Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
صلاحیت رسیدگی به دعوای مزاحمت ملکی توام با موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری ها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 اردیبهشت 1398 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع صلاحیت رسیدگی به دعوای مزاحمت ملکی همراه با موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مرجع قضایی به‌طور مستقل صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قرار می‌گیرد. هیات عالی معتقد بود که رسیدگی به دعاوی مزاحمت ملکی بر اساس ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) در صلاحیت مرجع قضایی است، اما در صورتی که شاکی به عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی اعتراض داشته باشد، موضوع باید در کمیسیون ماده 100 پیگیری شود. نظر اکثریت بیان می‌کرد که هر دو مرجع می‌توانند به موضوع رسیدگی کنند و رابطه عموم و خصوص من وجه بین آن‌ها وجود دارد؛ به این معنا که کمیسیون ماده 100 جنبه اداری و مرجع قضایی جنبه کیفری را بررسی می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت تاکید داشت که مرجع قضایی باید رسیدگی را معلق کند تا نتیجه کمیسیون مشخص شود و همچنین اعلام کرد که موضوع مزاحمت ملکی صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده 100 است و باید از رای کمیسیون به عنوان نظریه کارشناسی استفاده گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/19 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر زرین شهر
موضوع
صلاحیت رسیدگی به دعوای مزاحمت ملکی توام با موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
پرسش
چنانچه شاکی در مرجع قضایی شکایتی دایر بر مزاحمت ملکی مطرح نموده و درعین‌حال در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها همان دعوا را مطرح نموده باشد، مرجع قضایی صالح به رسیدگی مجزا بوده یا موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 می‌باشد؟ نظر هیئت عالی رسیدگی به دعاوی ثلاث ازجمله مزاحمت ملکی موضوع ماده 160 ق.آ.د.م در صلاحیت مرجع قضایی است؛ به لحاظ جنبه ترافعی بودن آن و ضرورت رعایت اصل تناظر در دادرسی؛ لیکن اگر شاکی خصوصی و ذینفع به لحاظ عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی نسبت به ملک هم‌جوار معترض باشد، موضوع قابل رسیدگی و پیگیری از طریق کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری است.
نظر اکثریت
هر دو مرجع یعنی کمیسیون ماده 100 و مرجع قضایی می‌توانند در عرض هم به موضوع رسیدگی کنند و رابطه‌ی عموم و خصوص من وجه است. کمیسیون ماده 100 بحث اداری موضوع را بررسی می‌کند لیکن در مرجع قضایی جنبه کیفری موضوع مورد بحث و تصمیم قرار می‌گیرد و اگر برفرض مثال کمیسیون ماده 100 رأی بر جریمه دهد و مرجع قضایی رأی بر تخریب دهد، مجازات مضاعف اعمال نگردیده است زیرا ماهیت مجازات‌ها متفاوت است.
نظر اقلیت
1- مرجع قضایی باید با دستور پرونده را معلق نگه دارد تا نتیجه کمیسیون ماده 100 مشخص گردد و سپس بر اساس نتیجه کمیسیون اقدام به صدور رأی کند. 2- موضوع مزاحمت ملک صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده 100 است. 3- در موضوع مزاحمت ملکی حقوقی باید قرار عدم صلاحیت به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها زده شود، لیکن در مزاحمت ملکی کیفری باید رسیدگی را تا زمان مشخص شدن نتیجه رأی کمیسیون ماده 100 متوقف و سپس بر اساس آن رأی داد. 4- ابتدا باید موضوع در کمیسیون مطرح شود و نظریه قطعی کمیسیون مشخص گردد یعنی چنانچه اعتراضی به رأی کمیسیون گردید در کمیسیون تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری نیز مورد بررسی قرار گیرد و مرجع قضایی از رأی قطعی کمیسیون به‌ عنوان نظریه کارشناسی در رسیدگی خود استفاده و بر اساس آن رأی بدهد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین