صلاحیت دیوان و رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت، ن. ب. ا. تخلفی از قوانین و مقررات در مانحن‌فیه بر اقدام اداره مشتکی‌عنه مشهود و ملحوظ نمی‌گردد، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص، مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است. رییس شعبه 14 دیوان عدالت اداری - مرادی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دعاوی مربوط به قراردادها ب. ت. ب. دو جانبه بودن، مصداق تصمیم و اقدام اداری موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و در آنها اعمال یک جانبه اداره از سوی اداره که خصوصیت ضروری تصمیم اداری است منتفی م. ب. و بر عکس اراده اداره و طرف متعاقد با اداره، به طور برابر با یکدیگر جمع می‌شوند، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود و علاوه بر آن، دو جانبه بودن قراردادها، به دعاوی مربوط به آن حالت ترافعی می‌بخشد که در نتیجه موضوع را از صلاحیت دیوان خارج می‌سازد، مگر تصمیماتی که مرجع عمومی قبل از ابرام عقد یا همزمان با آن یا لاحق بر آن صادر نموده باشد که در آن صورت در دائره شمول نظارت قضایی دیوان خواهد بود و آرای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1371/4/30 و 33 مورخ 1375/2/29 و 130 مورخ 1377/6/21 و 138 مورخ 1379/4/12 و 179* مورخ 1379/6/20 و 1329 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید صحت این استنباط می‌باشد، لذا بنا به جهات فوق، تجدیدنظر‌خواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض‌به، با استناد به ماده 71 قانون دیوان با اجازه حاصله از ماده 48 همین قانون، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کرمانشاه صادر و اعلام می‌گردد. رییس و مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری باقری زیاری - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صلاحیت دیوان و رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها موضوع این پرونده به شکایت از یک اداره دولتی مربوط می‌شود که در آن شاکی ادعای تخلف از قوانین و مقررات را مطرح کرده است. در مرحله نخست، دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. دفاعیات ارائه‌شده از سوی اداره، شکایت را غیرموجه تشخیص داده و بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر نمود. شاکی این حق را دارد که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، درخواست تجدیدنظر نماید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری با استناد به دو جانبه بودن قراردادها و عدم وجود اقدام یک‌جانبه از سوی اداره، اعلام کرد که موضوع از صلاحیت دیوان خارج است. لذا، با استناد به آرای وحدت رویه و ماده 71 قانون دیوان، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر و اعلام گردید. این تصمیم به دلیل عدم وجود صلاحیت دیوان در دعاوی مرتبط با قراردادها و ویژگی‌های ترافعی آنها اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها، به جهت ترافعی بودن، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی مدنی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت، ن. ب. ا. تخلفی از قوانین و مقررات در مانحن‌فیه بر اقدام اداره مشتکی‌عنه مشهود و ملحوظ نمی‌گردد، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص، مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مرادی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دعاوی مربوط به قراردادها ب. ت. ب. دو جانبه بودن، مصداق تصمیم و اقدام اداری موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و در آنها اعمال یک جانبه اداره از سوی اداره که خصوصیت ضروری تصمیم اداری است منتفی م. ب. و بر عکس اراده اداره و طرف متعاقد با اداره، به طور برابر با یکدیگر جمع می‌شوند، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود و علاوه بر آن، دو جانبه بودن قراردادها، به دعاوی مربوط به آن حالت ترافعی می‌بخشد که در نتیجه موضوع را از صلاحیت دیوان خارج می‌سازد، مگر تصمیماتی که مرجع عمومی قبل از ابرام عقد یا همزمان با آن یا لاحق بر آن صادر نموده باشد که در آن صورت در دائره شمول نظارت قضایی دیوان خواهد بود و آرای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1371/04/30 و 33 مورخ 1375/02/29 و 130 مورخ 1377/06/21 و 138 مورخ 1379/04/12 و 179 * مورخ 1379/06/20 و 1329 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید صحت این استنباط می‌باشد، لذا بنا به جهات فوق، تجدیدنظر‌خواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض‌به، با استناد به ماده 71 قانون دیوان با اجازه حاصله از ماده 48 همین قانون، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کرمانشاه صادر و اعلام می‌گردد.