صلاحیت دیوان و رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورای تأمین شهرستان

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به‌موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت‌احوال مصوب 1355، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت‌احوال بر اساس گزارش شورای مزبور، مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض معترض، هیئت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت‌احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند که در دادخواست حاضر چنین رویه‌ای عمل نشده است و از طرفی تصمیم هیئت یادشده طبق ماده 4 قانون مرقوم قابل‌اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی است، از این حیث و بنا به‌مراتب و ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و توجهاً به رأی شماره 658-87/01/20 ردیف 80/36 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری و پس از ابلاغ، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری حسینیان رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هرچند برخلاف مندرجات دادنامه معترض‌عنه، رأی و تصمیم شورای تأمین قابل‌اعتراض در هیئت حل اختلاف نمی‌باشد، بلکه با استنباط از مقررات مواد 3 ، 4 و 45 قانون ثبت‌احوال، هیئت حل اختلاف اداره ثبت‌احوال بر اساس تصمیم شورای تأمین اتخاذ تصمیم می‌نماید، لیکن ب. ت. ب. اینکه به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 803-801 مورخ 93/4/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از تصمیم شورای تأمین و هیئت حل اختلاف اداره ثبت‌احوال، در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است، بنابراین ضمن نقض قرار معترض‌عنه، با استناد به مواد 22 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دادگستری مشهد صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فرجی- مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صلاحیت دیوان و رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورای تأمین شهرستان در تاریخ 14 دی‌ماه 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت مرتبط با تابعیت یک فرد پرداخت. بر اساس ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355، در مواردی که تابعیت فردی مورد تردید قرار گیرد، شورای تامین شهرستان موظف به بررسی موضوع بوده و اداره ثبت احوال باید بر اساس گزارش این شورا، تصمیم‌گیری نماید. در این مورد، نقص در رعایت رویه قانونی در رسیدگی به اعتراض معترض مشهود بود. بدین ترتیب، شعبه بدوی تصمیم به رد شکایت اتخاذ و اعلام کرد که رای هیات حل اختلاف وفق ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی است. در مرحله تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری با استناد به رای وحدت رویه و مواد 3، 4 و 45 قانون ثبت احوال، اعلام نمود که رسیدگی به شکایت از تصمیم شورای تامین و هیات حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی قرار دارد. لذا، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی صادر و اعلام گردید. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین شهرستان در خصوص اشخاصی که تابعیت ایرانی آن ها مورد تردید است، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به‌موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت‌احوال مصوب 1355 ، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت‌احوال بر اساس گزارش شورای مزبور، مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض معترض، هیات حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت‌احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند که در دادخواست حاضر چنین رویه‌ای عمل نشده است و از طرفی تصمیم هیات یادشده طبق ماده 4 قانون مرقوم قابل‌اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی است، از این حیث و بنا به‌مراتب و ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و توجها به رای شماره --- - 87/01/20 ردیف 80/36 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری و پس از ابلاغ، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هرچند برخلاف مندرجات دادنامه معترض‌عنه، رای و تصمیم شورای تامین قابل‌اعتراض در هیات حل اختلاف نمی‌باشد، بلکه با استنباط از مقررات مواد 3 ، 4 و 45 قانون ثبت‌احوال، هیات حل اختلاف اداره ثبت‌احوال بر اساس تصمیم شورای تامین اتخاذ تصمیم می‌نماید، لیکن ب. ت. ب. اینکه به‌موجب رای وحدت رویه شماره 803 - 801 مورخ 93/4/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از تصمیم شورای تامین و هیات حل اختلاف اداره ثبت‌احوال، در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است، بنابراین ضمن نقض قرار معترض‌عنه، با استناد به مواد 22 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دادگستری مشهد صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.