صلاحیت رسیدگی به قاچاق دارو

صلاحیت رسیدگی به قاچاق دارو خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/03/08 برگزار شد، موضوع صلاحیت رسیدگی به قاچاق دارو مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا فروش غیرمجاز دارو خارج از داروخانه در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارد یا تعزیرات حکومتی. همچنین، این سوال مطرح شد که آیا داروهای تولید داخل یا خارجی که مراحل قانونی واردات را طی کرده‌اند، به عنوان کالای قاچاق طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شوند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که فروش داروی قاچاق، چه در داخل و چه خارج از داروخانه، بر اساس تبصره یک ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ب. ت. ب. مواد 22 و 44 این قانون، در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، مگر در موارد خاصی که به دادگاه انقلاب ارجاع شود. نظر اکثریت بر این بود که فرآورده‌های دارویی ذاتاً کالای ممنوع نیستند و در صورتی که مجازات حبس شامل حال آنها نشود، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت تعزیرات حکومتی خواهد بود. نظر ابرازی نیز بر این نکته تاکید داشت که در صورت عدم اخذ مجوز مصرف انسانی برای کالای مکشوفه، آن کالا به عنوان کالای ممنوع شناخته می‌شود و در این صورت، دادسرا و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. در نهایت، بر اساس ماده 1 دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) و بند ب ماده 27 قانون مذکور، شرایط و ضوابط رسیدگی به این موارد به روشنی تعیین شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/03/08 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز موضوع صلاحیت رسیدگی به قاچاق دارو پرسش فروش غیر مجاز دارو خارج از داروخانه در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ چنانچه داروها تولید داخل یا خارجی باشد که تشریفات قانونی واردات را گذرانده باشد آیا مشمول کالای قاچاق موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود ؟ نظر هیات عالی 1- رسیدگی به اتهام فروش داروی قاچاق (اعم از اینکه داخل یا خارج از داروخانه باشد) ب. ت. ب. تبصره یک ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و لحاظ بند الف این ماده و نیز ماده 22 و تبصره 4 آن و رعایت ماده 44 قانون یاد شده و ب. ت. ب. نصاب های مذکور در بندهای الف و ب ماده 22 قانون مزبور در صلاحیت تعزیرات حکومتی و در موارد بندهای پ و ت این ماده در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 2- در خصوص فروش داروی تولید داخل یا دارویی که با رعایت تشریفات قانونی به کشور وارد شده است از سوی اشخاص فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت تعزیرات حکومتی است. نظر اکثریت فراورده های دارویی ذاتاً کالای ممنوع نیستند زیرا در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده ؛«...مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(22) این قانون م. ب.. » و جزء کالاهای ممنوع شمرده نشده است. (مصادیق کلای ممنوع در تبصره 4 ماده 22 قانون یاد شده ذکر شده است) از طرفی در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید، فروش، حمل و نگهداری فراورده های دارویی که موضوع قاچاق قرار گرفته اند را، تخلف محسوب و مشمول مجازات مقرر در ماده 18 قانون مذکور دانسته است. بنابراین چنانچه مجازات وفق ماده 22 حسب مورد مشمول حبس باشد وفق ماده 44 قانون مورد اشاره در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب م. ب.. اما چنانچه مجازات مشمول حبس نباشد ب. ت. ب. اینکه فراورده های دارویی از مصادیق کالای ممنوع نیستند در نتیجه در صلاحیت تعزیرات حکومتی خواهد بود. در خصوص قسمت دوم سوال نیز باید گفت با لحاظ تعریف کالای قاچاق در بند الف ماده 1 قانون فوق الاشاره مشمول کالای تولید داخل یا کالایی که تشریفات قانونی واردات را گذرانده باشد نمی شود. نظر ابرازی اولاً وفق ماده 1 دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 25 / 07 / 1397) «کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که به صورت تجاری بر خلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. علاوه بر فراورده های نفتی و دارویی، سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق مطابق ماده (2) این دستورالعمل تعیین می‌شود.» ثانیا وفق بند ب ماده 27 قانون مذکور «... در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(18) این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع م. ب..» به عبارت دیگر در صورتی که کالای مکشوفه موفق به اخذ مجوز برای مصرف انسانی شد تخلف محسوب و در صلاحیت تعزیرات حکومتی خواهد بود و در صورتی که مجوز مصرف انسانی را اخذ ننمود از مصادیق کلای ممنوع م. ب. و وفق ماده 44 قانون یاد شده دادسرا و دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است، خواه مجازات مرتکب برابر ماده 22 قانون یاد شده جزای نقدی باشد خواه حبس باشد. زیرا کالای ممنوع مطابق تعریف یاد شده در بند ث ماده 1 قانون مذکور «کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.»