذا براساس و فرض قطع رابطه استخدامی کارکنان شرکت با دولت از ان زمان، به استناد مقررات مذکور و مواد 10 و 11 و 58 و 65 از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو منع بکارگیری کارکنان شرکت شاکی از سوی طرفهای شکایت، لزوم انتقال فیزیکی کارکنان شرکت از محل بکارگیری غیر قانونی در بخشهای دولتی به شرکت شاکی و پرداخت خسارتهای ناشی از بهره وری غیر قانونی از کارکنان شرکت در بخش دولتی که در قالب محروم سازی شرکت خصوصی در استفاده از خدمات ایشان در ایام بکارگیری بروز نموده است، صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان م. ب.. سپس شعبه *(به تصدی اقایان ع. ا. ر. و م. پ. - مستشاران شعبه) به موجب دادنامه شماره *13. 06٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: ن. ب. ا. به موجب اسناد و مدارک ابرازی شرکت غله منطقه 7 به موجب قرارداد شماره */11/16 به بخش خصوصی واگذار شده است.و تعداد 123 نفر از کارکنان این شرکت که موضوع شکایت شرکت شاکی قرار گرفته است.از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، لغایت اذرماه 96 (قریب به یک سال پس از واگذاری) کماکان در شرکت غله منطقه 7 اشتغال داشته اند وحقوق دریافت کرده اند بنابراین کارکنان موصوف پس از واگذاری شرکت موصوف به بخش خصوصی، کارمندان این شرکت بوده اند و مفاد رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است.از سویی دیگر شرکت غله منطقه (7) چه قبل از واگذاری و چه بعد از واگذاری به بخش خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان *بوده است.بنابراین بکارگیری کارکنان شرکت غله منطقه (7) توسط سازمان *ایران فاقد محمل قانونی بوده است.هرچند که بکارگیری تعدادی از کارکنان توسط شرکت سازمان *بواسطه ارای صادره از شعب دیوان عدالت اداری بوده که در نهایت احکام مربوط نیز درمقام اعتراض ثالث شرکت غله منطقه (7) نقض و حکم به رد شکایت شاکیان صادر گردید.و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای وحدت رویه شماره*مورخ 98/5/22 این افراد را کارمندان کارفرمای جدید محسوب کرده است.و اعلام کرده که پس از واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی کارمندان ان شرکت نمی توانند در بخش دولتی بمانند یا بعد از واگذاری به بخش دولتی منتقل شوند چرا که قانونگذار در بحث واگذاری سهام هیچ گونه حق انتخابی به کارمند اعطا نکرده است.با این اوصاف ب. ت. ب. اینکه اعتراض ت. ن. خ. (سازمان *) به جزدر مورد خواسته شاکی مبنی بر تصدیق ورود خسارت و لزوم پرداخت ان به کیفیتی نیست که اساس استنباط رای شعبه بدوی را مخدوش نماید. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان *به شرح فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار می‌گردد. اما در خصوص اعتراض سازمان *در ان قسمت از خواسته شاکی که مبنی بر تصدیق ورود خسارت و لزوم پرداخت ان حکم به ورود شکایت صادر شده ن. ب. ا. رسیدگی به شکایت شاکی از این حیث خارج از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری براساس ماده 10 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار دارد. لهذا با قبول تجدیدنظرخواهی با اجازه حاصل از ماده 71همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث نقض و به موجب ماده 48 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی *صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص اعتراض وزارت صنعت، معدن و تجارت ن. ب. ا. موضوع شکایت و خواسته شاکی مرتبط با سازمان *م. ب.. و از انجایی که شرکت مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان *م. ب.. لذا طرح شکایت به طرفیت وزارت مذکور موضوعیت نداشته و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون پیشگفت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص، به موجب بند پلاک ماده 53 قانون فوق الاشعار قرار رد شکایت به طرفیت سازمان *صادر و اعلام می نماید.رای صادرشده قطعی است. متقابلا شعبه *(به تصدی اقای ه. ح. - دادرس شعبه) به موجب دادنامه شماره *20. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی شرکت سازمان *علیه 1. شرکت سازمان *. وزارت جهاد کشاورزی3.وزارت صنعت معدن تجارت مبنی بر صدور حکم بر تصدیق ورود خسارت به خواهان توسط خوانده ردیف اول، با عنایت به مداقه در محتویات پرونده مشخص می‌گردد. خواهان مدعی م. ب.. که از اقدامت خ. ر. ا. در اقدامات خارج از حدود اختیارات خسارتی به ایشان وارد امده است.لذا درخواست صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت را مورد مطالبه نموده که پرونده در شعبه *مورد رسیدگی و این شعبه اعتقاد داشته اقدامات خ. ر. ا. برخلاف قانون بوده و حکم بر تصدیق ورود خسارت را طی دادنامه *صادر نموده که با تجدید نظر خواهی به عمل امده شعبه *طی دادنامه شماره*مورخ 1400/06/13 با نقض رای صاده از شعبه43 دیوان این موضوع را خارج از صلاحیت دیوان اعلام نموده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی صادر نموده که پرونده به این دادگاه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است.با عنایت به شرح مذکور در فوق و با عنایت به محتویات پرونده از لحاظ این دادگاه همانگونه که شعبه *بوده است.این امر در صلاحیت خاص دیوان بوده و پس از تصدیق ورود خسارت رسیدگی به میزان خسارت با طرح دعوی جدید در صلاحیت دادگاه حقوقی م. ب.. در واقع در این وضعیت دیوان عدالت اداری حسب ماده مذکور وقوع اصل ضرر و فعل زیانبار و رابطه سببیت را احراز می نماید. و رای بر تصدیق وقوع خسارت صادر و دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی حسب تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور تنها میزان خسارت را بر اساس اصول حقوقی بر اورد می نماید.در وضعیت این پرونده انچه مشخص است. اولا دولتی بودن خواندگان، ثانیا مطالبه خواهان مبنی برتصدیق ورود خسارت م. ب.. و در دعوی بدوی مطالبه وجه از جهت خسارت وارده تقاضا نگردیده و با اقدام شعبه *اد می‌گردد. که از لحاظ قانونی فاقد شایستگی در احراز ورود خسارت و تصدیق ان م. ب.. ب. ت. ب. شرح مذکور مستندا به مواد 28 و 89 ناظر به بند 1 ماده 84 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدلات اداری صادر و ب. ت. ب. اختلاف حاصل در صلاحیت حل اختلاف بر عهده دیوان محترم عالی کشور م. ب.. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: ن. ب. ا. خواسته در موضوع اختلافی تصدیق ورود خسارت به خواهان و لزوم پرداخت ان توسط طرف شکایت ردیف اول به دلیل بهره برداری غیر قانونی از کارکنان شرکت غله منطقه 7 خصوصی شده … م. ب.. و تصدیق امر به دلیل عمل غیر قانونی در واقع حسب تبصره ماده 10 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.تا پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف دادگاه عمومی صالح به رسیدگی باشد.، مستندا به مواد 14 و 48 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید استدلال و رای شعبه *ادامه رسیدگی به شعبه *محول می‌گردد. رئیس: س. س. ف. مستشار: غ. ص.